يعتقد البعض أن اللجوء إلى زواج عرفي لظروف خاصة الذي يتم بعيدًا عن الشروط القانونية والشهادات الرسمية، هو حل لمشكلاتهم الاجتماعية، فهم يرون أنه مخرج سريع من ضائقة ما، أو وسيلة لتجنب عواقب اجتماعية معينة.
كما يظن البعض أن اللجوء إلى زواج عرفي لظروف خاصة بتحرير الرجل والمرأة عقدا بينهم دون شهود ودون استشارة محامى مختص به أمر مشروع مُعترف به قانونًا، كما يتوقع من المجتمع والقانون تقدير تلك الظروف للتعاطف مع موقفه وإثبات حقه في الطرف الآخر سواء كان الزوج أو الزوجة.
وجديرًا بالذكر أنَّ الزواج العرفي له بعض الشروط حتى يكن زواجًا صحيحًا، وهناك من لا يعتقد ذلك، ولكن الحقيقة أن محاكم الأسرة تتلقى كم هائل من القضايا التي تخص ضحايا الزواج العرفي للحصول على حقوقهم وحقوق أبناءهم نتاج لهذا الزواج إن وُجِدوا.
زواج عرفي لظروف خاصة
يلجأ العديد من الأفراد إلى الزواج العرفي هربًا من الإجراءات الرسمية، وسعيًا لتجنب المشكلات الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا الزواج.
وقد يكون الدافع وراء ذلك رغبة الزوج في الحفاظ على أسرته الحالية، أو سعي المرأة الأرملة أو المطلقة للحفاظ على مصدر دخلها.
لكن هل الزواج العرفي هو الحل الأمثل لهذه الحالات؟
على الرغم من أن الزواج العرفي قد يبدو حلاً سريعًا ومريحًا، إلا أنه يحمل في طياته العديد من المخاطر والعواقب غير المتوقعة.
فغياب العقد الرسمي يجعل حقوق كل طرف غير مضمونة، مما قد يؤدي إلى استغلال أحد الطرفين للآخر، وخاصةً في حال وجود أطفال.
أبرز المشكلات التي يواجهها المتزوجون عرفيًا
- عدم الاستقرار: غياب الضمانات القانونية يجعل الزواج العرفي عرضة للانهيار في أي وقت، مما يؤثر سلبًا على استقرار الأسرة.
- مشاكل الإرث: في حال وفاة أحد الزوجين، قد يواجه الطرف الآخر صعوبة في إثبات حقوقه في الإرث.
- مشاكل الأطفال: قد يواجه الأطفال الناتجون عن الزواج العرفي صعوبة في إثبات نسبهم، والحصول على حقوقهم الشرعية.
- الضغوط الاجتماعية: قد يتعرض المتزوجون عرفيًا لضغوط اجتماعية كبيرة، خاصة في المجتمعات المحافظة.
أما عن الآباء الذين يزوجون بناتهم قبل بلوغ السن القانوني اعتبارًا للعادات والتقاليد السائدة في مجتمعه فعليهم مراعاة حقوقهن وعدم ظلمهم وسلبهم الحق في أن يعيشوا طفولتهن كباقي الفتيات، ولفعل ذلك يجب الانتظار حتى بلوغ السن القانوني.
وبدلاً من اللجوء إلى الزواج العرفي، ينصح باللجوء إلى الحلول القانونية الشرعية، والتي تضمن حقوق جميع الأطراف.
ويجب على الأفراد التفكير جيدًا في عواقب قرارهم، واللجوء إلى استشارة قانونية قبل اتخاذ أي خطوة.
ولتجنب كل تلك المشكلات ينبغي اللجوء إلى محامي ثقة لاستشارته من الناحية القانونية، وكي يكون الزواج صحيح وبالشروط اللازمة للطرفين، ولذلك يمكنكم التواصل مع مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي، ويكون ذلك عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
زواج عرفي من مطلقة
تعتبر ظاهرة الزواج العرفي للمطلقات من القضايا الشائعة في مجتمعاتنا، حيث تلجأ العديد من النساء إلى هذا النوع من الزواج بدافع الحفاظ على حضانة أطفالهن واستمرار تلقي النفقة، ليكون هذا مبررها في زواج عرفي لظروف خاصة.
تعتقد الكثير من المطلقات أن الزواج العرفي هو الحل الأمثل للحفاظ على حقوقهن، خاصة فيما يتعلق بحضانة الأبناء والنفقة.
فهن يخشين أن يؤدي زواج رسمي جديد إلى فقدانهما لهذه الحقوق، نظرًا لأن القانون قد يمنح الأب الحق في استعادة حضانة أبنائه في حال زواج الأم مرة أخرى.
