تلعب دعاوى النسب في مصر دورًا هامًا، حيث تُستخدم لتحديد هوية الفرد وانتمائه العائلي، وهي من القضايا المُعقدة التي تُلحق العار بجميع أطرافها، وفقًا للثقافة المُسيطرة في المجتمع المصري.
ويعدّ إثبات نسب الطفل خطوةً صعبةً لما يتعرض له جميع الأطراف من إشاعات وخطوات تؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية للطفل ووالديه.
تعريف دعاوى النسب
تعدّ قضايا إثبات النسب من قضايا قانون الأسرة التي تتسم بالتعقيد، لوجود الكثير من الأشخاص الذين يرفضون نسب الأطفال لهم.
لذا اهتم القانون المصري بنص مواد للحكم في تلك القضايا.
حيثُ نصّت المادّة رقم 4 من قانون الطفل الثاني عشر لسنة 1996، والذي تم تعديله بالقانون رقم 126 عام 2008، على
- “وجود حق الطفل في نسبه لوالديه الشرعيين مع التمتع برعايتهما له، بالإضافة إلى حقه في إثبات هذا النسب الشرعي بكل وسائل الإثبات”.
وبالطبع يقتصر رفع هذا النوع من القضايا على النساء اللاتي يردن إثبات نسب أطفالهن، سواء في حالة وجود عقد زواج شرعي أو عدمه.
وبالطبع يقتصر رفع هذا النوع من القضايا على النساء اللاتي يردن إثبات نسب أطفالهن في حالة وجود عقد زواج شرعي من عدمه،
ويمكن المتابعة مع المستشار محمد السنوسي للتعرف على جميع الإجراءات التي تخص تلك الدعوى مع المحافظة على السرية التامة.
عن طريق التواصل عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: ثبوت علاقة زوجية في مصر وموقف الزواج العرفي في القانون
أنواع دعاوى النسب
تقسم دعاوى النسب في مصر إلى أنواع مختلفة، تبعًا لظروف الحالة المُقدمة أمام المحكمة، كما هو موضح في النقاط التالية:
- إثبات صحة الزواج الشرعي:
-
- وذلك أن يكون من رجل يتصور أن يكون الحمل منه.
- أن يكون العقد سليمًا من الناحية الرسمية.
- بالإضافة إلى أنه يجب ألا يقل تاريخ ميلاد الطفل المُراد إثبات نسبه عن ستة أشهر من تاريخ الزواج الموثق.
- إثبات النسب من خلال الزواج العرفي:
-
- وهنا لا يشترط وجود عقد يثبت الزواج، بل إن شهادة الشهود بحدوث هذا الزواج كافي وإن لم يتم حضورهم أثناء كتابة العقد.
- نفي نسب الطفل باللعان والملاعنة:
-
- ويرجع فيه اتخاذ إجراءات الملاعنة بقرار من المحكمة مع عدم توقف هذا الطلب من أي طرف من الخصوم.
- إثبات نسب الطفل للمُطلقة طلاقًا بائنًا:
-
- والشرط الوحيد في قبول تلك الدعوى هو عدم مرور عام كامل على ولادة الطفل من تاريخ الطلاق.
- إثبات نسب الطفل للزوج المُتوفى:
-
- يُشترط فيه أيضًا عدم مرور أكثر من عام على تاريخ الميلاد منذ الوفاة.
- نفي نسب الطفل نتيجة الزواج الفاسد مع تحقق شروطه.
شروط صحة دعاوى النسب في مصر
هناك شروط لا بد من تواجدها لثبوت صحة دعوى النسب، وذلك وفق نصوص القانون المصري التي نصت على أهمية توافر الشروط التالية:
- صحة النكاح وأن تكون الزوجية قائمة، وإن كانت الأم في عدة الطلاق الرجعي.
- عدم ثبوت بينة للزوج على دعواه، فإن لم يقدم بينة فلا لعان، ويقصد به بينة الزنا بوجود أربعة شهود عدل ذكور.
