أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث: دليل قانوني شامل

تنحصر أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث في حالات معينة تم ذكرها في قانون المواريث رقم 77 لعام 1943م، والذي تم تعديله بالقانون رقم 219 لعام 2017م، حيث ذكر فيه استحقاق الإرث وحقوق التركة والأسباب التي تمنع الإرث وغيرها من الموضوعات التي تم تفصيلها في 9 أبواب و49 مادة في هذا القانون.

وتعد جنحة الامتناع عن تسليم الميراث من القضايا التي يلجأ إليها الورثة لاسترداد حقوقهم من الورثة الممتنعين عن تسليم نصيبهم الشرعي.

ورغم أن القانون صريح في معاقبة الممتنع، إلا أن بعض القضايا تنتهي بحكم البراءة.

وفي السطور التالية، سنتناول أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث والعوامل التي قد تؤثر على مسار القضية.

ما هي جنحة الامتناع عن تسليم الميراث؟

جنحة الامتناع عن تسليم الميراث هي دعوى قانونية تُرفع ضد أحد الورثة أو الأشخاص الذين يمتنعون عمدًا عن تسليم حصة شرعية من التركة لأصحابها، بما يخالف أحكام القانون.

وتنص المادة (49) من قانون المواريث على تجريم هذا الامتناع بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• جدول تقسيم الميراث: أداة فعالة لحل الخلافات وتبسيط عملية الإرث
• استشارات قانونية مجانية واتس اب

أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث

إن أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث تتلخص في النقاط التالية:

1. عدم وجود دليل على الامتناع العمدي

الركن الأساسي في هذه الجنحة هو القصد الجنائي، أي أن الممتنع يُظهر نية متعمدة لحجب الميراث.

في حال عدم وجود دليل واضح يثبت تعمد المتهم الامتناع عن التسليم، قد تُصدر المحكمة حكمًا بالبراءة.

2. وجود نزاع حقيقي حول الميراث

إذا كان هناك نزاع بين الورثة بشأن تقسيم التركة، أو إذا كانت هناك دعاوى قضائية مرفوعة لإثبات الحقوق، فإن الامتناع قد لا يعتبر جنائيًا بل نزاعًا مدنيًا.

3. عدم تقديم المستندات اللازمة

على الشاكي تقديم مستندات تثبت حقه في الميراث، مثل:

• • شهادة الوفاة.
  • إعلام الوراثة.
  • مستندات تثبت قيمة التركة: غياب هذه المستندات يضعف موقف المدعي وقد يؤدي إلى البراءة.

4. جهل المتهم بالقانون أو الحق الشرعي

في بعض الحالات، قد يدفع المتهم بعدم معرفته بحصة الشاكي الشرعية في الميراث، خاصةً إذا كان التقسيم معقدًا أو إذا كان الشاكي غير معروف للمتهم.

5. قيام المتهم بتسليم نصيبه أو جزء منه

إذا أثبت المتهم أنه قام بتسليم حصة الشاكي أو بدأ إجراءات تسليمها، فإن ذلك قد يؤدي إلى رفض الدعوى أو إصدار حكم بالبراءة.

بالإضافة إلى استحالة فرز الإرث أو عدم أحقية المدعي بالحق المدني في الميراث.

6. بطلان الإجراءات القانونية

إذا تبيّن وجود خطأ في الإجراءات القانونية للدعوى، مثل:

• تقديمها أمام محكمة غير مختصة.
• عدم استيفاء الشروط القانونية للبلاغ، فقد يتم رفض الدعوى أو إصدار حكم بالبراءة.

بالإضافة إلى الأحكام التي تصدر بعدم القبول لعدم توقيع الشاكي أو خلو صحيفة العريضة من بيان وصف الجريمة وذكر مواد العقوبة وبعض الإجراءات الشكلية المتداولة.

7. وجود تسوية ودية بين الأطراف

إذا تم إثبات وجود اتفاق بين الورثة على تأجيل تقسيم التركة أو توزيع الميراث، فإن ذلك قد يبرر عدم التسليم ويؤدي إلى البراءة.

ويمكن رفع الدعوى واعتبار الفعل جنحة بسبب امتناع شخص عن تسليم أفراد عائلته، سواء كانوا بعيدين أو قريبين، حقهم من التركة بعد وفاة المالك الأصلي للتركة.

ويعاقب مرتكب جنحة رفض تسليم الميراث بدفع غرامة والحبس وفقًا لتقدير المحكمة، ويتم النظر في حالات خاصة فقد تتضاعف عقوبة الجنحة في حالة وجود دوافع جشع من قبل المتهم.

أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

لكل جريمة أركان يجب أن تكتمل حتى يتم اعتبار المشكو في حقه متهمًا ويتم معاقبته وفقًا لتقدير الجهة القضائية.

وتتمثل أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث في:

• رفض المتهم عمدًا تسليم أحد الورثة قسمته الشرعية من التركة.
• إخفاء مستند يؤكد استحقاق وارث من التركة عمدًا.
• حجب مستند يخص أحد الورثة.

وأن تكون جميع الأركان السابقة مقترنة بدوافع الجشع والتعسف من قِبل المتهم.

كما أن هناك شروطًا لا بد من توافرها حتى يحق للشاكي رفع دعوى يحصل من خلالها على حقه في التركة:

1. وجود ممتلكات تخص الشخص المتوفى.
2. أن يكون المتصرف الوحيد في الإرث هو أحد الورثة.
3. رفض هذا الشخص بشكل قاطع تسليم الإرث لكل الورثة أو أحدهم.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• الميراث في مصر: الأحكام والإجراءات
• استشارات قانونية مجانية اون لاين: حلول قانونية سريعة وسهلة في متناول يدك

المستندات المطلوبة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث

لكل قضية مستندات لا بد من توافرها في ملف الدعوى قبل تقديمها للجهة المختصة بالنظر فيها.

وتتمثل الأوراق المطلوبة في رفع قضية الامتناع عن تسليم الميراث في النقاط التالية:

1. مستند إعلام الوراثة المذكور فيه جميع أسماء المستحقين الشرعيين للتركة الخاصة بالمتوفى.
2. أوراق تثبت ملكية المتوفى للتركة المثبتة في إعلام الوراثة الذي تم استخراجه.
3. تقديم ما يثبت أن المشكو في حقه يملك التصرف الكامل للعين واجبة التقسيم على الورثة، مع أي أوراق تؤكد رفضه لتقسيم الإرث لمستحقيه الشرعيين.
4. في حالة عدم القدرة على إثبات رفض المشكو في حقه لتسليم الورث، يمكن تقديم الإنذار الرسمي الموجه إليه لتسليم التركة.
5. وأخيرًا، الحكم الصادر من المحكمة بخصوص فرز الممتلكات وتجنب بعضها الذي حصل عليه الأشخاص، بالإضافة إلى إرفاق التقرير الصادر عن الخبير الذي ثمن الممتلكات.

عقوبة الامتناع عن تسليم ميراث

وضع القانون المصري رقم 219 لعام 2017م بعض التعديلات لأحكام القانون رقم 77 لعام 1943م بخصوص المواريث، حيث تضمنت عقوبات تقع على المُمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه الشرعيين.

فقد نصت المادة رقم 49 على أنه:

• “يتم معاقبة كل من امتنع عمدًا عن أن يُسلم أحد الورثة ما يستحقه شرعًا من الميراث، أو قام بحجب سند يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تقديم ذلك السند في حال تم طلبه من أحد الورثة الشرعيين بالحبس ستة أشهر بحد أدنى ودفع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وقد تصل إلى 100 ألف جنيه مصري بحد أقصى، أو قد يُعاقب بإحدى العقوبتين”.

كما شددت تلك المادة على أن عقوبة المتهم في حالة العود هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع السماح بإمكانية الصلح في الجرائم التي نصت عليها المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى وإن كان بعد صيرورة الحكم.

إجراءات تقسيم الإرث عن طريق المحكمة

من المستحسن اللجوء إلى المحكمة في مسألة تقسيم الإرث لضمان حصول كل ذي حق على نصيبه كاملاً، وتجنبًا لامتناع أحد الورثة عن التقسيم الشرعي، كذلك يتم اللجوء إلى المحكمة أيضًا في حالة وجود قاصر أو مفقود بين الورثة، أو إذا تصرف أحدهم في أيٍ من التركة قبل تقسيمها.

حيث يتم تجهيز بعض المستندات التالي ذكرها لرفع دعوى تقسيم الميراث.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى تقسيم الميراث

يجب تجهيز المستندات التالية لرفع دعوى تقسيم الميراث:

1. استخراج مستند إعلام وراثة:
   • يستخرج هذا المستند من المحكمة الشرعية، ويتضمن تفصيلاً للورثة المستحقين للتركة، وصلة القرابة بينهم وبين المتوفى، وأنصبتهم الشرعية.
2. إرسال إنذار:
   • يجب إرسال إنذار رسمي عن طريق كاتب العدل إلى الورثة الشرعيين الذين يرفضون تقسيم التركة، يمهلهم فيه مدة محددة لتنفيذ التقسيم الرضائي.
3. إرفاق مستندات التركة:
   • يجب إرفاق جميع المستندات التي تثبت ملكية المتوفى للتركة، سواء كانت عقارات (أراضٍ زراعية، منازل، أو غيرها)، أو أموالًا في البنوك، أو أسهمًا، أو غير ذلك من الأموال.

