محتوي المقال
أسباب البراءة في قضايا البناء بدون ترخيص تختلف عن قضايا التصالح التي يقدمها المواطن فالأولى تنفي حدوث المخالفة من الأساس أو الإتيان بمستندات تُبرِّأ المدان في تلك القضية.
أما قضية التصالح فهي عبارة عن اعتراف المواطن بوجود مخالفة فعلية في المبنى الخاص به مع طلبه المصالحة مع الحكومة المصرية، ويكون ذلك بدفع مبلغ مالي يتم احتسابه عن طريق لجنة مختصة وفق نوع المخالفة بتحديد نسبة معينة من ثمن المتر في هذا البناء.
أسباب البراءة في قضايا البناء بدون ترخيص
رغم أن البناء بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون إلا أن هناك أسباب في حالة تواجدها تعمل على تبرئة المتهم المسئول
عن تلك المخالفة أيًا كان نوعها.
ويمكن حصر تلك الأسباب في النقاط التالية:
- عدم توضيح اسم المقاول الذي قام بالإشراف على المخالفة وتنفيذها أثناء البناء سبب يعفيه من المسائلة القانونية رغم وجود كافة بياناته في ملف الترخيص.
- الإهمال في تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتم الإعلان عن مقاول أو شخص ارتكب مخالفة في البناء عن التراخيص الحاصل عليها.
- في حالة تحرير محاضر مخالفة لا يتم ذكر قيمة المخالفة بشكل كامل، فلا بد من تحديد المخالفة وكتابة الغرامة الكاملة لها وفق نصوص القانون.
- تقديم المستندات التي تثبت إزالة الأعمال المخالفة للتراخيص في البناء مع توثيقها من الجهات الإدارية المختصة رغم عدم إزالتها فعليًا يؤدي إلى تعليق تنفيذ العقوبة.
وكل ذلك يقوم به مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي بدون أي ثغرة ممكنة، ويمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- قانون التصالح الجديد 2024: دليل شامل للإجراءات والشروط والرسوم
- استشارات قانونية مجانية في مصر من محامي ثقة
- شروط رفع دعوى طرد مستعجلة: متى يحق لك طرد المستأجر فورًا بالقانون؟
البناء بدون ترخيص في القرى
تكمن مخالفة البناء في القرى بدون ترخيص في التعدي على مساحات من الأراضي الزراعية والبناء عليها مما يعرض صاحبه
لتحرير محضر ضده وتحويله للنيابة، كما قد يتطور الأمر لإيقاف الدعم عن صاحب البناء.
حيث يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده وفق نص قانون الزراعة رقم 164 لسنة 2022.
ونخص بالذكر نص المادة رقم 152 من القانون على أنه:
- “يتم معاقبة كل من يتعدى بالبناء بالسجن مدة تبدأ من سنتين إلى 5 سنوات بحد أقصى، ودفع غرامة 500 ألف جنيه بحد أدنى ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه حيث تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات”.
أما عن الإجراءات المُتخذة ضد المهندس والمقاول لكونهم مشرفين على البناء فيتم معاقبتهم بما يلي:
- “الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وقد تصل إلى 3 ملايين جنيه بحد أقصى، وقد تزيد إلى شطب المهندس من النقابة بشكل نهائي، وإن كان المشرف مقاول فيتم شطبه من سجلات المقاولين خلال مدة عقوبته”.
عقوبة البناء بدون ترخيص
نصت المادة رقم 99 من القانون الجديد الخاص بالبناء على أن عقوبة البناء بدون ترخيص، تتمثل في:
- الحبس لمدة 5 سنوات بحد أقصى، وتقل وفق نوع المخالفة.
- بالإضافة إلى دفع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيهًا بحيث لا تزيد عن 200 ألف جنيه.
- وقد تحكم الجهة القضائية بإحدى العقوبتين الحبس والغرامة أو بهما معًا.
