محتوي المقال
لا تختلف عقوبة تزوير البطاقة الشخصية عن عقوبة تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري
ولكن تختلف الغرامات وفترة الحبس وفق الضرر الذي تسبب فيه المزور، كما قد يتم التزوير باستخدام البطاقة الشخصية الخاصة بمواطن آخر
للقيام بأعمال غير مشروعة قد يُتهم بسببها صاحب البطاقة الأصلي بجرائم لم يرتكبها.
عقوبة تزوير البطاقة الشخصية
نصت مواد قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات رادعة على أشكال التزوير كافة، والتي تندرج تحتها
عقوبة تزوير البطاقة الشخصية وذلك على النحو التالي:
- قد أشارت المادة رقم 212 إلى أن ” أي شخص ليس موظف في وظيفة عمومية زور في أوراق رسمية
كما ذكرت في المادة رقم 211 يتم عقوبته بالسجن المشدد أو السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بحد أقصى. - أما عن المادة رقم 213 فقد نصت على “أن كل موظف في مصلحة عمومية تلاعب في موضوع السندات عند تحريرها
بقصد التزوير، سواء كان بتغيير إقرارات أولي الشأن أو بجعله واقعة تم تزويرها في صورة واقعة صحيحة مع علم الموظف
بتزويرها أو عمل على جعله واقعة غير معترف بها على هيئة واقعة معترف بها يتم عقوبته بالسجن أو بالسجن المشدد”. - المادة رقم 214 من نفس القانون تشير إلى ” أن كل من قام باستعمال السندات المزورة المذكورة في المواد السابقة مع علمه
بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة تبدأ من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. - وأخيرًا المادة رقم 215 نصت على” أن كل مرتكب جريمة تزوير في مستندات أو محررات الغير بإحدى الطرق المذكورة سالفًا
أو قام باستخدام وثيقة مزورة مع علمه بتزويرها يتم عقوبته بالحبس مع الشغل”.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: عقوبة التهديد في الواتساب: حماية متكاملة من الابتزاز الإلكتروني
عقوبة استخدام البطاقة الشخصية للغير في عمليات التزوير
قد يستغل بعض المجرمين البطاقة الشخصية الخاصة بأفراد آخرين والاستعانة بها في أعمال يجرمها القانون المصري
مما يؤدي إلى الإضرار بصاحبها وبالتالي قد تصدر أحكام ضد صاحب البطاقة الشخصية الأصلي ظلمًا ودون علمه.
وفي حالة تم القبض على مستخدم البطاقة الشخصية الخاصة بغيره فيوقع عليه عقوبات مشددة لكونه ارتكب جنحة
في نظر القانون قد تصل عقوبتها إلى الحبس لثلاث سنوات، كما قد يتم وصف تلك الجريمة من قِبل النيابة العامة بجناية التزوير المعنوي.
حيث يتسبب في تصوير واقعة مزورة على هيئة واقعة حقيقية باستخدام تلك البطاقة وقد تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد
والسجن خمسة عشر عامًا بحد أقصى، هذا وقد أشارت المادة رقم 73 إلى أن كل من استخدم بطاقة الغير أو مكن غيره من استخدام
بطاقته الشخصية بالتواطؤ معه يتم عقوبته بالحبس لمدة سنة بحد أدنى وغرامة تبدأ من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه بحد أقصى
أو بإحدى العقوبتين، مالم يخل بأي عقوبة أشد تم النص عليها في مواد قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: عقوبة سرقة موبايل.. لا تظنها بسيطة، القانون يرصدك والتكنولوجيا ستكشفك!
متى يسقط الحكم في قضايا التزوير؟
مهما كانت حالة التزوير فإن هناك بعض الحالات التي يسقط فيها عقوبة تزوير البطاقة الشخصية
كما هو موضح في النقاط التالية:
- إذا تم تصنيف جريمة التزوير ضمن الجنح فان العقوبة تسقط بمرور خمس سنوات من تاريخ الحكم.
