أخطاء قائمة المنقولات الزوجية قد تلغى حق الزوجة فيها بشكل قانوني ولا يحاسب عليها الزوج في حالة قام بتبديد تلك القائمة، لذا من الهام معرفة جميع شروط كتابة قائمة المنقولات حفاظًا للحقوق وتجنبًا لأي خلافات قد تحدث فيما بعد بين الزوج وزوجته.
أخطاء قائمة المنقولات الزوجية
قال تعالى في كتابه الكريم (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً).
فقد حثنا الله عزَّ وجل على المودة فيما بيننا والتراحم حتى في أوقات الخلاف.
ولكن اكتظاظ ساحات محاكم الأسرة بشتى القضايا يشير إلى انعدام تلك المودة فوقت الخلافات تظهر النفوس الضعيفة التي تستغل كل ثغرة لتسلب الغير حقوقهم.
حيث تعتبر قائمة المنقولات الزوجية وثيقة قانونية هامة تحمي حقوق المرأة في حال فسخ العلاقة الزوجية.
ومع ذلك، يقع العديد من الأزواج في أخطاء شائعة عند إعداد هذه القائمة، قد تؤدي إلى إبطالها أو تسهيل التلاعب بها.
لذا، من الضروري فهم الشروط القانونية الصحيحة لإعداد قائمة منقولات سليمة.
ومن هنا يمكن ذكر بعض الأخطاء التي وردت في أكثر من قائمة منقولات
أخطاء شائعة وتداعياتها:
- عدم الترقيم والتعديل: يؤدي عدم ترقيم صفحات القائمة أو إجراء أي تعديلات عليها بعد التوقيع إلى التشكيك في صحتها ومحتواها.
- غياب التقدير الإجمالي: يعتبر عدم تحديد القيمة الإجمالية للمنقولات المدرجة في القائمة ثغرة قانونية يمكن الاستفادة منها في حالة النزاع.
- الوصف الغامض: وصف المنقولات بشكل عام وغير دقيق يُسهِّل التلاعب بها والتحايل على القانون، حيث يمكن ادعاء أن المنقولات المستردة ليست هي نفسها المدرجة في القائمة.
- عدم توقيع الزوج: لا تكتسب قائمة المنقولات أي قيمة قانونية إلا بتوقيع الزوج عليها، حيث يشهد بذلك على استلامه للمنقولات.
- الشطب والتعديل في البنود: فعل ذلك يوحي بعدم مصداقيتها، وذلك بعد التوقيع عليها.
- غياب الشهود: يُفضل وجود شهود على توقيع الزوج على القائمة لتأكيد صحتها.
- إدراج ممتلكات غير موجودة في منزل الزوجية: يجب أن تقتصر المنقولات المدرجة في القائمة على ما هو موجود بالفعل في منزل الزوجية ولا يمتلك الزوج أي حق فيه.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- صيغة انذار عرض منقولات زوجية وكيف يحمي الزوج والزوجة أنفسهم
- كيفية تنفيذ حكم تبديد المنقولات؟ دليل سريع للتنفيذ
شروط صحة قائمة المنقولات الزوجية
كي تكون قائمة المنقولات صحيحة ومأخوذة بالاعتبار في نظر القانون يجب أن تستوفي شروط معينة كما هو موضح فيما يلي:
- توقيع الزوج وإقراره باستلام المنقولات: يجب أن يوقع الزوج على القائمة ويعترف فيها باستلامه للمنقولات المدرجة وذلك على سبيل الأمانة، مع التأكيد على أنه سيعيدها عند الطلب.
- وصف تفصيلي للمنقولات: يجب وصف كل قطعة من المنقولات وصفًا دقيقًا يميزها عن غيرها، مع ذكر نوعها، لونها، ماركتها، وغيرها من التفاصيل التي تساعد على التعرف عليها، وذلك بشرط أن تكون تلك المنقولات في منزل الزوجية ولا يصح كتابة ما هو غير موجود.
- ملكية حصرية للزوجة: يجب أن تكون جميع المنقولات المدرجة ملكًا حصريًا للزوجة ولم يدفع الزوج أي جزء من ثمنها، إلا إذا كان ما دفعه في تلك المنقولات ضمن مهرها كما هو متعارف عليه عند البعض وبالتالي من حقها كل المنقولات حتى ما قام الزوج بدفع ثمنه.