فلا يمكن لأي امرأة مطلقة أن تحتفظ بحضانة أطفالها مع الزواج من رجل آخر غير والدهم، حيث يتم الزواج في مثل تلك الحالة بحضور الشهود وولي الزوجة، ولكن لا يوثق بطريقة رسمية كما يتم بحضور المحامي أو المأذون.
وتكمن المشكلة في اللحظة التي يعرف فيها الزوج السابق لها عن تلك الزيجة فله الحق في إسقاط حضانة أطفاله عن زوجته وضمهم إليه.
كما أن من حقه المطالبة بجميع النفقات التي تخصها بأثر رجعي منذ إتمام الزواج العرفي فهي مسئولة من رجل آخر وليس لها الحق أن تأخذ نفقة من طليقها.
وجديرًا بالذكر أنه لا يمكن السير في تلك القضايا والحكم فيها للزوج السابق إلا بوجود دليل قطعي على هذا الزواج كنسخة من عقد الزواج العرفي، كما أن شهادة الشهود قد تفيد في إثبات زواجها من آخر.
ما هي المخاطر التي تواجهها المطلقة المتزوجة عرفيًا؟
على الرغم من أن الزواج العرفي قد يبدو حلاً سهلاً ومريحًا، إلا أنه يحمل في طياته العديد من المخاطر والعواقب غير المتوقعة، من أهمها:
- عدم الاستقرار القانوني: غياب العقد الرسمي يجعل حقوق الزوجة وأطفالها غير مضمونة قانونيًا، مما يجعلها عرضة للاستغلال.
- صعوبة إثبات الزواج: في حال نشوء أي نزاع قانوني، قد تواجه الزوجة صعوبة في إثبات صحة زواجها العرفي، خاصةً إذا لم يكن هناك دليل مادي على هذا الزواج.
- تضارب الأحكام القضائية: قد تتعدد الأحكام القضائية في قضايا تتعلق بالنفقة والحضانة، وذلك بسبب عدم وجود وثيقة رسمية تثبت الزواج.
- الضغوط النفسية والاجتماعية: قد تتعرض الزوجة المتزوجة عرفيًا لضغوط نفسية واجتماعية كبيرة، بسبب عدم قبول المجتمع لهذا النوع من الزواج.
ولهذا فقد شرع الله سبحانه وتعالى أسس وقوانين وشروط للزواج لحفظ حقوق كلًا من الرجل والمرأة وأكد عليه تشريعات القانون بتوثيقه مدنيًا، وأي مخالفة لتلك الشروط من الطرفين تودي به لعواقب وخيمة تجعله يندم على تلك اللحظة، فقد استهان بقوانين الله وشرع لنفسه غير المباح بالتحايل على الوضع والقانون.
الحل الأمثل:
بدلاً من اللجوء إلى الزواج العرفي في السر بدون وجود محامي أو مأذون، ينصح باللجوء إلى الحلول القانونية الشرعية، والتي تضمن حقوق جميع الأطراف.
ويجب على المرأة المطلقة أن تستشير محاميًا متخصصًا لمعرفة حقوقها وواجباتها، والبحث عن أفضل السبل للحفاظ على مصلحة أطفالها.
نصائح للمطلقات
- التثقيف القانوني: يجب على المرأة المطلقة أن تكون على دراية كاملة بحقوقها القانونية، وأن تستشير محاميًا متخصصًا لتقديم المشورة القانونية اللازمة.
- الحفاظ على الأدلة: يجب على المرأة الاحتفاظ بجميع الأدلة التي تثبت زواجها العرفي، مثل شهادة الشهود، أو أي وثائق أخرى.
- التفكير في مصلحة الأبناء: يجب على المرأة أن تضع مصلحة أطفالها نصب عينيها، وأن تتخذ القرارات التي تضمن لهم حياة مستقرة وسعيدة.
ويمكن اللجوء إلى مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي لاستشارته في أي شيء يخص الزواج العرفي، أو للزواج عرفيًا وتوثيقه إن أراد الزوجان ذلك، ويمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- نموذج عقد زواج عرفي مصري pdf: كل ما تحتاجه لزواج شرعي وسليم
- عقد الزواج العرفي الصحيح دون مخاطر؟ إليك الطريقة!
هل الزواج العرفي معترف به في القانون المصري؟
لا يتم توثيق أي زواج عرفي لظروف خاصة أثناء عقده بمعرفة الموظف المختص، حيث نصت المادة رقم 17 من قانون رقم 1 لعام 2000 ” أنه لا يمكن قبول إنكار الدعاوى التي تنشأ عن عقد الزواج إذا لم يكن مُثبت في وثيقة رسمية”، والمقصود به أن أي دعوة نشأت عن عقد زواج عرفي لا يتم قبولها أمام القضاء، فلا يحق للمرأة رفع دعوى قضائية للمطالبة بأي حق من الحقوق التي ينص عليها الشرع أو القانون للزوجة كالنفقة وغيرها.