- في حالة تسبب تزوير البطاقة الشخصية في وقوع جناية فلا تسقط إلا بمرور عشر سنوات
وذلك إذا لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد المتهم خلال الفترة المذكورة. - تبدأ مدة التقادم من جديد في حالة اتخاذ أي إجراء قانوني في القضية، سواء كانت جناية أو جنحة.
- اكتشاف الجريمة بعد وقوعها بمدة يبدأ وقت التقادم فيها لسقوطها منذ تاريخ الاكتشاف وإن تم اكتشافها
بعد انقضاء مدة سقوطها المذكورة. - ليس هذا فحسب بل نلاحظ الكثير من الثغرات التي يمكن الاعتماد عليها في الدفوع لبراءة المتهم وسقوط حكم قضية التزوير
يمكن التعرف عليها عن طريق التواصل مع المستشار/ محمد السنوسي يمكنكم التواصل معه عبر:
واتس آب: 01140623735 هاتف: 01030919679فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
عقوبة عدم حمل بطاقة شخصية في القانون المصري
إذا تم استيقاف مواطن مصري في إحدى القوات الأمنية لطلب بطاقته الشخصية واتضح أنه لا يحملها يتم التوجه به إلى قسم
الشرطة وحبسه احتياطيًا لإجراء بعض التحريات، ومن ثم عرضه على النيابة العامة كما تُفرض عليه غرامة مالية تبدأ من مائتي
جنيه إلى ألف جنيه مصري.
وذلك بناء على نص المادة رقم 50 من قانون الأحوال المدنية والذي تم تعديله بالقانون رقم 143 لعام 1994 م
” أنه على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصية، وفي حالة طلبها مندوب السلطة العامة يتم تقديمها له
وفي حالة الامتناع عن تقديمها تتضمن في قائمة الجنح
التي يعاقب عليها القانون”.
كما أشارت الفقرة الثانية من المادة رقم 68 من نفس القانون إلى أن مخالفة أحكام المادة السابقة يعاقب عليها بسداد
غرامة تبدأ من مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه فهي جنحة وليست جناية إذ كان الحكم المطعون فيه أثبت تفتيش الضابط للطاعن.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: أنواع الجنح والجنايات: هل تعرف ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟
عقوبة عدم تغيير الحالة الاجتماعية
وضعت مصلحة الأحوال المدنية عقوبة مالية لكل من تخلف عن تغيير الحالة الاجتماعية خاصته في البطاقة الشخصية
فضلا عن وجود بعض الاستثناءات لعدد من الفئات.
حيث تم تقدير الغرامة بخمسين جنيه مصري حال عدم تحديث البيانات الشخصية ومن أهمها الحالة الاجتماعية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
حدوث هذا التغيير، كما أشار قطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى بعض فئات المواطنين المستثنون من سداد تلك الغرامة وهم:
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- كبار السن.
بشرط وجود مستندات تثبت الحالة الصحية التي تمنعهم من القيام بالإجراءات القانونية أول بأول.
أسباب حظر البطاقة الشخصية
تحرص مصلحة الأحوال المدنية على تحديث كافة بيانات المواطنين المصريين بشكل مستمر مما قد يقتضي هذا التحديث بحظر
بعض البطاقات الشخصية بسبب تقديم مستندات مزورة، ويقصد بها الأوراق التي يتم إرفاقها مع استمارة استخراج البطاقة الشخصية
وإن كانت مزورة أو غير مطابقة للحقيقة يتم إيقافها.
وإن تم اكتشاف هذا التزوير بعد صدور بطاقة الرقم القومي تتخذ مصلحة الأحوال المدنية إجراء إيقاف تلك البطاقة وإحالة صاحبها
إلى محكمة الجنايات.
كي لا يتعرض أي مواطن إلى عقوبة تزوير البطاقة الشخصية فعليه الحفاظ على سرية الرقم القومي الخاص به، والحفاظ على أصل
البطاقة الشخصية مع الحرص على تقديم بلاغ فوري في حالة فقدانها أو سرقتها فهي من البيانات الشخصية المهمة التي يجب على
صاحبها حمايتها بقدر المستطاع لتجنب الوقوع في مشكلات أو جرائم لم يرتكبها قد تصل عقوبتها للحبس.
