شراء مدة السجن في مصر تمكن المسجونين من الخروج من السجن قبل انقضاء المدة الكاملة المحددة لبقائهم بداخله، وهذا بعد صدور قانون بتقليل مدة السجن والإفراج عن المسجونين تحت شروط معينة وفي أيام معينة، وقد كان هذا خبرًا مفرحًا للكثير من المساجين أو من لديهم أشخاص مسجونين، ولكن هناك التزامات يتعين على الأشخاص الذي يتم الإفراج عنهم الالتزام بها، لأن عدم التزامهم بها سيجعلهم يعودون للسجن مرة ثانية لقضاء مدة المحددة للعقوبة بالكامل، ولذا سنتعرض في مقالنا هذا الحديث عن بعض هذه المواضيع.
شراء مدة السجن في مصر
يتعين على المسجونين والمحكوم عليهم بقضايا تكون سالبة للحرية قضاء المدة المحددة لعقوبتهم داخل السجن، ومن ثم يتم الإفراج عنهم.
ولكن يمكن لهؤلاء المسجونين الخروج قبل انقضاء كامل المدة المحددة لهم من خلال شراء مدة السجن والتي تسمح لهم بالخروج بعد قضائهم نصف المدة المحددة للعقوبة، ويسمى هذا بالإفراج الشرطي، وهناك شروط لهذا الإفراج لا يصح الإفراج عن المحكوم عليهم بدونها.
وإذا كنت ترغب في توكيل محامي لمساعدتك في إصدار أمر بالإفراج عن أحد ذويك شرطيًا؛ يمكنك الآن التواصل مع مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي؛ حيث يضم المكتب مجموعة من المحامين الأفاضل الذين سيساعدونك في هذا الأمر بكل ما لديهم.
ويمكنك التواصل مع المكتب مباشر عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
شهر السجن كم يوم في مصر
في سياق حديثنا عن شراء مدة السجن في مصر فإن الأصل بالعقوبة هو أن مدة سنة السجن اثنا عشر شهر بالكامل، ومن ثم أصبحت تسعة أشهر، وهذا بموجب النص الخاص بالمادة رقم ٥٢ من القانون المتعلق بتنظيم السجون رقم ٢٠١٨ لعام ١٩٥٦، وعقب إصدار القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٨ أصبحت السنة في السجن ستة أشهر، ولكن يتعين لقضاء هذه المدة فقط توافر بعض الشروط.
فقد جاء في نص المادة رقم ٦ في القانون المتعلق بتنظيم السجون لعام ٢٠١٨ بجواز الإفراج بشرط عن كل شخص محكوم عليه بشكل نهائي بعقوبة سالبة للحرية في حالة قضائه نصف المدة المحددة للعقوبة وأن سلوكه أثناء تواجده داخل السجن كان يدعو للثقة في تقويم نفسه، وهذا طالما ليس هناك خطر من الإفراج عنه على أمن الدولة العام.
ولمعرفة المزيد حول السجن ومدته في كل عقوبة؛ يمكنك الآن الدخول إلى موقع اعرف قانون والذي يضم الكثير من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: محامي جنائي خبير: خبرة واسعة في تبرئة موكليه وتحقيق أفضل النتائج
سنة السجن في الجنايات
في إطار حديثنا عن شراء مدة السجن في مصر فإن السنة في الحبس تساوي ستة أشهر، حيث جاء القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٨ ليعدل بعض الأحكام المتعلقة بالقانون رقم ٣٩٦ لعام ١٩٥٦ الخاص بتنظيم السجون، فقد نص هذا التعديل بأنه يجوز الإفراج عن المسجونين المحكوم عليهم بشكل نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في حالة قضائهم نصف العقوبة المحددة داخل السجن، ويتعين ألا تقل المدة اللازم قضاؤها داخل السجن عن ست شهور.
وفي حالة أن العقوبة كانت سجن مؤبد فلا يتم الإفراج سوى في حالة أن المسجون قضى عشرين عامًا كحد أدنى.
