انتشر مؤخرًا البحث عن عقد زواج عرفي، حيث يعتبر الزواج العرفي من القضايا الشائعة والمثيرة للجدل في العديد من المجتمعات، وهو زواج يتم بين رجل وامرأة دون توثيق رسمي في السجل المدني، وإنما يشهد عليه الشهود، ولكن يمكن توثيقه عن طريق دعوى في محكمه الأحوال الشخصية.
وفي هذا المقال، سنستعرض مفهوم الزواج العرفي، وآثاره القانونية، والآثار المترتبة عليه على الأطراف المعنية.
ما هو الزواج العرفي؟
الزواج العرفي هو عقد زواج يتم بين رجل وامرأة، يشهد عليه شاهدان، ولكنه لا يسجل في السجل المدني.
أي أنه زواج شرعي من الناحية الدينية، ولكنه غير معترف به قانونيًا في العديد من الدول.
عقد زواج عرفي
يُعرف الزواج العرفي بأنه زواج مبنى على شهادة الشهود وولي الزوجة، ولكن لا يتم كتابة هذا العقد في وثيقة رسمية عن طريق المأذون الشرعي.
بل يعد اتفاق مكتوب بين الزوج والزوجة على زواجهما بدون عقد شرعي ومسجل بشهود، بحيث لا يترتب عليه نفقات متعة أو غيرها.
كما أن المرأة ليس لها حقوق الزوجة الشرعية عند زوجها.
وهو مُصطلح يُطلق على العلاقة بين الزوج الزوجة التي تقوم فيه الزوجة بتزويج نفسها بدون وجود وليها أو علمه بهذا الزواج.
كما أنه يتسم بالسرية التامة، ولكن يعتمد على وجود اثنين من الشهود على العقد وإحضار شخص يقوم بكتابة العقد وعادة ما يكون محامٍ بحيث يكون العقد مدني.
أما عن الحقوق الذي يمكن إثباتها عن طريق وجود هذا العقد وجود طفل نتاج هذا الزواج، وذلك عملًا بقانون الطفل للفراش فمن السهل إثبات النسب عن طريق محكمة الأسرة.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
نموذج عقد زواج عرفي مصري
هناك صيغة معينة يتم اعتمادها في تحرير عقد الزواج العرفي ليكون عقد صحيح وخالي من التعقيد والمشكلات عند الحاجة إلى إثبات هذا الزواج بشكل رسمي.
حيث يبدأ هذا العقد بذكر تاريخ يوم التحرير كامل، ثم ذكر بيانات الطرف الأول وهو الزوج، ثم يأتي بعد ذلك تفصيل لبيانات الزوجة كطرف ثانٍ، وتتمثل تلك البيانات في:
- كتابة اسم كلا الطرفين كاملًا.
- تعريف الجنسية.
- تاريخ الميلاد المكتوب في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- وأخيرًا العنوان المقيم فيه كلًا من الزوج والزوجة على حِدة.
ونلاحظ بعد ذلك أن هذا العقد يحتوي على إقرار من الطرفان بإتمام هذا الزواج العرفي بكل شروطه وأحكامه المتعارف عليها، وأنهما اتفقنا على البنود التالي ذكرها فيما يلي:
- إقرار الطرف الأول بقبوله الطرف الثاني مع ذكر اسمها زوجة شرعية له، مع العلم أنه يجب أن يتفوه بقبوله لها زوجة.
- وبالتالي تجيب الزوجة بقبولها له كزوج شرعي.
- كتابة قدر مُقدم الصداق المتفق عليه بينهما.
- تحديد مبلغ مؤخر الصداق للزوجة، وذلك لحفظ حقوقها.
- ولا يقتصر الإقرار في هذا العقد على الزوجين فقط بل يجب أن يقر الشاهدين الحاضرين بالمجلس أنهما سمعا كلًا من الطرف الأول والطرف الثاني يَقبلان بعضهما زوجًا وزوجة.
- كما يوجد بند بالعقد يوضح شهادة الشهود باستلام الزوجة لمهرها الموثق قيمته في العقد.
