عقوبة الابتزاز الالكتروني: متى تُطبق وكيفية إثبات الجريمة؟

في ظل انتشار جرائم الابتزاز عبر الإنترنت، وضع القانون عقوبة الابتزاز الالكتروني بشكل صارم لمواجهته، إذ أنَّ الابتزاز الإلكتروني أصبح من أبرز الجرائم في العصر الرقمي، مع تزايد الاعتماد على الإنترنت والتكنولوجيا في الحياة اليومية، ومع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة عدد ضحايا الابتزاز الإلكتروني.

وتتنوع أشكال هذه الجريمة بين التهديد بنشر معلومات شخصية، أو اختراق الحسابات، أو استغلال البيانات الحساسة.

لذا، قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم الابتزاز أو التشهير بأي مواطن، حفاظًا على سمعتهم وأموالهم.

وتضمنت هذه الإجراءات فرض عقوبات مشددة ورادعة تشمل الحبس وغرامات مالية كبيرة.

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني هو استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة تخصهم، مقابل الحصول على مكاسب غير مشروعة.

الابتزاز الإلكتروني هو استخدام الوسائل الرقمية لتهديد شخص أو جهة بكشف معلومات حساسة تخصهم بهدف الحصول على المال، الخدمات، أو تحقيق مكاسب غير قانونية.

وتتنوع أساليب الابتزاز الإلكتروني لتشمل:

1. تهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة.
2. استغلال المعلومات الشخصية أو الأسرار.
3. اختراق الأجهزة للحصول على بيانات حساسة.

عقوبة الابتزاز الالكتروني في القانون المصري

وفقًا لنصوص القانون المصري، تم وضع عقوبات صارمة لهذه الأفعال، تشمل:

1. المادة رقم 327 من قانون العقوبات تنص المادة على أن:
   “كل من هدد غيره كتابيًا بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، إذا كانت الجريمة عقوبتها القتل أو الأشغال المؤبدة، أو إفشاء أمور تخدش الشرف، يُعاقب بالسجن، أما إذا كان التهديد بدون ابتزاز مادي، فتكون العقوبة الحبس.”
2. المادة رقم 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص المادة على أن:
   “يُعاقب كل من اعتدى على المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الخصوصية، أو أرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص معين دون موافقته، أو نشر بيانات شخصية على مواقع إلكترونية دون موافقة صاحبها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.”

بهذا، تسعى الحكومة المصرية إلى مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية المواطنين من الجرائم الرقمية، مما يساهم في تعزيز الأمان الرقمي بالمجتمع.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• قضايا التعويض: دليل شامل لرفع دعوى التعويض في مصر
• رقم محامي للاستشارة مجانا: خدمات قانونية بسهولة وفعالية

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القوانين الحديثة

تختلف عقوبات الابتزاز الإلكتروني حسب قوانين كل دولة، لكنها تتسم بالصرامة بهدف الحد من هذه الجريمة وردع مرتكبيها.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية:

1. السجن

• • في أغلب الدول، تشمل عقوبة الابتزاز الالكتروني السجن لفترة تتراوح بين سته أشهر إلى 15 عامًا، حسب شدة الجريمة.
  • تتزايد مدة العقوبة إذا تسببت الجريمة في أضرار كبيرة، مثل فقدان أموال كبيرة أو التأثير النفسي الحاد على الضحية.

2. الغرامات المالية

• • تفرض غرامات مالية كبيرة على مرتكبي الابتزاز الإلكتروني، وقد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات في بعض الحالات.
  • تهدف الغرامات إلى تعويض الضحية وردع الجاني من تكرار الجريمة.

3. العقوبات الإضافية

• • حظر استخدام الإنترنت: في بعض الحالات، يتم منع الجاني من استخدام الوسائل الرقمية لفترة محددة.
  • إعادة التأهيل: قد يُطلب من مرتكبي الجرائم الخضوع لجلسات تأهيل نفسي أو دورات توعية.

