محتوي المقال
- نسبة الضرائب في مصر للشركات
- أنواع الضرائب التي تفرض على الشركات في مصر
- حصيلة الضرائب في مصر
- ما هي الضريبة على أرباح الشركات؟
- حالات الإعفاء من الضرائب
- الإعفاءات الضريبية للشركات في مصر
- الإجراءات الضريبية
- كيفية حساب الضرائب على الشركات
- نصائح للشركات لخفض الضرائب
- ما هي ضريبة سلع الجدول؟
- خصائص ضريبة سلع الجدول
تعد نسبة الضرائب في مصر للشركات من أكثر الحسابات التي تُعيق رجال الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث يصعب على الكثير طريقة حسابها وخطوات تأديتها لتجنب المخالفات التي قد تؤدي لدفع غرامات والحبس في حالات معينة.
لذا يمكن الاستعانة بمكتب المستشار محمد السنوسي، حيث لديه قسم خاص مسئول عن الحسابات الضريبية وكل ما يخصها للسير بالشكل القانوني.
وجديرًا بالذكر أن الضرائب هي مصدر أساسي لإيرادات الدولة، حيث تستخدم هذه الإيرادات في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية. وتفرض الدول الضرائب على الأفراد والشركات، وتختلف نسبة هذه الضرائب حسب نوع الشركة وحجمها ونشاطها.
نسبة الضرائب في مصر للشركات
ضريبة الشركات عبارة عن مبالغ مالية تدفعها المؤسسات للحكومة، كي يتم بها تمويل النفقات اللازمة للخدمات العامة مثل مصاريف التعليم والطرق والصحة.
حيث تتنوع الضرائب في الشركات والنسب المطلوبة فيها.
وتفرض الحكومة المصرية ضريبة على أرباح الشركات بمعدل 22.5%. وتطبق هذه النسبة على جميع الشركات، سواء كانت:
- شركات مساهمة.
- شركات فردية.
- شركات ذات مسؤولية محدودة.
أنواع الضرائب التي تفرض على الشركات في مصر
وبما أن الشركات بها عاملين وموظفين فهي مُلزمة أمام الحكومة بتسديد بعض أنواع ضرائب الفرد كضريبة الدخل عن طريق خصمها من الراتب الشهري، ويمكن ذكر معدل ضريبة الشركات في مصر في النقاط التالية:
- ضريبة الدخل على الشركات: تُفرض على صافي أرباح الشركات، ويبلغ معدلها 22.5%.
- ضريبة الضمان الاجتماعي: تُفرض على موظفي الشركات، ويبلغ معدلها 29.75%، منها 11% للعاملين و18.75% للشركات.
- ضريبة المبيعات: تُفرض على السلع والخدمات المباعة في السوق المحلي، ويبلغ معدلها 14%.
- ضريبة الناتج المحلي الإجمالي: تُفرض على إجمالي الناتج المحلي، ويبلغ معدلها 75%.
حصيلة الضرائب في مصر
بناءً على تلك النسب، وصلت حصيلة الضرائب في مصر إلى 677 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة إيصال تلك الحصيلة إلى 965 مليار جنيه مصري خلال هذا العام المالي.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: ضريبة التصرف العقاري في مصر
ما هي الضريبة على أرباح الشركات؟
قدر القانون المصري ضريبة على الأرباح السنوية الناتجة عن تجارة الأعمال بالشركات، وقد تم تقدير نسبة الضرائب في مصر للشركات وفق ثلاث بنود رئيسية، وهي:
- تقدير نسبة ضريبية أرباح تصل إلى 23% للأنشطة السياحية والأشغال العمومية والبناء.
- أما عن أرباح السلع المُنتجة فتقدر ضريبتها 19%.
- و26% عن جميع الفئات الأخرى.
وعند النظر على بعض الحالات الأخرى التي لا يسري عليها النسب السابق ذكرها فنجدها في حالات الديون والشركات الأجنبية، والسندات التي تطرحها بعض الشركات.
فإذا ذكرنا الديون فإن العائد عليها يصبح عليه ضريبة لا تتجاوز 10%، كما يسري الأمر ذاته على عوائد الودائع والكفالات، والمبالغ المالية التي تكسبها أي شركة نقل بحرية أجنبية، حيث يتم الخصم من الضريبة النهائية.
وعن المبالغ التي يتم تحصيلها عن طريق الشركات والمؤسسات الخاضعة لنظام الاقتطاع من المصدر فقدر عليها نسبة ضريبة 20%، وزاد على تلك النسبة 4% للمبالغ الواردة للمؤسسات الأجنبية.
أما أعلى نسبة فقد تم تقديرها بـ 40% للمدخلات التي تم إنتاجها من سندات الصناديق غير الاسمية.
حالات الإعفاء من الضرائب
تنص قوانين الضرائب المصرية على بعض الحالات التي يتم فيها إعفاء الشركات من الضرائب، مثل:
- الشركات غير الربحية.
- الشركات التي تساهم في مشروعات التنمية.
- الشركات التي تعمل في قطاعات اقتصادية معينة، مثل الزراعة والصناعة والتصدير.
الإعفاءات الضريبية للشركات في مصر
تفرض الحكومة المصرية ضريبة على أرباح الشركات، لكن هناك بعض الشركات التي تتمتع بإعفاءات ضريبية بناءً على بعض الشروط التي وضعتها الحكومة.