وجميع من يقضي المدة المحددة للعقوبة (السجن) يكون مرتبط بشكل دائم بغطاء العفو، وهذا بغض النظر عن النص الذي سيتم إطلاق سراحه بناءً عليه.
ويكون العفو ببعض القضايا الجنائية التي لا تخل بالشرف، ولمن أمضوا نصف المدة المحددة لهم ولم يتم إدانتهم بقضايا مخدرات وقتل عمد أو إخلال بأمن الدولة، ويكون هذا بشروط معينة يقوم القرار السيادي بتحديدها.
سنة السجن ٤ شهور
بصدد الحديث عن شراء مدة السجن في مصر فلقد خضع القانون المتعلق بقواعد السجون لتنقيحات عديدة من وقت لوقت على مر الأعوام.
وقد تتمثل تلك التعديلات في تقليل عدد شهور الحبس أو ما يعرف بالإفراج المشروط، فيمكن أن تكون مدة العقوبة اثنا عشر أو تسعة شهور.
إلى جانب ست أو أربعة شهور، وبالنسبة لإجابة سؤال هل السجن أربعة أشهر؟
فالإجابة هي لا، وغير مسموح للسجناء بالمكوث داخل السجن لمدة أقل من ٦ شهور بسنة السجن.
وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول التعديلات الجديدة في القانون الخاص بقواعد السجون، يمكنك الدخول على موقع اعرف قانون.
شروط الإفراج الشرطي
الإفراج الشرطي هو الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ويكون هذا قبل انتهاء كل المدة الخاصة بعقوبته، ويكون هذا الإفراج مقيدًا بشروط متمثلة في مجموعة من الالتزامات التي تفرض عليه وتقيد من حريته، وهناك شروط معينة يتعين توافرها حتى يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه شرطيًا كما يلي:
- الحكم الصادر ضد المحكوم عليه يجب أن يكون نهائيًا وبعقوبة تكون سالبة للحرية.
- عدم الحكم على الشخص بقضية محرومة من الامتياز الخاص بالإفراج الشرطي بقوة القانون.
- أن يكون المحكوم عليه قد قضى نصف المدة الخاصة بالعقوبة داخل السجن، وألا تكون أقل من ستة شهور.
- أن يكون السلوك الصادر من الشخص المحكوم عليه خلال تواجده داخل السجن يدعو للثقة بتقويم نفسه.
- عدم وجود خطر من الإفراج عن الشخص المحكوم عليه على أمن الدولة العام، ويكون هذا بعد أخذ الرأي الخاص بجهات الأمن المختصة.
- أن يوفي الشخص المحكوم عليه بما هو محكوم عليه به من التزامات مالية طالما لا يستحيل أن يوفي بها.
وفي كل الأحوال ليس من الجائز أن تكون المدة المقضية داخل السجن أقل من ست شهور.
وفي حال كانت العقوبة هي السجن المؤبد فعندئذ لا يصح الإفراج عن المحكوم عليه شرطيًا سوى في حالة قضائه عشرون عامًا كحد أدنى.
وإذا كنت ترغب في توكيل محامي للإنابة عنك في تقديم مذكرة لإصدار أمر بالإفراج الشرطي عن أحد المسجونين؛ يمكنك التواصل مع مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي لأنه يضم مجموعة من المحامين الخبيرين في هذا.
ويمكنك التواصل مع المكتب مباشرة:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: قانون الإجراءات الجنائية: أسرار التي لا يعرفها الكثيرون
ما هي الإجراءات التي يجب تتم بعد صدور أمر بالإفراج الشرطي؟
عقب صدور أمر بالإفراج عن المسجون يقوم بتسليم هذا الأمر لجهة الإدارة، ويسلم لها تذكرة موضح بها ما يلي:
- اسم المسجون.
- العقوبة التي حكم عليه بها.
- مدة العقوبة.