- تواجد المنقولات في منزل الزوجية: يجب أن تكون جميع المنقولات المدرجة موجودة بالفعل في منزل الزوجية وقت إعداد القائمة.
أهمية قائمة المنقولات
تعتبر قائمة المنقولات الزوجية بمثابة عقد قانوني يحمي حقوق المرأة ويضمن استرداد ممتلكاتها في حالة الطلاق أو الانفصال.
لذا، يجب على كل زوجة الحرص على إعداد قائمة منقولات صحيحة ومتكاملة، مع استشارة محامٍ متخصص في حال وجود أي تساؤلات.
ويمكن الرجوع إلى مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي كي يساعدكم في حماية حقوقكم، ويمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
كيف يمكن للزوجة ضمان حقها في الذهب؟
يُعد كتابة الذهب في قائمة الزواج ضمن الأمور الأكثر جدل بين أهالي الزوجين.
حيث يرى البعض حتمية كتابته لتضمن الزوجة حقها فيه إن قامت ببيعه فيما بعد لزوجها، ولكن يرى البعض الآخر أن الذهب يكون في حيازة الزوجة فلا داعي كتابته.
وبعد عرض مشكلة الذهب في قائمة المنقولات في كثير من القضايا على محكمة النقض، فقد أصدرت الكثير من الأحكام بخصوصها واستندت على أن كتابة القايمة شُرعت في الأساس لإثبات ما يخص مسكن الزوجية مثل الأثاث والأجهزة وغيرها، بالإضافة إلى أن الذهب يكون زينة للزوجة فتحتفظ به طوال الوقت كما ذكرنا من قبل.
أما إذا أرادت الزوجة ضمان حقها في الذهب، يمكنها اتباع إحدى الطرق التالية:
- كتابة الذهب بالوزن أو بالقيمة المالية: يتم تحديد وزن كل قطعة ذهبية أو قيمتها المالية وتدوينها في القائمة.
- إقرار الزوج بتسلم الذهب: يقر الزوج في القائمة بأنه تسلم الذهب من زوجته، مما يعتبر حجة عليه في حالة طلب الزوجة استعادته.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- صيغة قائمة منقولات زوجية: نموذج مجاني شامل وقابل للتعديل
- متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية؟ وداعًا للقلق وضمانٌ لحقوقكِ
صيغة قائمة منقولات زوجية
تختلف صيغ قوائم المنقولات من عائلة لأخرى، ولكن الشروط الأساسية لصحتها تبقى ثابتة.
ويمكن تحميل قائمة منقولات زوجية جاهزة للطباعة من هنا.
وفيما يلي يمكن عرض صيغة قانونية خالية من أخطاء قائمة المنقولات الزوجية:
- مقدمة: يبدأ الإقرار بذكر اسم الزوج بالكامل وعنوانه والرقم القومي، ثم يذكر أنه استلم من زوجته (اسم الزوجة) المنقولات التالية:
- تفصيل المنقولات: يتم سرد كل قطعة من المنقولات بشكل مفصل، مع ذكر النوع، اللون، العيار (في حالة الذهب)، وغيرها من التفاصيل التي تميزها.
- تعهد الزوج: يتعهد الزوج بالمحافظة على المنقولات المذكورة وردها عند طلب زوجته، مع تهديد بالعقوبة القانونية في حالة الإخلال بهذا التعهد، فبعد الانتهاء من إثبات كل المنقولات يتعهد الزوج بالصيغة التالية “أتعهد بالمحافظة على المنقولات المذكورة وردها حين طلبها لزوجتي وإلا أكون خائنا للأمانة ومرتكب جريمة كما نصت المادة رقم 341 عقوبات”.
- التقدير الإجمالي: يذكر التقدير الإجمالي للقيمة المالية للمنقولات، حيث يمكن رد هذا المبلغ إذا حدثت تلفيات أو تبديد لهذه المنقولات.
- التوقيعات والشهود: يوقع الزوج على الإقرار، ويوقع معه شاهدين على الأقل، وذلك تحت مسمى المستلم بكتابة اسمه وتحته التوقيع، ثم الشاهد الأول بذكر أسمه وتوقيعه، وشاهد ثانٍ.