كما ذكرت المادة رقم 39 من نفس القانون على:
- حظر إنشاء، أو توسيع أو إقامة، أو بناء أدوار أو ترميم ودعم لأي مبنى بدون أن يحصل صاحب ذلك المبنى على ترخيص موثق من الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم.
وأخيرًا يمكن أن يتم شطب اسم المقاول من سجلات اتحاد المقاولين بحكم من الجهة القضائية، وشطب المهندس الذي صمم المبنى
أو المشرف على تنفيذه من سجلات نقابة المهندسين، وذلك لمدة سنتين بحد أقصى، وإذا تكرر الشطب مرة ثانية فتزيد مدة العقوبة للضعف.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية
- اجراءات رفع دعوى صحة توقيع: دليلك الكامل لحماية عقودك وممتلكاتك
- رقم محامي للاستشارة مجانا: خدمات قانونية بسهولة وفعالية
هل يجوز التصالح في البناء بدون ترخيص؟
وضع قانون التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد (رقم 187 لسنة 2023) في مخالفات البناء بدون ترخيص ضوابط معينة لإعادة النظر في طلبات التصالح المُقدمة من المواطنين، وذلك كما يلي ذكره:
- التوجه للمركز التكنولوجي للحصول على شهادة بيانات:
ويتم تحديد نوع المخالفة قبل تولي اللجنة الفنية مهمة احتساب قيمة الإجمالي مقابل التصالح في حالة الموافقة حسب سعر المتر المسطح لكل منطقة، والذي يتم تحديده من قِبل اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 8 من اللائحة المذكورة.
كما نصت اللائحة التنفيذية على وجوب مراعاة النسب من سعر المتر المسطح وفق نوعية المخالفة، وسعر المتر لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيهًا، كما هو موضح في النقاط التالية:
- يتم احتساب نسبة 100% من سعر المتر المسطح للعين في حالة البناء بدون ترخيص أو تجاوز الشروط التخطيطية والبنائية.
- من يقوم بسداد قيمه التصالح كاش دفعه واحدة يحصل على خصم 25% من الإجمالي للمبلغ المطلوب.
- كما تبلغ 100% من قيمة المتر المسطح أيضًا إذا تم تغيير الاستخدام في المناطق بدون وجود مخططات تفصيلية.
- أما مخالفات البناء بدون ترخيص مع تطابقه للاشتراطات البنائية والتخطيطية تكون نسبة الدفع مقابل التصالح 50% من سعر المتر المسطح.
- وتقل النسبة إلى 25% إذا كانت المخالفة في الرسومات المعمارية والإنشائية وفق الترخيص الصادر، أو كانت المخالفة في ذات المسطح وعدد الأدوار الملحقة بالمبنى والتي تم ترخيصها.
- مخالفة الترخيص الصادر للرسومات الإنشائية مع مطابقة الترخيص الصادر للرسومات المعمارية بذاته، وفي عدد الأدوار يتم التصالح فيها بدفع نسبة تبلغ 20% من قيمة المتر المسطح.
- وأخيرًا أقل نسبة يتم التصالح بها هي 5% من ثمن المتر المسطح، وذلك في حالة مخالفة الرسومات المعمارية ومطابقة الرسومات الإنشائية المرخص بهم.
رسوم فحص وجدية تصالح
وقبل احتساب تلك النسب يتم دفع رسوم فحص وجدية تصالح، وتقدر كما يلي:
- رسوم الفحص: خمسة آلاف (5,000) جنيهًا.
- رسوم جدية التصالح: خمسة عشر ألف (15,000) جنيهًا للقرى، وخمس وعشرون ألف (25,000) جنيهًا للمدن ويتم خصم تلك الرسوم لاحقًا من القيمة الإجمالية.