- التاريخ المحدد لانقضائها.
- التاريخ الخاص بالإفراج الشرطي.
- الشروط الموضوعة للإفراج عن المسجون.
- الواجبات المفروضة على المسجون.
- ويتم التنبيه عليه بها بأنه في حالة مخالفته للشروط والواجبات المحددة أو حدث منه أمر يشير لسوء سلوكه، يتم إلغاء الإفراج الشرطي عنه ومن ثم يعاد مرة أخرى إلى السجن.
ويمكنك التواصل مع مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي من هنا إذا كنت ترغب في توكيل محامي لمساعدتك في إصدار الأمر الخاص بالإفراج الشرطي.
هل يمكن تخفيض مدة السجن؟
نعم، يمكن تخفيض مدة السجن في مصر في بعض الحالات.
على سبيل المثال، يمكن تخفيض مدة السجن للجرائم غير العنيفة إذا أظهر المحكوم عليه حسن السلوك خلال فترة سجنه.
كيف يمكن تخفيف مدة السجن؟
يمكن تخفيف مدة السجن بإحدى الطرق التالية:
- العفو الرئاسي: يصدر الرئيس المصري عفوًا عن بعض المحكوم عليهم كل عام.
- تخفيض المدة بقرار من المحكمة: يمكن للمحكمة أن تقرر تخفيض مدة السجن للمحكوم عليه إذا أظهر حسن السلوك.
- إطلاق السراح المشروط: يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد من إطلاق السراح المشروط إذا قضى نصف مدة عقوبته.
هل يمكن شراء مدة السجن في مصر مقابل دفع مبالغ مالية؟
لا توجد قوانين مصرية تسمح بشراء مدة السجن.
ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنه من الممكن شراء مدة السجن مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة إلى المسؤولين.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: استشارات قانونية مجانية في مصر من محامي ثقة
ما هي مخاطر شراء مدة السجن؟
شراء مدة السجن أمر غير قانوني وخطير، يمكن أن يؤدي إلى السجن أو الغرامة أو عقوبات أخرى.
كم عدد سنوات السجن المؤبد في مصر؟
يعتقد بعض الأشخاص بأن السجن المؤبد عقوبته فترة زمنية بين ٢٠ أو ٢٥ عام، ولكن هذا اعتقاد خاطئ.
فطبقًا للقانون رقم ١٥ لعام ١٩٧٦ نصت المادة رقم ٥٢ منه بأن معنى السجن المؤبد هو بقاء المسجون داخل السجن مدى الحياة.
كم هي مدة عقوبة السجن المشدد؟
لا يجوز نقصان مدة العقوبة الخاصة بالسجن المشدد عن ثلاثة أعوام وألا تكون أكثر من خمسة عشر عامًا سوى بالأحوال التي نص القانون عليها.
ما هو المقصود من خروج شخص من السجن بكفالة؟
تعد الكفالة مبلغًا ماليًا يجب دفعه من قبل بعض المتهمين الذين ارتكبوا جرائم للإخلاء عنهم وخروجهم من السجن.
هل يجوز الإفراج الشرطي في السجن المشدد؟
يجوز الإفراج شرطيًا عن كل شخص محكوم عليه بشكل نهائي في عقوبة سالبة للحرية ومن ضمنها السجن المشدد طالما كان سلوكه داخل السجن يدعو للثقة بتقويم نفسه وعدم وجود خطورة منه على أمن الدولة العام.
ما هو المقصود بالسجن مع الشغل والنفاذ؟
يعني ذلك بأن المحكوم عليهم يشتغلون داخل أو خارج السجون بالأعمال المعينة من قبل الحكومة، ويتعين على القضاء الحكم بهذه العقوبة حين تكون المدة المحددة للعقوبة عام فأكثر، وبالأحوال الأخرى التي يعينها القانون أيضًا.
ما هو المقصود بالتأبيدة؟
تعني التأبيدة الحكم على فرد بالسجن مدى الحياة، ولكن كان هناك اعتراض بعدم ورود تلك الكلمة بمعاجم اللغة.