كيف أبلغ عن شخص يهددني في مصر؟

في حالة تعرض أي شخص للتهديد أو الابتزاز الإلكتروني، يمكنه تقديم بلاغ للجهات المختصة للتعامل مع الأمر بشكل رسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهم.

وفي حالة ثبوت الجريمة عليه، يتم تطبيق عقوبة الابتزاز الالكتروني وفقًا للقانون.

ويمكن الإبلاغ عن التهديد بطريقتين رئيسيتين:

1. الاتصال المباشر:
   بالتواصل مع إدارة مكافحة جرائم المعلومات على الرقم: 0224065052.
2. تحرير محضر رسمي:
   عن طريق التوجه إلى مقر “الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات” في أكاديمية الشرطة بالعباسية، أو الذهاب إلى مباحث الاتصالات.

ملاحظات هامة عند تقديم البلاغ

• يجب الإسراع في تقديم البلاغ خلال 3 شهور من تاريخ وقوع الجريمة الإلكترونية.
• يشترط حضور المجني عليه شخصيًا أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي.
• يجب تقديم الأدلة، مثل رسائل الابتزاز مطبوعةً، بالإضافة إلى البيانات الشخصية للمجني عليه وبطاقة هويته الشخصية.

ولمساعدتك في كل ذلك يمكنك التواصل مع المستشار القانوني محمد السنوسي عبر:

• واتس آب: 01140623735
• هاتف: 01030919679
• فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• استشارات قانونية مجانية اون لاين: حلول قانونية سريعة وسهلة في متناول يدك
• استشارات قانونية مجانية في مصر من محامي ثقة

أركان جريمة الابتزاز الالكتروني

لإثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني وفقًا للقانون المصري، يجب أن يتوافر ركنين أساسيين:

1. الركن المادي:
   يتمثل في قيام الجاني عمدًا بإرسال عبارات تهديد أو ابتزاز مكتوبة بهدف بث الخوف في نفس المجني عليه وإيقاع الضرر عليه أو على ممتلكاته وماله.
2. الركن المعنوي:
   يتطلب أن يكون الجاني مدركًا تمامًا عند ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني أن عباراته قد تؤدي إلى تخويف المجني عليه وإثارة قلقه.

في حالة توافر الركنين المذكورين، يتم إثبات الجريمة بحق الجاني، ويستحق العقوبة التي حددها القانون المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني.

كيف تحمي نفسك من الابتزاز الإلكتروني؟

في عصر التكنولوجيا، يُعد الابتزاز الإلكتروني أحد أكثر الجرائم الرقمية انتشارًا، ولحماية نفسك من الوقوع ضحية شِباك قراصنة الإنترنت و التعرض للابتزاز الإلكتروني، يمكنك اتباع النصائح التالية:

1. حماية البيانات الشخصية:
   لا تشارك معلوماتك الحساسة مع أي شخص غير موثوق.
2. استخدام كلمات مرور قوية:
   تأكد من استخدام كلمات مرور معقدة وتغييرها بانتظام.
3. حماية كلمة المرور:
   احتفظ بكلمة السر الخاصة بهاتفك ولا تشاركها مع أشخاص غير موثوق بهم.
4. تفعيل التحقق بخطوتين:
   قم بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين عند تسجيل الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي لضمان أمان حسابك.
5. التحقق من الروابط:
   لا تضغط على الروابط غير الموثوقة التي قد تكون وسيلة لاختراق أجهزتك.
6. عدم فتح الروابط المشبوهة:
   ابتعد عن فتح أي روابط، صور، أو فيديوهات من مصادر غير موثوقة.
7. استخدام برامج الحماية:
   تأكد من تنزيل برامج حماية قوية على هاتفك قبل تحميل أي تطبيقات، للوقاية من التجسس والاختراق.
8. الحذر من الصور الخاصة:
   تجنب التقاط صور شخصية حساسة، وإذا التقطتها، يُفضل عدم الاحتفاظ بها على الهاتف المحمول.
9. الحذر من التطبيقات المشبوهة:
   تجنب استخدام التطبيقات التي تحمل أسماء طويلة وغير مألوفة، إذ قد تكون هذه التطبيقات أداة لاختراق بياناتك.
10. الرقابة عند صيانة الهاتف:
    لا تترك هاتفك المحمول مع فني الصيانة دون مراقبة، إذ قد يتم نسخ الصور أو البيانات الشخصية أثناء التصليح.
11. الإبلاغ الفوري:
    إذا تعرضت لمحاولة ابتزاز، أبلغ السلطات المختصة على الفور.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• شهادة الشهود في قانون الإثبات المصري: متى وكيف تقبل في قضايا الإثبات؟
• محامي جنايات: حلول قانونية مضمونة لكل قضية
• أنواع الجنح والجنايات: هل تعرف ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟

هل يجوز التصالح في قضايا الابتزاز الإلكتروني؟

يمكن التصالح في قضايا الابتزاز الإلكتروني بين المجني عليه والمتهم إذا توافق الطرفان على ذلك.

وبالتالي يمكن أن يثبت المتهم أنه تم الصلح بينه وبين المجني عليه أو وكيله في أي وقت كانت الدعوى الجنائية عليه وإن كان قبل صيرورة الحكم النهائي.

ويتم إثبات هذا التصالح أمام المحكمة المختصة بالنظر في القضية أو النيابة العامة.

طرق التصالح في قضايا الابتزاز الإلكتروني

• قبل رفع الدعوى الجنائية:
  1. من المتعارف عليه أن التصالح يكون بين الجاني والمجني عليه، وقد يتم ذلك دون مقابل اذا اتفق الطرفين على ذلك.
  2. أو يكون على المتهم دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في القانون، لأنه بعد رفع الدعوى الجنائية قد تكون الغرامة أكبر وذلك لدفع المتهم الضرر المحتم وقوعه عليه نتاجًا عن الحكم الصادر بإدانته.
• بعد رفع الدعوى وقبل الحكم النهائي:
  1. قد يُلزم المتهم بدفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون، أو الغرامة المقررة إذا كانت أعلى، على أن يتم السداد في خزينة المحكمة أو النيابة العامة.

نتائج التصالح

• يؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم.
• لا يؤثر التصالح سلبًا على حقوق المجني عليه أو المتضرر من الجريمة.

الابتزاز الإلكتروني والقانون في الدول العربية

• مصر: ينص القانون على السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تتراوح بين 50,000 و 100,000 وفى حالات أكثر ضررًا قد تصل إلى 300,000 جنيه مصري.
• السعودية: يفرض نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية عقوبات تصل إلى السجن يصل إلى سنة وغرامة 500 ألف  ريال سعودي، وفي الحالات الأكثر ضررًا كاستخدام ونشر الصور تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال طبقًا للمادة رقم 6 من نظام الجرائم المعلوماتية.
• الإمارات: تصل العقوبات إلى السجن سنتين وغرامة تصل إلى 500,000 درهم، وفى الحالات الأكثر ضررًا كالتهديد بارتكاب جرائم طبقًا للمادة 42 من قانون مكافحه الجرائم الإلكترونية تصل العقوبة للسجن 10 سنوات.

لا بد من وجود أدلة مادية قوية تدين المشكو في حقه حتى يتم تطبيق عقوبة الابتزاز الالكتروني عليه وذلك لإثبات عملية الابتزاز فلا يمكن الادعاء بأن شخص مارس عملية الابتزاز الالكتروني دون وجود دليل قاطع على ذلك.

وجديرًا بالذكر لحماية نفسك من الابتزاز الإلكتروني، يجب اتخاذ خطوات وقائية استباقية وتجنب التهاون مع أي تهديدات.

أخيرًا، الابتزاز الإلكتروني جريمة خطيرة تهدد الأفراد والمجتمعات، وتتصدى لها القوانين بعقوبات صارمة لتحقيق العدالة وحماية الضحايا.

ويبقى الوعي والالتزام بإجراءات الأمان الرقمي أفضل وسيلة للوقاية من الوقوع في شرك هذه الجريمة.