ويمكن ذكر هذه الاستثناءات في النقاط التالية:
- العوائد الاعتبارية للأشخاص بالنسبة للأوراق المالية والشهادات المودعة التابعة للبنك المركزي، وفقًا للمادة رقم 56 من قانون الضرائب.
- توزيع صناديق الاستثمار وذلك في الأوراق المالية حسب القانون رقم 95 لعام 1992 لسوق رأس المال، بحيث يكون استثمارها لا يقل عن 80%.
- كما يسري الأمر على “صناديق الاستثمار القابضة” على ألا يقتصر الاستثمار فيها على الصناديق المشار إليها فقط.
- أرباح الاستثمار من الصناديق الاستثمارية النقدية.
- أرباح الرأسمالية من تسويات المديونيات لشركات القطاع العام، أو المؤسسات المشاركة فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
- توزيعات الأرباح للشركة الأم سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة بعد إضافة 10% من قيمتها.
- أرباح مؤسسات الإنتاج الداجني.
- عوائد شركات تربية النحل.
- ما يعود من حظائر تربية المواشي.
- أرباح شركات مزارع الأسماك والصيد.
للحصول على معلومات حول كيفية تطبيق هذه الاستثناءات، يرجى التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية أو التواصل مع مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي لمساعدتكم في تطبيق هذه الاستثناءات بكل سهولة فالمكتب لديه قسم خاص بالضرائب.
ويمكن التواصل عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
وتاريخ هذه الاستثناءات يعود إلى عام 2023، ولا توجد خطط لتعديلها في الوقت الحالي.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: أنواع الضرائب في مصر
الإجراءات الضريبية
قام رئيس الجمهورية بالتصديق على مادة القانون رقم 176 لعام 2022، وذلك بتعديل جزء من أحكام قانون الضرائب الموحد الذي صدر في قانون رقم 206 لعام 2020.
ويمكن ذكر تلك المواد في النقاط التالية:
- المادة الأولى:
- تم فيها إضافة فقرة ثانية لنص المادة رقم (78) من قانون الضرائب، مع التأكيد على أنه لا يخل بأحكام المادتين رقم 142 و140 من قانون “البنك المركزي” رقم 194 لعام 2020.
- المادة الثانية:
- أوضح مجلس النواب أن القانون يأتي لتنفيذ أحكام “الاتفاقيات الضريبية الدولية” التي انضمت إليها مصر، حيث تتمكن الدول الأجنبية من التحقق من معاملات رعاياها التجارية وذلك لمواجهة التهرب الضريبي.
وبالتالي يكون لمصر الحق في اتخاذ نفس الإجراءات تجاه رعاياها في 172 دولة تم انضمامها إلى “الاتفاقية الدولية الضريبية”.
وهذا إجراء لا بد منه لتستطيع مصر اجتياز تقييم “منتدى الشفافية” بالإضافة إلى تبادل المعلومات لإمكانية مكافحة عمليات التهرب الضريبي على مستوى دول العالم.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: درجات التقاضي في مصر
كيفية حساب الضرائب على الشركات
يتم حساب الضرائب على الشركات على أساس صافي الربح، والذي يتم تحديده بعد خصم النفقات من الإيرادات.
وتقوم الشركات بتقديم إقرارات ضريبية سنوية إلى مصلحة الضرائب المصرية، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من كل عام.
نصائح للشركات لخفض الضرائب
هناك بعض النصائح التي يمكن للشركات اتباعها لخفض الضرائب المستحقة عليها، مثل:
- التخطيط الدقيق للنفقات: يمكن للشركات خفض الضرائب المستحقة عليها من خلال التخطيط الدقيق للنفقات، وذلك من خلال تقليل النفقات غير الضرورية.
- الاستفادة من الإعفاءات الضريبية: يمكن للشركات الاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الحكومة المصرية.
- الاستعانة بمستشار ضريبي: يمكن للشركات الاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لمساعدة الشركة على خفض الضرائب المستحقة عليها.
وهنا يمكنكم التواصل مع مكتب المستشار محمد السنوسي لمساعدتكم في ذلك بكل دقة:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
ما هي ضريبة سلع الجدول؟
ضريبة سلع الجدول هي نوع من أنواع الضرائب التي تفرض على بعض السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مرة واحدة فقط عندما يتم تداولها بالبيع أو الاستيراد أو تقديم الخدمة.
خصائص ضريبة سلع الجدول
- لا يتم خصم الضريبة على المدخلات من السلع الخاضعة لضريبة الجدول.
- يتحمل التاجر الذي يقوم بالتعامل مع السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول الضريبة، وتعد ضمن عناصر تكلفته.
- لا يمكن خصم ضريبة سلع الجدول في الإقرار الضريبي من “ضريبة القيمة المضافة” على مبيعاته.
- أي مؤسسة تتعامل بسلع الجدول ملزمة بالتسجيل في مصلحة الضرائب أيًا كانت حجم مبيعاتها، وذلك على عكس سلع “القيمة المضافة” في حالة كان منتج أو مستورد.
أخيرًا تعد نسبة الضرائب في مصر للشركات منخفضة نسبيًا مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وتهدف الحكومة المصرية إلى خفض هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومن ضمن جهود الحكومة في هذا الصدد، وضع قانون الضرائب وتحديد نسبة الضرائب في مصر للشركات بحيث قامت بخفض نسب الضرائب على شركات الأفراد وشركات المساهمة حتى تصل إلى 22.5%، وإيصال نسبة ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة إلى 14%.