فإذا تم رفع الدعوى من قِبَل الزوجة وأنكر الزوج تلك العلاقة حكمت المحكمة برفض الدعوى وذلك لعدم وجود وثيقة رسمية تثبت تلك العلاقة.
لذا يجب استشارة محام مختص وتوليه أمر العقد وتوليه توثيقه وقت تحريره حيث يكن من السهل في البداية اعتراف الزوج به لمسئوليته أمام المحامي الذى حرر له العقد ليكن بذلك صحيحًا قانونيًا.
وجديرًا بالذكر أنَّ المرأة التي تتزوج زواجًا عرفيًا دون محام تتعرض لمخاطر جمة في حالة إنكار زوجها العلاقة الزوجية أمام منصة القضاء في الدعوى التي رفعتها ضده حتى تطالب بأي حق مترتب على الزواج.
إذ تضيع جميع حقوقها عند رفض دعوتها مع العلم أنه لا يستثنى من الرفض إلا دعوى التطليق أو الفسخ.
ما هي عواقب الزواج العرفي؟
- رفض الدعاوى القضائية: إذا رفعت المرأة المتزوجة عرفيًا دعوى قضائية ضد زوجها، فمن المحتمل جدًا أن ترفض المحكمة دعواها لعدم وجود عقد زواج رسمي.
- ضياع الحقوق: لا تستطيع المرأة المتزوجة عرفيًا المطالبة بحقوقها الشرعية والقانونية مثل النفقة والحضانة والميراث، وذلك لعدم وجود دليل قانوني على الزواج.
- عدم الاستقرار: الزواج العرفي يخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم الأمان للطرفين، خاصة للمرأة والأطفال.
قبل اتخاذ قرار الزواج، يجب على الطرفين استشارة محامٍ متخصص في شؤون الأسرة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، والتأكد من أن الزواج يتم وفقًا للقانون.
كما يجب توثيق الزواج بشكل رسمي، وذلك لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
وهنا ننصحكم باللجوء إلى مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي فهو خير من يساعدكم فيما تريدونه، ويمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- حكم الزواج العرفي للمطلقة: ما بين الدين والقانون
- شروط الزواج العرفي الحلال وكيفية حماية الحقوق خلاله
هل يمكن توثيق عقد زواج عرفي في الشهر العقاري؟
لا يمكن توثيق عقد زواج عرفي في الشهر العقاري.
فقد أكد العديد من الخبراء القانونيين، ومنهم محامو محاكم الأسرة، أنه لا يمكن تسجيل أو توثيق أي عقد زواج عرفي في الشهر العقاري.
وذلك لأن الشهر العقاري مختص بتسجيل العقارات والمعاملات المالية، ولا يشمل عقود الزواج، خاصةً تلك التي تتم بشكل غير رسمي كالعقد العرفي.
ولكن في حال وجود أطفال من هذا الزواج، قد تلجأ الزوجة إلى القضاء لإثبات نسب هؤلاء الأطفال إليها وزوجها.
وفي هذه الحالة، قد يكون العقد العرفي، وإن كان غير موثق رسميًا، دليلًا مهمًا.
فإذا تطابق تاريخ العقد مع تاريخ ولادة الطفل، فإن المحكمة قد تأخذ هذا العقد بعين الاعتبار، وذلك عملا بمواد القانون التي تفيد أن الطفل يُنسب للفراش.
خاصةً إذا تم إثبات النسب عن طريق تحليل الحمض النووي (البصمة الوراثية).
وفي حالة ثبوت هذا النسب للزوجة المطالبة بالحقوق المادية كنفقة الصغار وحقها في توفير مسكن للزوجة لكونها أم حاضنة.
ولكن ليس لها أي من تلك الحقوق في حالة وفاة زوجها دون أن يكون لها طفل منه إلا إذا حصلت على حكم بإثبات الزواج في حال حياته.
حقوق الزوجة في الزواج العرفي
إذا تم إثبات النسب، فمن الممكن أن تحصل الزوجة على بعض الحقوق، مثل:
- نفقة الأبناء: يحق للزوجة المطالبة بنفقة لأبنائها من زوجها.
- مسكن للأبناء: قد يحق للزوجة المطالبة بمسكن للأبناء، خاصةً إذا كانت هي الأم الحاضنة.
لكن يجب التنويه إلى أن هذه الحقوق مشروطة بما يلي:
- إثبات الزواج: يجب على الزوجة إثبات وقوع الزواج العرفي، وهذا قد يكون صعبًا في حالة إنكار الزوج.
