محتوي المقال
يعد إثبات صحة التوقيع على الوثائق والمستندات أمرًا بالغ الأهمية لضمان حقوق الأطراف، ورغم سهولة بدء اجراءات رفع دعوى صحة توقيع، فإن نجاحها يتوقف بشكل أساسي على وجود سند يحمل توقيعًا حقيقيًا للمدعى عليه، حيث إن هذا التوقيع هو الأساس الذي تُبنى عليه القضية، فمن السهل اكتشاف التوقيع المزيف عبر الاستعانة بالطب الشرعي، لذا لا فائدة من رفع دعوى إذا كان التوقيع مزورًا.
ما هي دعوى صحة التوقيع؟
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية تُرفع لإثبات صحة توقيع شخص على عقد أو سند عرفي غير مسجل رسميًا في الشهر العقاري.
وتهدف الدعوى إلى حفظ حقوق أصحابها، سواء كان التوقيع بخط اليد، أو ببصمة الإصبع، أو بختم خاص بصاحبه.
من الضروري ملاحظة أن هذه الدعوى لا تبحث في تزوير موضوع السند نفسه، بل تقتصر على التحقق من صحة التوقيع فقط.
وبمجرد صدور حكم بإثبات صحة التوقيع، يصبح العقد حجة قوية، ولا يحق للمدعى عليه التنازع على صحة هذا التوقيع، مما يعزز الحجية القانونية للعقود والسندات العرفية.
وذلك لأن التوقيع يُعد مصدر قانوني قوي لإثبات الحجية على العقود والسندات العرفية.
اجراءات رفع دعوى صحة توقيع
لكل قضية مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لضمان سيرها بشكل قانوني سليم، ودعوى صحة التوقيع هي إحدى هذه القضايا، ويمكن رفعها من خلال خطوات واضحة ومحددة، فقط اتبع الخطوات التالية:
- تجهيز المستندات: تأكد من إعداد كافة المستندات المطلوبة بشكل كامل، مع إرفاق الدمغة اللازمة.
- تقديم عريضة الدعوى: قدم نسخة من عريضة الدعوى في ملف خاص إلى رئيس قلم المحكمة المختصة.
- دفع الرسوم: بعد تحديد الرسوم المقررة، يتم دفعها في خزينة المحكمة.
- توثيق العريضة: عد إلى رئيس القلم لاطلاعه على إيصال الدفع، ليقوم بتوثيق العريضة بالتوقيع والختم الرسمي.
- قيد الدعوى: يتم تصوير عريضة الدعوى وتقديمها للتأشير عليها وقيدها في السجل، ليحصل المدعي على رقم خاص بالدعوى.
- تحديد الجلسة وإعلان المدعى عليه: أخيرًا تحدد المحكمة موعد الجلسة الأولى التي يتم فيها النظر في الدعوى، ويتم إخطار المدعى عليه رسميًا عن طريق إرسال محضر يبلغه بالدعوى وموعد الجلسة.
ولتسهيل هذه الإجراءات دون التوجه إلى المحكمة أو تجهيز أي أوراق، يمكن توكيل محامٍ مختص مثل المستشار/ محمد السنوسي، ليقوم بجميع الإجراءات القانونية اللازمة نيابة عنك، ويمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- دعوى صحة توقيع: دليل شامل لكافة التفاصيل
- أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث: دليل قانوني شامل
- استشارات قانونية مجانية في مصر من محامي ثقة
- عقوبة الابتزاز الالكتروني: متى تُطبق وكيفية إثبات الجريمة؟
المستندات المطلوبة لرفع دعوى صحة توقيع
قبل البدء في إجراءات رفع دعوى صحة توقيع يجب تجهيز بعض الأوراق اللازمة لإرفاقها في ملف الدعوى، والتي تتمثل في:
- المحرر العرفي: وهو المستند الأصلي الذي يحمل التوقيع المطلوب إثبات صحته.
- صورة من كارنيه المحامي: في حال وجود توكيل، يتم إرفاق صورة من كارنيه المحامي.
- صورة من بطاقة المدعي: صورة واضحة من البطاقة الشخصية للمدعي.
- عريضة الدعوى: أصل العريضة، بالإضافة إلى صور منها بعدد المدعى عليهم.
- حافظة مستندات: يتم وضع جميع الأوراق المذكورة أعلاه في حافظة لتقديمها إلى المحكمة.
مدة قضية صحة التوقيع
تعد قضية صحة التوقيع ضمن أنواع القضايا التي يتم فيها الحكم بسرعة إذ لا تتجاوز تلك القضية في ساحات المحاكم سوى شهرين بحد أقصى.
وفي حالة حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه كالمحامي الموكل يتم الحكم فيها من الجلسة الأولى.