- في حالة وجود أطفال نتيجة لهذا الزواج فإنه يتم نسبهم لأبيهم الطرف الأول وهو مسئول عن رعايتهم ونفقاتهم.
- أن يكون هذا العقد خاضع لقانون الأحوال الشخصية، حفاظًا لحقوق الطرفين.
- وأخيرًا يُذكر أن هناك نسختين أصليتين من هذا العقد ليكون لكل منهم نسخة يمكن اعتماد العمل بها وقت اللزوم.
وفي نهاية العقد يكون مكتوب توقيع لكل طرف مع كتابة الرقم القومي الخاص به، بالإضافة إلى توقيع الشهود الحاضرين مجلس العقد.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: نموذج عقد زواج عرفي مصري pdf: كل ما تحتاجه لزواج شرعي وسليم
أسباب اللجوء إلى الزواج العرفي
- الدوافع الاجتماعية: قد يلجأ البعض إلى الزواج العرفي بسبب عادات وتقاليد مجتمعية معينة، أو بسبب رغبة في إخفاء الزواج عن الأهل أو المجتمع.
- الدوافع الاقتصادية: قد يلجأ البعض إلى الزواج العرفي لتجنب الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالزواج الرسمي، والتي قد تكون مكلفة.
- الدوافع الدينية: يعتقد البعض أن الزواج العرفي يكفي شرعًا، ولا يحتاج إلى توثيق رسمي.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- اماكن بيع عقد الزواج العرفي وشروط الصحة القانونية
- ثبوت علاقة زوجية في مصر وموقف الزواج العرفي في القانون
هل عقد الزواج العرفي معترف به؟
كشفت الإحصائيات التي تم اعتمادها أن الزواج العرفي انتشر بشكل كبير بين المطلقات.
فمن ضمن إجمالي عدد عقود التصادق عام 2022 والتي بلغ عددها 112.391 ألف تعاقد، قدمت ما يقارب من 17 ألف و 626 مطلقة أوراقها لتوثيق زيجاتهن العرفية.
ومن ضمنهن 3058 سيدة مطلقة ارتبطن برجال لم يتزوجوا من قبل، أما عن الفتيات اللاتي لم يسبق لهن الزواج فوضحت الإحصائية أن هناك 94 ألف و624 آنسة قمن توثيق زواجهن العرفي، ولكن هنا يشترط وجود ولي.
وبالتالي فإن هذا العدد الهائل من الإقدام على توثيق الزيجات العُرفية توضح أن عقد الزواج بدون توثيق لا قيمة له ولا يثبت حق كلا من الزوج والزوجة في بعضهما أمام القانون.
فالزواج العرفي طالما لم يتم توثيقه أمام المحكمة في أوراق رسمية، يظل زواجًا لا يمكن الاعتداد به.
أما عن دفتر التصادق المتوافر مع أي مأذون شرعي، يعرضه لإحالته إلى التأديب والتحقيق لأن هذا التصادق ممنوع من ناحية القانون، ولا تعترف الدولة بشيء اسمه زواج تصادق أو حتى قيامه بالتصادق على الزواج.
حيث أن مهمة المأذون الرسمية تكمن في تحرير عقود الزواج الشرعية.
كما أن هناك تصادق على تاريخ الزواج، بمعنى لجوء شخصيين للمأذون لعمل تصادق على تاريخ الزواج ولكنه غير قانوني أيضًا ولا يُعترف به.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: عقد الزواج العرفي الصحيح دون مخاطر؟ إليك الطريقة!
الآثار القانونية للزواج العرفي
- عدم الاعتراف القانوني: في معظم الدول، لا يعترف القانون بالزواج العرفي، وبالتالي لا يتمتع الأزواج الذين يرتبطون بعقد عرفي بالحقوق التي يمنحها القانون للأزواج المتزوجين رسميًا.
- عدم تسجيل الأطفال: لا يمكن تسجيل الأطفال المولودين من زواج عرفي باسم الأب إلا بعد إثبات صحة النسب عن طريق القضاء.
- صعوبة إثبات الزواج: في حالة حدوث أي نزاع قانوني، قد يواجه الأزواج المتزوجين عرفيًا صعوبة في إثبات زواجهم، خاصةً بعد مرور فترة طويلة.