وللقيام بكل تلك الخطوات بسهولة وبطريقة صحيحة تضمن لك التصالح يمكنك اللجوء إلى مكتب المستشار محمد السنوسي المحامي، ويمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
متى تسقط قضايا المباني؟
يقول المستشار القانوني محمد السنوسي:
- “رغم وجود قانون التصالح إلا أن معظم الخلاف في ثبات القرار الإداري، حيث لا يمكن أن يبقى هذا القرار قائمًا ويتفق الجميع على هذا الرأي، ولكن في الواقع يبقى قرار الإزالة موجود بل وواجب التنفيذ أيضًا، وذلك ما لم يتم إلغاءه أو تنفيذه مهما طال الوقت، حيث أن تقادم صدور الحكم ليس سبب قانوني لإلغاء صلاحية قرار الإزالة في التنفيذ بل يجب تنفيذه أو إلغاءه بالمصالحة أو حتى جعله غير قابل للتنفيذ بحكم قضائي”.
- “وبالتالي فإن سقوط قضايا البناء تكون بصدور أحكام أخرى تلغيها أو تسقط المصالحة مع الحكومة ولا يمكن التغافل عنها أو سقوطها إداريًا
بالتقادم مهما طال الوقت”. - “ولكن جنائيًا تسقط بعد خمس (5) سنوات من تاريخ الحكم”.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- الأوراق المطلوبة لدفع ضريبة التصرفات العقارية: دليل شامل بالخطوات
- استشارات قانونية مجانية بالتليفون
- قانون ضريبة التصرفات العقارية pdf وكيفية الحصول على إعفاء كلي أو جزئي
أثر قانون التصالح الجديد على القضايا والأحكام القضائية
الكثير من ذوي الشأن يتساءل عن المصير القانوني للمحاضر المحررة ضدهم بعد صدور تعديلات التصالح الأخيرة.
والإجابة القاطعة هي نعم أحدث قانون التصالح تحولًا جذريًا في مراكز المخالفين القانونية، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية:
- أولاً/ تجميد الملاحقات القضائية (الوقف الفوري):
وبمجرد شروع المواطن في إجراءات التصالح وحصوله على شهادة تفيد بتقديم الطلب (وهي الشهادة التي حلت محل نموذج 3 الشهير)، تلتزم المحاكم والجهات المختصة بوقف نظر القضايا المتعلقة بالمخالفة أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.
ويعد هذا الإجراء بمثابة هدنة قانونية تمنح صاحب العقار الحماية من أي إجراءات عقابية طوال الفترة التي يكون فيها الطلب تحت الفحص.
- ثانيًا/ الانقضاء النهائي للدعوى وبراءة الذمة الإدارية:
لا يتوقف أثر التصالح عند مجرد وقف القضية بل يمتد لأبعد من ذلك فبمجرد سداد قيمة التصالح واعتماده نهائيًا تنقضي الدعاوى الجنائية بقوة القانون وتسقط العقوبات المقترنة بها.
والأهم من ذلك، هو محو الأثر الإداري للمخالفة حيث تلغى كافة قرارات الإزالة الصادرة بحق العقار، ويصبح المركز القانوني للمبنى سليمًا كما لو كان منذ البداية مرخصًا.
- ثالثًا/ مهلة 2026 الفرصة الأخيرة لتقنين الأوضاع:
في لفتة تهدف إلى استيعاب أكبر عدد من المخالفين وتخفيف الضغط على الرقعة العمرانية أعلنت الحكومة عن تمديد مهلة التصالح حتى مايو 2026.
وتكمن أهمية هذه المهلة في كونها المسار القانوني الوحيد لتفادي مبدأ عدم سقوط قرارات الإزالة بالتقادم، مما يجعلها فرصة ذهبية لغلق ملف القضايا الإدارية والجنائية بشكل نهائي لا رجعة فيه.
أخيرًا تندرج عقوبة بناء سور بدون ترخيص تحت نفس القانون الذي يُجرم مخالفات البناء، وبالتالي فإن أسباب البراءة في قضايا البناء بدون ترخيص تسري على مخالفة بناء السور، أما عن التصالح في تلك الحالات فلها شروط من أهمها ألا تكون الأرض مملوكة للغير أو مملوكة للدولة أو تكون المخالفة مخلة بسلامة المبنى وغيرها من الأسباب التي تحظر فيها الحكومة التصالح ويجب فيها التنفيذ.