- إثبات النسب: يجب إثبات أن الأطفال هم نتاج هذا الزواج.
ولرفع تلك القضايا يمكنكم اللجوء إلى المستشار القانوني محمد السنوسي، ويمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- تسجيل عقد الزواج في الأحوال المدنية مصر وكل ما تريد معرفته
- اماكن بيع عقد الزواج العرفي وشروط الصحة القانونية
الزواج العرفي من قاصر
تعتبر ظاهرة زواج القاصرات، وخاصة بالطريقة العرفية، من أبرز المشكلات الاجتماعية التي تواجه العديد من المجتمعات، بما فيها المجتمع المصري.
ورغم أن القانون المصري قد شهد تطورات في هذا الشأن، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا على مستقبل الفتيات.
أسباب اللجوء إلى الزواج العرفي من قاصرات
- العادات والتقاليد: في بعض المناطق، لا تزال هناك عادات وتقاليد تقبل زواج الفتيات في سن مبكرة، حتى لو كان ذلك بطريقة عرفية.
- الجهل بأضراره: يجهل الكثير من الأهالي الآثار السلبية لهذا النوع من الزواج على الفتاة ومستقبلها.
الآثار السلبية لزواج القاصرات
- مشكلات صحية: يتعرضن الفتيات اللاتي يتزوجن في سن مبكرة لمخاطر صحية كبيرة، مثل مضاعفات الحمل والولادة، وتأخر النمو البدني والعقلي.
- حرمان من التعليم: يؤدي الزواج المبكر إلى حرمان الفتيات من حقهن في التعليم، مما يحد من فرصهن في المستقبل.
- اعتماد اقتصادي: تصبح الفتيات المتزوجات في سن مبكرة معتمدات اقتصاديًا على أزواجهن، مما يقلل من قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة.
- عنف أسري: تتعرض العديد من الفتيات المتزوجات في سن مبكرة للعنف الأسري.
- نشأة أسرة غير متوازنة: بوجود فارق بين الزوج والزوجة من حيث التعليم والسن والمستوى المهني والعقلي.
الموقف الدولي والقانوني في الزواج العرفي
أما على الصعيد الدولي فقد تم وضع اتفاقية دولية يتم من خلالها القضاء على كل أشكال التمييز ضد أي امرأة بتزويج الفتيات القاصرات، وتكون الدول ملزمة بوضع حد أدنى بتزويج النساء والرجال على حد سواء، وقد صدقت جمهورية مصر العربية على تلك الاتفاقية بالإضافة الى التحفظ على المادة رقم 16 في فقرتها الثانية والتي تنص على “ضرورة تحديد سن أدنى للزواج”.
فقد قررت لجنة “القضاء على التمييز ضد المرأة” عام 1994 أن يتم رفع السن للزواج إلى 18كحد أدنى، وهذا بالنسبة للفتيات والفتيان معًا.
وكان للجنة حقوق الطفل عام 2003 دور في استعراض التشريعات والممارسات الخاصة بالدول بهدف رفع سن الزواج الأدنى إلى 18 للفتيات والفتيان أيضًا.
أما عن القانون المصري فقد كان يضع في الاعتبار حالات زواج عرفي لظروف خاصة للقاصرات للحفاظ على العادات والتقاليد كما ذكرنا سالفًا.
فقام بتحديد سن السماح بتوثيق الزواج ستة عشر عامًا للفتيات، وثماني عشرة عامًا للفتيان، ولكن ترتب على ذلك مخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، أهمها أن سن ستة عشر عامًا للفتاه يعدها من القاصرات.
وعلى هذا الأساس فقد قام المُشرع المصري بمعالجة هذا الخلل مؤخرًا بعد تعديل قانون الطفل بالقانون رقم 126 لعام 2008، والذي أضاف إلى مواد قانون الأحوال المدنية، نص المادة رقم 31 مكررًا والذي يتمثل في “عدم جواز توثيق أي عقد زواج لزوج او زوجة لم يتما ثمانية عشر عامًا”.
ليس هناك مبرر لإتمام زواج عرفي لظروف خاصة دون محام مختص فقد يعرضك ذلك للمسألة القانونية حيث ان القانون قام بتجريم كتابة عقد عرفي دون شهود ومحام وهى شروط صحة العقد، وهو ما يحدث مع كل من فكر التحايل على وضعه للزواج مع الحفاظ على شيء آخر ليس من حقه قانونًا وشرعًا، سواء كانت أموال أو حضانة أطفال، حيث يوجد نظام للكون لا يمكن العبث به ومن خاض التجربة ندم حيث أنه لا يخلو من الخسارة وإن كانت الخسارة شيء من نفسه.
