عقوبة عدم تسجيل عقد الزواج: ثمن باهظ تتكبده الأسرة والمجتمع

تبقى عقوبة عدم تسجيل عقد الزواج ماثلة في حرمان أصحاب هذه الزيجات من حقوقهم الاجتماعية والرسمية، فمن أهم تداعيات ذلك عدم إمكانية تسجيل الأطفال للأب إلا بعد رفع قضية نسب، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوق مدنية أخرى يتمتع بها المتزوجون زواجًا رسميًا موثقًا.

عقوبة عدم تسجيل عقد الزواج

في بعض الحالات، يلجأ البعض إلى الزواج العرفي دون شهود أو محامٍ لتوثيق العقد بشكل صحيح وكامل، وقد يكون هذا التصرف ناتجًا عن الجهل، أو سعيًا للحفاظ على معاش من زوج متوفى أو أب متوفى وهذا يعد تحايلًا على القانون للحصول على أموال غير مشروعة بغير وجه حق.

بناءً عليه، تُفرض عقوبة على الفرد تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه، يحددها القاضي وفقًا لنص المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهذه المادة تنص على أن:

“كل من تحصَّل على أموال هيئة التأمين والمعاشات بغير حق أو أدلى ببيانات مغلوطة، أو امتنع عن إعطاء بيانات يُعاقبه القانون مع مراعاة أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات المصري”.

وإذا كنت تبحث عن محامٍ لتحرير عقد زواج عرفي صحيح، يمكنك التواصل مع المستشار القانوني محمد السنوسي عبر الطرق التالية:

• واتساب: 01140623735
• هاتف: 01030919679
• فيسبوك: المستشار القانوني محمد السنوسي

أما في حالة عدم توثيق الزواج العرفي بسبب كون أحد الزوجين قاصرًا تحت السن القانوني المسموح به للزواج، فيُعاقب كل من الزوج أو من تزوج بقاصر (ذكرًا كان أم أنثى) بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري وقد تصل إلى 200 ألف جنيه.

أما المأذون الذي يكتب عقد زواج لقاصر، فيُعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر كحد أقصى أو أقل، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه مصري.

وبالنسبة للأغراض الأخرى التي يتزوج الأشخاص من أجلها زواجًا عرفيًا غير موثق، فلكل حالة وضعها الخاص وعقوبتها التي ينص عليها القانون المصري.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• شروط الزواج العرفي الحلال وكيفية حماية الحقوق خلاله
• عقد زواج شرعي غير موثق: مخاطر قد تواجهها
• عقد الزواج العرفي الصحيح دون مخاطر؟ إليك الطريقة!

هل يوجد زواج شرعي غير مسجل

لكي يكون الزواج شرعيًا وصحيحًا ومكتمل الأركان، يجب أن يستوفي شروطًا معينة تتمثل في:

• الإيجاب والقبول بين الزوجين.
• عدم وجود مانع شرعي للزواج.
• أن يكون عقد الزواج رسميًا وموثقًا ومختومًا بشعار الجمهورية.

بناءً على ذلك، لا يوجد عقد زواج شرعي غير مسجل أو موثق بشكل رسمي.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الزواج العرفي يمكن توثيقها قضائيًا بموجب حكم رسمي لإثبات العلاقة الزوجية بعد رفع قضية لإثبات الزواج، وذلك وفقًا للفقرة رقم 2 من المادة 17 من القانون رقم 1 لعام 2000 ميلادي.

ما فائدة توثيق عقد الزواج؟

يعد توثيق عقد الزواج من أهم متطلبات المجتمع لضمان حفظ حقوق كلا الزوجين والأولاد إن وُجدوا.

