يتم استخدام صيغة تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي إذا قامت المحكمة بوقف الخصومة في حالة ظهور مسألة أولية يتوقف الحكم فيها على الحكم في تلك المسألة، حيث يسمى هذا الوقف باسم “الوقف التعليقي” وذلك لأن المحكمة تقوم بتعليق الحكم في القضية على الحكم في القضية الأولية، وفق ما نصت عليه المادة رقم 134 من قانون المرافعات “أن لكل صاحب مصلحة من خصوم النقض: ليس له السير في الدعوى بامتناع المدعى أن يقوم بطلب الحكم ليسقط الخصومة وقتما انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح للتقاضي”.
ومن خلال موقع اعرف قانون سنتعرف سويًا على صيغة تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي.
صيغة تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي
تبدأ صيغة التعجيل بذكر التاريخ واليوم الموافق لكتابة تلك الصحيفة، يليه بيانات الشخص الذي قام بتقديم الطلب من اسم ومسكن بالإضافة إلى بيانات المحامي، والمحضر حامل الصحيفة إلى المطلوب إعلانه.
حيث يوضح أنه قام بإعلان الشخص المراد إعلانه بذكر اسمه بالكامل، لينتقل بعد ذلك للموضوع ويتضمن” أنه أقام الطالب ضد المُعلن إليه الدعوى بذكر رقمها والمحكمة الصادرة منها لتحديد النظر فيها بعد قرار المحكمة في وقف تلك الدعوى وقفا جزئيا “وذكر المُدة” وذلك لعدم قيام الخصوم بتنفيذ قرارات المحكمة.
ثم يقوم بذكر المادة التي تم إقامة الصحيف على أساسها وهي المادة رقم 99 مرافعات والتي تنص على
- “أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر بحد أقصى وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه وفي حالة انقضاء مدة الوقف ولم يطلب المُدعى السير في دعواه أو تنفيذ أوامر المحكمة خلال نصف المدة، فيمكن للمحكمة اعتبار الدعوى لم تكن من الأساس”.
وبالتالي يحق للطالب أن يقوم بتعجيل الدعوى من الإيقاف الذي قررته المحكمة، وذلك لتحديد موعد للنظر في الدعوى وكتابة تاريخ معين للجلسة القادمة لتعجيل الدعوى من الوقف.
ويمكن تحميل صيغة تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي عبر:
ما هو الوقف التعليقي؟
نظام الوقف التعليقي للدعاوى ضمن أحد صور تدخل المُشرع ويقصد به هيئة المحكمة في تنظيم إجراءات الخصومة القضائية، وذلك بهدف تمكين القاضي من القيام ببحث كل جوانب تلك الدعوى.
كما يتم النظر إلى جميع المسائل المرتبطة بها وإن كانت تخرُج عن اختصاصه، حيث يتوقف على حسمها الحكم في الخصومة الأصلية، وهو الأمر الذي دعا المُشرع إلى وضع الدعوى موضع الوقف التعليقي.
حيث يتم انتظار صدور حكم قضائي بحسم المسألة الأولية؛ وذلك لأن تأقيت هذه المدة والفصل في الدعوى الأولى قبل صدور حُكم في الخصومة الأولية قد يؤدي إلى حدوث تضارُب بين الحُكمين.
بالإضافة إلى عدم الوصول إلى حل مـنصف للمسألة القضائية، وذلك يمثل الترضية القضائية التي يسعى المـتقاضي إليها ليواجه الإخلال بالحق الذي يدعيها.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
إجراءات تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي
بمجرد انقضاء السبب وراء تعليق الدعوى سواء كان الحكم في مسألة أخرى أو غير ذلك كعدم تنفيذ أوامر للمحكمة خلال فترة معينة، فيمكن لأي طرف من أطراف الخصومة باتخاذ إجراءات تعجيل الدعوى والتي تتمثل في:
- أن يقوم محامي الخصم بتقديم صحيفة تعجيل بالإضافة إلى تحديد موضح لأسم المُدعي وصفته وجنسيته ومحله المختار.
- كما يجب الحصول على توقيع على أصل الصحيفة وصورها، فهو نفس ما يسري على صحيفة الدعوى الأصلية .
- ثم يقوم المحامي بتقديم أصل الصحيفة لأمين الحفظ أو أمين الجلسة، وذلك ليتخذ إجراءاته في إعلان الطرف الآخر بتلك الصحيفة.
ويمكن اللجوء في تلك الحالة لمكتب المستشار “محمد السنوسي” فلديه الخبرة الكافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل تلك المواقف، ويمكن التواصل معه عن طريق:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
نص المادة 128 من قانون المرافعات المصري
عند اللجوء لاستخدام صيغة تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي فلا بد من ذكر نص المادة 128 من “قانون المرافعات” والذي ينص على أهمية اتخاذ إجراءين أولهم تحديد جلسة جديدة حتى يتم الاستئناف في سير القضية أمام المحكمة.
بالإضافة إلى إعلان الخِصم بتلك الجلسة وذلك بشرط الانتهاء من إجراءات الإعلان قبل انتهاء موعد الـ 8 أيام الذي تم تحديدهم في نص المادة المذكورة، وذلك إعمالاً لنص المادة رقم 5 من قانون المرافعات.
كما قضت المادة رقم 63 من قانون المرافعات بأهمية رفع الدعوى للمحكمة وذلك بطلب من المدعي عن طريق تقديم الصحيفة لقلم كتاب المحكمة، مما يفيد المادة رقم 67 من قانون المرافعات “الفقرة الثانية منه” بعدم التزام قلم الكتاب تسليم صحيفة التعجيل إلى المحضرين، بل يكون على صاحب الدعوى استلام الصحيفة من قلم الكاتب وتسليمها إلى قلم المحضرين ليتم الإعلان في الوقت الذي تم تحديده.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
مدة تعجيل الدعوى بعد حكم النقض
بعد الحصول على حكم محكمة النقض لا يمكن الانتظار أكثر من ستة أشهر للقيام بعد ذلك بتقديم طلب تعجيل الدعوى.
وذلك نظرًا لما نص عليه القانون في المادة رقم 134 من قانون المرافعات.
حيث نص هذا القانون على أن لكل صاحب مصلحة من خصمي النقض عدم السير في الخصومة بفعل المُدعى أن يطلب بسقوط الحكم في الخصومة بعد انقضاء 6 أشهر من آخر إجراء تم من إجراءات التقاضي.
وبالتالي فإن محكمة النقض قضت بأن المقرر في نص المادة 134 مرافعات دليل على ما جرى به القضاء في المحكمة بتعجيل الاستئناف عقب صدور حكم محكمة النقض.
إذًا يتطلب تحديد جلسة جديدة، وإعلان الخصم بها كما ذكرنا في نص المادة 128، فلا يعد الميعاد مأخوذ به إلا بعد إعلان الخصم خلال تلك المدة بالطريقة الرسمية وفقا للطعن “رقم 10432” لعام 82 قضائية.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن استخدام صيغة تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي يمكن لأي طرف من الخصومة تقديم طلب بها سواء كان المدعي أو المُدعي عليه بشرط إعلان الطرف الآخر، حيث يحق لأي منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق المحامي الخاص به في حالة انتهاء السبب الرئيسي الذي قامت المحكمة بتعليق الدعوى على أساسه.