وهذا ما يسعى إليه مكتب المستشار محمد السنوسي إنجاز قضايا موكليه بأسرع ما يمكن.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- استشارات قانونية مجانية اون لاين: حلول قانونية سريعة وسهلة في متناول يدك
- استشارات قانونية مجانية بالتليفون
- عقوبة تسجيل المكالمات: متى تكون جريمة ومتى تكون حقًا؟
أهمية رفع دعوى صحة توقيع
يهتم الكثير من مشتري العقارات برفع هذه الدعوى بعد التوقيع على العقد الابتدائي مباشرةً، وترجع أهمية هذه الدعوى إلى عدة أسباب:
- سرعة البت فيها: تُعد من الدعاوى السريعة التي لا تستغرق وقتًا طويلًا في المحاكم.
- حفظ الحقوق: تمنع هذه الدعوى البائع من التشكيك في صحة توقيعه لاحقًا أو الطعن بالتزوير في العقد.
- عدم إثبات الملكية: يجب الانتباه إلى أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية فقط تضمن صحة توقيع البائع لمنعه من إنكاره فيما بعد، ولا تنقل ملكية العقار.
ولإتمام نقل الملكية، يجب رفع دعوى صحة ونفاذ، وهي دعوى أشمل تتخصص في فحص العقد ودراسته بشكل مفصل ومعرفة تسلسل الملكية للعقار مع تأكيد صحة التوقيع، وتجدر الإشارة إلى أن توثيق العقار في الشهر العقاري يظل الخطوة الأهم والأضمن لحفظ الحقوق، وهنا يمكنكم اللجوء إلى مكتب المستشار محمد السنوسي كي يساعدكم في حفظ حقوقكم فله خبرة كبيرة في هذا الشأن، ويمكن التواصل معه عبر:
-
واتس آب: 01140623735
-
هاتف: 01030919679
-
فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
هل يمكن البحث في صلب العقد في دعوى صحة توقيع؟
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية كما ذكرنا من قبل، بطبيعتها، لا تبحث في محتوى العقد أو السند، بل تقتصر على التحقق من صحة التوقيع فقط، ولكن، هناك بعض الاستثناءات التي يمكن فيها للمحكمة أن تنظر في محتوى العقد، منها:
- إذا تطلب التحقيق لوجود تزوير معنوي في العقد المراد إثبات صحة التوقيع فيه.
- مخالفة السند الموقع عليه للقانون.
- في حالة كان المحرر المطلوب صحة توقيعه يحتوي بعض المخالفات التي تمس الآداب العامة أو مخالفات للنظام العام.
- إثبات الطعن بالتزوير في صلب السند وبياناته قبل الفصل في المسالة الأساسية للدعوى.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- رقم محامي للاستشارة مجانا: خدمات قانونية بسهولة وفعالية
- الغاء توكيل محامي: الخطوات والشروط والتكلفة
- عقوبة التهديد في الواتساب: حماية متكاملة من الابتزاز الإلكتروني
رفع دعوى صحة توقيع ضد الورثة
عندما يبرم شخص عقدًا ابتدائيًا قبل وفاته، يحق للمشتري رفع دعوى صحة توقيع ضد الورثة لإثبات حقه في العقد، وهذه الدعوى تهدف إلى تأكيد أن التوقيع الموجود على السند يعود للمورث المتوفى، وتتطلب إجراءات خاصة.
الإجراءات والمستندات المطلوبة
لرفع دعوى صحة توقيع ضد الورثة، يجب تقديم المستندات التالية:
- عقد البيع: وهو السند الذي يحمل التوقيع المراد إثبات صحته.
- الإعلام الشرعي: وثيقة تثبت وفاة البائع، وتحدد أسماء الورثة الشرعيين.
- قرار الوصاية: في حال وجود وصي على أحد الورثة القُصَّر، يجب إرفاق قرار الوصاية الصادر من المحكمة.
مسار القضية
في هذه الحالة، يعتمد مسار القضية على إقرار الورثة بصحة التوقيع، كما يلي:
- في حالة الإقرار: إذا أقر الورثة بصحة التوقيع، فإن المحكمة تعتبره صحيحًا.
- في حالة عدم العلم: إذا لم يكن الورثة على علم بصحة التوقيع، يمكن للمحكمة توجيه “يمين عدم العلم” لهم، وهو ما يؤدي إلى إثبات صحة التوقيع.
الطعن بالتزوير
اجراءات رفع دعوى صحة توقيع تظل ثابتة في معظم الحالات إلا في حالة صدور حكم بإثبات صحة توقيع بناء على سؤال ورثة المتوفى البائع بعقد ابتدائي إذا أثبتوا صحته مع عدم علمهم به فلهم الحق لاحقًا بالطعن بالتزوير عن طريق رفع دعوى تزوير فرعية وفق نص قانون الإثبات في المادة رقم 49، وهو ما لا يمكن فعله في دعوى صحة التوقيع في حالات أخرى