إجراءات رفع الدعوى

1. تقديم الطلب: يتم تقديم طلب تقسيم الإرث إلى المحكمة المختصة، مرفقًا به المستندات المذكورة أعلاه.
2. تسجيل الدعوى: تقوم المحكمة بتسجيل الدعوى، وتحديد موعد للجلسة الأولى.
3. تبليغ الخصوم: يتم تبليغ الورثة الآخرين بموعد الجلسة، ومنحهم نسخة من صحيفة الدعوى.
4. نظر الدعوى: تقوم المحكمة في الجلسة الأولى بالتحقق من المستندات، وسماع أقوال الأطراف، ومحاولة التوفيق بينهم.
5. صدور الحكم: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الورثة، تصدر المحكمة حكمًا بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معًا أن كانت الدعوى جنائيه وفى النزاع المدني يحكم بتقسيم التركة وفقًا للشريعة الإسلامية، مع تعيين خبير لتقييم العقارات وتقسيمها إذا لزم الأمر.

تنفيذ الحكم

بعد صدور الحكم، يتم تنفيذه عن طريق المحكمة، ويقوم الخبير المعين بتقسيم التركة بين الورثة، وتسليم كل وارث نصيبه.

وكل ذلك يقوم به مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي بدون أي ثغرة ممكنة، ويمكن التواصل معه عبر:

• واتس آب: 01140623735
• هاتف: 01030919679
• فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي

ملاحظات هامة

• دعوى الامتناع عن تسليم الميراث: إذا امتنع أحد الورثة عن تسليم حصة باقي الورثة، يمكن رفع دعوى ضده أمام المحكمة، وفي هذه الحالة يجب توفير الأدلة التي تثبت امتناعه عن التسليم.
• البنوك: في حالة امتناع البنك عن تسليم الميراث، تكون الدعوى ضد البنك كجهة اعتبارية، وليس ضد شخص من الورثة.
• التقسيم الرضائي: يفضل دائمًا محاولة حل النزاع حول تقسيم الإرث وديًا بين الورثة، قبل اللجوء إلى المحكمة، وذلك لتجنب النزاعات وتوفير الوقت والجهد.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• رقم محامي للاستشارة مجانا: خدمات قانونية بسهولة وفعالية
• استشارات قانونية مجانية في مصر من محامي ثقة

الإجراءات القانونية لتجنب البراءة في قضية امتناع عن تسليم ميراث

1. استخراج إعلام وراثة رسمي
   يجب استخراج إعلام وراثة يحدد الورثة الشرعيين ونصيب كل منهم في التركة.
2. تقديم إنذار رسمي على يد محضر
   قبل رفع الدعوى، يفضل إرسال إنذار رسمي للممتنع يُطالب فيه بتسليم الميراث، لتأكيد وجود امتناع.
3. تقديم أدلة دامغة
   يجب تقديم وثائق واضحة تثبت:

• • حجم التركة.
  • نصيب الشاكي في الميراث.
  • امتناع المتهم عن التسليم.

4. التأكد من القصد الجنائي
   إثبات تعمد المتهم الامتناع عن تسليم الميراث يمكن أن يقوي الدعوى الجنائية.

لذا، يُنصح الورثة بالالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة والاستعانة بمحامٍ متخصص كالمستشار محمد السنوسي لضمان حقوقهم الشرعية وتجنب الثغرات التي قد تؤدي إلى البراءة في مثل هذه القضايا.

العقوبات المنصوص عليها في قانون المواريث

وفقًا للمادة (49) من قانون المواريث، يُعاقب الممتنع عن تسليم الميراث بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأخيرًا، تعد أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث واضحة لا لبث فيها بحيث تكون الهيئة القضائية قادرة على إصدار الحكم ضد المتهم بتوفر المستندات الدالة على كونه امتنع بالفعل عن التسليم، ومن الأفضل اللجوء إلى المحكمة لتقسيم التركة بين الورثة تجنبًا للوقوع في مشكلات حول الورث والانتظار لفترات أطول حتى يتم رفع دعوى أخرى للمطالبة بالاستحقاق في التركة، أما في حالة امتناع البنك عن تسليم الميراث فتكون الدعوى ضد البنك كجهة استثمارية وليس ضد شخص من الورثة.

ورغم قوة النصوص القانونية التي تُجرم الامتناع عن تسليم الميراث، فإن قضايا كثيرة تنتهي بالبراءة بسبب عوامل متعددة، منها النزاعات المدنية أو ضعف الأدلة.