- عدم وجود ضمانات قانونية: لا يوجد أي ضمان قانوني لحقوق الأزواج المتزوجين عرفيًا في حالة الطلاق أو الوفاة، إلا بعد إثبات الزواج عن طريق القضاء، وهو ما يحتاج إلى محامي متخصص مثل مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي.
شروط وخطوات كتابة عقد زواج عرفي
انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا الزواج العرفي، حيث امتلأت المحاكم بتلك القضايا بسبب كتابة عقد غير صحيح بدون شروط والذي قد يترتب عليه ضياع الحقوق لكلا الزوجين.
لذا يجب مراعاة قواعد الزواج العرفي لكي يكون العقد صحيح، وبالتالي يمكن توثيقه دون الدخول في مشكلات كبيرة وصعبة.
حيث يجب أولًا أن يكون تحرير أي عقد زواج عرفي على يد محامٍ موثوق على علم بجميع شروط وأحكام الزواج العرفي.
وبذلك يستطيع سرد بنود العقد كما ذكرناها من قبل في صيغة العقد العرفي بتأكيد قبول وايجاب كلا الطرفين على هذا الزواج مع شهادة الشهود على ذلك.
بالإضافة إلى تحديد مبلغ مؤخر الصداق والمقدم الصداق، ونسب الأولاد إلى الزوج إن وُجِدوا بعد ذلك حيث أن الأولاد للفراش.
أما عن العقود العرفية التي يتم كتابتها عن طريق أشخاص غير متخصصين أو العقود المباعة في المكتبات فلا أساس لها من الصحة ولا يمكن توثيقها أو تحويل هذا الزواج لزواج شرعي بسهولة.
وهنا ننصحكم باللجوء إلى مكتب محامي متخصص مثل مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي، فهو خير من يعلم بتلك الأمور ويقوم بها حسب الشرع والقانون، ويمكن التواصل مع المكتب عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
كيف يتم توثيق عقد زواج عرفي؟
في حالة أرادت الزوجة توثيق عقد زواجها العرفي فلا بد من تقديم عقد هذا الزواج بشرط أن يكون مكتوب على يد محامي متخصص بصيغة صحيحة، حيث يتم تقديم هذا العقد في طلب تسوية عن طريق الزوجة لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الأسرة التابعة لمكان إقامة الزوجين.
وهناك شروط حتى يتم قبول طلب التسوية أهمها ألا يكون عمر الزوجة أقل من 16 عام وعمر الزوج 18 عام بحد أدنى في وقت تقديم طلب التسوية.
وللقيام بكل ذلك بطريقة صحيحة دون أي خطا يُذكر، يمكنكم التواصل مع مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي، فهو أفضل من يمكنه تنفيذ تلك الأمور بشكل صحيح، ويمكن التواصل مع المكتب عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
نصائح هامة قبل الزواج العرفي
- التوثيق الرسمي للزواج: يُنصح دائمًا بتوثيق الزواج رسميًا في السجل المدني، للحفاظ على حقوق الأزواج والأبناء.
- استشارة محامٍ: قبل اتخاذ أي قرار بشأن الزواج العرفي، يجب استشارة محامٍ متخصص في شؤون الأسرة.
- الحذر من الغش والخداع: يجب على الفتيات الحذر من الوقوع ضحية للزواج العرفي، حيث قد يتعرضن للخداع والاستغلال.
وفي الختام، ننصحكم بعدم اللجوء إلى الزواج العرفي إلا بعد استشارة محامي متخصص، لكي يتم تحريره بشكلٍ صحيح قانونًا وشرعًا، وللحفاظ على الحقوق لتلك الأسرة التي سيترتب وجودها على هذا العقد.
وهناك شروط لا بد من الأخذ بها عند كتابة عقد زواج عرفي، فلا بد أن يكون مكتمل الأركان حتى يكون زواج مُعترف به ويمكن توثيقه من قِبَل الزوجة لضمان الحقوق، وخاصة إذا كان هناك طفل نتاج لهذا الزواج.