بطلان قائمة المنقولات الزوجية
تعتبر قائمة المنقولات الزوجية وثيقة قانونية هامة تحمي حقوق الزوجة في ممتلكاتها.
ومع ذلك، هناك حالات معينة قد تؤدي إلى بطلان هذه القائمة وعدم الاعتداد بها قانونيًا، كما في الحالات التالية:
- إقرار الزوجة باستلام المنقولات: إذا ثبت أن الزوجة قد استلمت بالفعل جميع المنقولات المذكورة في القائمة وقامت بالتوقيع على إقرار بذلك، فإن هذا الإقرار يلغي مفعول القائمة.
- تنازل الزوجة عن القائمة: إذا قامت الزوجة بالتنازل عن حقها في قائمة المنقولات بشكل رسمي، فإن هذا التنازل يبطل القائمة ويحرمها من الحق في المطالبة بما ورد فيها، وبالتالي لا يحق لها تقديم دعوى تبديد.
- حكم قضائي ببطلان القائمة: إذا صدر حكم قضائي نهائي ببطلان قائمة المنقولات، فإن هذا الحكم يلغي مفعول القائمة.
- عدم تطابق المنقولات: إذا تبين أن المنقولات المذكورة في القائمة لا تتطابق مع المنقولات الموجودة فعليًا، فإن القائمة تعتبر غير صحيحة، ولا يتم الأخذ بها.
- وجود شرط غير قانوني: إذا تضمنت القائمة شرطًا مخالفًا للقانون أو للأخلاق العامة، فإن هذا الشرط يبطل القائمة.
- إثبات صورية القائمة: إذا تمكن الزوج من إثبات أن قائمة المنقولات مزورة أو أنها لا تعكس الواقع، فإن القائمة تعتبر باطلة.
- إذا احتوت القايمة على جملة “تستلم الزوجة القائمة عند أقرب الأجلين”.
- صدور حكم من القاضي ببطلان تلك القائمة إذا انقضى ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- دعوى استرداد منقولات زوجية – كيفية رفع الدعوى وشروطها ومتى تسقط قائمة المنقولات؟
- هل الذهب من حق الزوجة بعد الخلع؟ إجابة شاملة مع نصائح قانونية
صورية قائمة المنقولات الزوجية
هناك فرصة في طعن الزوج بالتزوير على قائمة المنقولات إذا أثبت صوريتها.
حيث تعتبر قائمة المنقولات صورية إذا كانت الأرقام والمبالغ المذكورة فيها مبالغ فيها بشكل كبير ولا تتناسب مع الوضع المادي والاجتماعي للزوجين.
حيث أن المستوى الاجتماعي يتحكم بشكل كبير في تلك المسألة ويظهر ذلك في نوع العمل، والمنطقة السكنية القاطنين بها، وغيرها من المظاهر الاجتماعية التي تحدد طبقة المعيشة التي يتطابق معها المبلغ المذكور في القائمة الزوجية.
ويمكن إثبات صورية القائمة من خلال:
- تحليل المستندات: فحص المستندات المالية للزوجين، مثل إيصالات الشراء، كشوف الحسابات البنكية، وغيرها.
- شهادة الشهود: استجواب الشهود الذين شهدوا على إعداد القائمة أو على تسليم المنقولات.
- التحقيق في الظروف المحيطة: النظر في الظروف المادية والاجتماعية للزوجين، مثل نوع عملهما، مستوى دخلهما، مكان سكنهما.
وهنا يتم إثبات أن المستند لا يمت للواقع بصلة، وبالتالي تفقد الزوجة حقها في المطالبة بتلك القائمة.
ولذا ننصح بالاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الأسرة لإعداد قائمة المنقولات بشكل صحيح وتجنب الوقوع في الأخطاء، ولذلك يمكنكم التواصل مع مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي عبر ما يلي:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يقع الكثير من الأهالي في أخطاء قائمة المنقولات الزوجية ولا يعني هذا اعتبارها مجرد ورقة لا قيمة لها طالما أن عليها توقيع الزوج بالاستلام، حيث أن قانون الأحوال الشخصية يحمي حق الزوجة في الحصول على ممتلكاتها دون أدنى ظلم لها.