- نفي الزوج للطفل أو سكوته عند ولادته أو في أوقات معاصرة لها، فكلا الحالتين يعد إقرارًا منه بالنسب.
- عدم إقرار الزوج بالطفل سواء صراحة أو دلالة.
- أن يكون الزوجين متمتعين بصفات تجعلهم أهلًا للعان، أي بالغين، مسلمين وعاقلين، بالإضافة إلى وجود صفة العفة للزوجة.
- أن يكون الولد على قيد الحياة عند الحكم.
وترجع الشروط السابق ذكرها لنص المادة رقم 15 من القانون رقم 25 لعام 1920 والذي تم تعديله بالقانون رقم 100 لعام 1985 “بعدم الاستماع عند الإنكار دعوى النسب لطفل زوجة أثبتت عدم تلاقيها بزوجها من موعد العقد، ولا لأولاد زوجة أرادت إثبات النسب بعد سنة من غيبة الزوج، كما لا يُسمع لمُطلقة أو أرملة إذا أتت بالولد لأكثر من عام منذ الوفاة أو الطلاق”.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: الزواج العرفى عند محامي
وسائل إثبات النسب
تتعدد وسائل الإثبات في دعاوى النسب في مصر، منها الإقرار والذي ينقسم إلى نوعان أولهم الإقرار بنسب أصلي والآخر الإقرار بنسب فرعي، ويمكن توضيح كل منهم في النقاط التالية:
- الإقرار بالنسب الأصلي: يُعرف أيضًا باسم “أصل النسب”
-
- وهو إقرار الزوج بالبنوة والأبوة دون نَسبِهِ لغيره، مع عدم وجود حملاً للنسب على غيره.
- كما يجوز أن يصدر الإقرار من الأم لإثبات أمومتها للطفل.
وفي حالة زواج المرأة، لا يكفي إقرارها وحدها لثبوت النسب، بل يجب مصادقة الزوج لرجوع نسب الولد إليه، وتشتد الحجة بوجود شهادة ميلاد فهي أقوى من الإثبات بالإقرار.
حيث يرجح الإثبات بالشهادة حتى لو أقر الزوج بأبوته لولد أثبت شخص آخر أبوته له بشهادة شهود.
- الإقرار لإثبات النسب الفرعي: ويختلف في وجود حملاً للنسب على شخص غير المُقر.
-
- مثال: إقرار شخص بأن فلانًا أخوه، أي جعله ابنًا لوالده وأخًا له.
وتسري نفس القاعدة على إقرار شخص بأن فلانًا عمه، فهو لا يثبت أنه عمه إلا إذا تم إثبات نسب المُقر له من الجد.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: استشارات قانونية مجانية في مصر من محامي ثقة
إجراءات دعاوى النسب في مصر
تعتمد دعاوى النسب في مصر على مستندات وأوراق محددة لأجل القيام بتسجيلها، وتشمل:
- عقد زواج يضم اسم الطرفين (إن وجد).
- طلب بإحالة الولد إلى لجنة طبية لتقدير عمره.
وفي حالة نفي المدعى عليه أبوته للولد مع عدم تواجده:
- يتم إحالة الطفل إلى لجنة طبية تابعة لمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية “DNA”.
حيث تبدأ الإجراءات بتقديم المستندات المذكورة إلى مكتب التسوية الموجود داخل محكمة الأسرة، تطبيقًا لنص المادة 6 من القانون رقم 10 لعام 2004.
ويحضر الزوجان أمام الخبير الاجتماعي والنفسي في مكتب التسوية.
أخيرًا جديرًا بالذكر أنه في معظم الحالات، تُقدم الزوجات دعاوى النسب في مصر لإثبات أبوة الولد، بينما يقوم الزوج بدور مشابه في حالاتٍ نادرة عندما يرغب بنفي نسب ولد تم تقييده في شهادة الميلاد باسمه.
ولا تختلف الإجراءات بشكلٍ كبيرٍ بين الحالتين، إلا في غرض الدعوى: إثبات الأبوة أو نفيها.