فبتوثيق العقد، يصبح الزواج شرعيًا ومعترفًا به قانونًا وشرعًا، وبالتالي يحصل كل ذي حق على حقه، ومن هذه الحقوق:

• نفقة الزوج على زوجته، وتوفير المسكن المناسب لها.
• حق الزوج في زوجته من حيث الطاعة وغيرها من حقوق الزوج.
• الحقوق الشرعية للزوجة على زوجها.
• نسب الأطفال لوالدهم إن وُجدوا، وحقهم في النفقة والمسكن.
• في حالة وفاة أحد الزوجين، يضمن التوثيق حق الطرف الآخر في الميراث.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• محامي زواج اجانب في مصر: حلول قانونية ذكية لزواجك دون تعقيدات
• زواج الاجانب في مصر: الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة

توثيق الزواج في مصر للأجانب

لكي يتم توثيق عقد الزواج في مصر، يُشترط حضور الزوج والزوجة أو من ينوب عنهما كالمحامي الخاص بهم إلى القنصلية لتقديم بعض الأوراق الهامة، منها:

1. بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للطرفين، وفي حال عدم وجودها، يمكن استبدالها بجواز سفر مصري ساري، أو جواز سفر أجنبي إذا كان أحد الزوجين غير مصري.
2. تقديم 5 صور شخصية بخلفية بيضاء لكل من الزوج والزوجة.
3. شهادة ميلاد أصلية لكلا الطرفين.

مع العلم أن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها للتصديق على عقد الزواج، أهمها:

1. ألا يقل عمر الطرفين عن 18 عامًا.
2. أن يكون أحد الطرفين على الأقل يحمل الجنسية المصرية.
3. كما يشترط وجود شهود من نفس ديانة الزوج.
4. وأخيرًا، تسديد الرسوم المقررة لخدمة التصديق على عقد الزواج.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• زواج عرفي لظروف خاصة: ثمن باهظ تدفعه المرأة وبحث عن حلول قانونية
• تسجيل عقد الزواج في الأحوال المدنية مصر وكل ما تريد معرفته
• عقد زواج عرفي: أسرار لا يعرفها الكثيرون

تأخير توثيق عقد الزواج

عند الحديث عن تأخير توثيق عقد الزواج، لا بد من ذكر سبب هذا التأخير لتحديد مشروعية الزواج من عدمه.

حيث تختص كل حالة بوضع قانوني وشرعي خاص بها، ولكن في الأصل، يظل الزواج كأي عقد من العقود له شروط وأركان يجب توافرها ليصبح العقد صحيحًا.

ولا يعد الزواج بهذه الطريقة (أي بتأخير التوثيق) شكلاً من أشكال الزنا المقنن في الوقت الحالي، ولكن، إذا تم عقد الزواج متكامل الأركان من حيث الإيجاب والقبول، والعاقدين، والشهود، والولي (عند جمهور الفقهاء)، مع ثبوت المهر بالمثل على الأقل، فالعبرة تكون بتوافر شروط العقد الصحيح المستكمل للأركان، بالإضافة إلى كمال الأهلية في التصرف وانتفاء الموانع، فهو عقد صحيح من حيث الإنشـاء.

ويمكن ذكر بعض الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى تأخير التوثيق في النقاط التالية:

• الحفاظ على حضانة الأبناء: فوفقًا لنصوص القانون المصري، تسقط الحضانة عن الزوجة عند زواجها برجل أجنبي (ليس والد أطفالها).
• الرغبة في الحفاظ على المعاش: سواء كان من الزوج أو الزوجة، حيث نص قانون التأمين والمعاشات في المادة 554 لعام 2007 على سقوط حق الزوج أو الزوجة المتوفى عنهم أزواجهم في المعاش إذا تزوج الرجل بامرأة أخرى أو تزوجت المرأة برجل آخر.
• ارتفاع تكاليف خطوة التوثيق.

لا يوجد في القانون المصري عقوبة مباشرة لعدم تسجيل عقد الزواج بحد ذاته، بل تُفرض العقوبة على المخالفة أو الجريمة التي تترتب على عدم توثيق هذا الزواج.

على سبيل المثال، الحصول على أموال عامة بغير وجه حق، أو زواج القاصرات، وغيرها من المخالفات القانونية، ولا يتم إثبات تلك المخالفات إلا بإثبات هذا الزواج وتاريخ وقوعه، ومعرفة سبب الامتناع عن التوثيق.