ولكن وجه الإجازة هو إتيان الكلمة من فعل أبد.
ما هو المقصود بالكفالة بالقانون المصري؟
يقصد بها مبلغ مالي تقوم الحكومة بتقريره حين يتم الإفراج عن شخص، ويكون هذا المبلغ في الغالب كبير، وفكرة الكفالة هذه قائمة على ضمان عودة المتهم للمحاكمة حين يتم استدعاؤه.
وإذا تغيب هذا المتهم عن هذه المحاكمة تصادر الحكومة المبلغ الذي دفع الشخص لإخلاء السبيل، وتصدر كذلك أمر من أجل القبض عليه.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: قانون المرافعات المصري pdf وأهم الأسئلة التي تهم كل مواطن
ما هي العقوبة المقررة على من يهربون من السجن؟
ينجح بعض المتهمين أحيانًا بالهروب من السجن قبل أن يصدر قرارًا رسميًا لإخلاء سبيلهم أو الإفراج عنهم.
ولهذا فقد أقر القانون عقوبة لمن يهربون وتبدأ مدتها من ستة أشهر وتزيد تلك العقوبة في حالة اقترانها بجرائم أخرى.
هل يجوز الخروج بكفالة بالجنح؟
يجوز للنيابة الإفراج عن المتهم بأي وقت سواء بكفالة أو بدون، ولكن يشترط من أجل الإفراج عن المسجون بكفالة أن يتم استجوابه عملًا بالذي تقرر الفقرة الثانية بالمادة رقم ٣٦ بالقانون المتعلق بالإجراءات الجنائية.
ما هي أنواع السجون الموجودة في مصر؟
تنقسم السجون داخل مصر لأربعة أنواع:
- السجون المركزية.
- السجون العمومية.
- الليمانات.
- إلى جانب سجون خاصة يتم إنشاؤها بقرار يصدر من قبل رئيس الجمهورية.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: مكتب محامي متخصص في القاهرة
ما هو الفرق ما بين كل من الكفالة والغرامة؟
الغرامة عبارة عن عقوبة وتعد استحقاق وإلزام دولي ويتعين تنفيذها ودفعها، ولكن الكفالة أشبه بضامن وغير مستحقة، ولا تعد عقوبة ومن الممكن استردادها بعد أن تنتهي المحاكمة وتسقط التهم الموجهة إلى المتهم، ولكن لا تقع الكفالة على الفرد ولا يحتاج دفعها لحكم جنائي.
هل للمادة رقم ٣٧ عفو؟
نعم لها؛ فقد نصت المادة رقم ٣٨ عقوبات بتعدد العقوبة الخاصة بمراقبة البوليس، ولكن لا يجب زيادة مدتها كلها عن خمس أعوام.
ولم يقم القانون بالنص على غير هذا من العقوبات سواء أصلية أو تكميلية أو تبعية، فتسري القاعدة العامة عليها وتتعدد حين تتعدد الجرائم.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن شراء مدة السجن في مصر فحسب التشريعات الحديثة يمكن المسجونين قضاء نصف المدة المحددة لهم داخل السجن ومن ثم الخروج بنظام الإفراج الشرطي، ويتم هذا بحسب شروط معينة إذا توافرت بهؤلاء المسجونين يطلق سراحهم ليعودوا إلى حياتهم مرة ثانية، ولكن هناك التزامات مفروضة عليهم إذا لم يلتزموا بها فسوف يعودون لحياة السجن ثانية لقضاء المدة كاملة.
وأخيرًا نشير إلى أنه لا توجد أدلة موثوقة تثبت إمكانية شراء مدة السجن في مصر.
ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنه من الممكن شراء مدة السجن مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة إلى المسؤولين. شراء مدة السجن أمر غير قانوني وخطير، ويمكن أن يؤدي إلى السجن أو الغرامة أو عقوبات أخرى.
