محتوي المقال
حرص مشرعو القانون المصري على تحديد عقوبة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحماية سمعة المواطنين من أصحاب تلك المواقع وغيرهم، ويهدف التشريع إلى التصدي لتداول الفضائح والشائعات المغلوطة التي تهدف إلى جذب أكبر عدد من المتابعين لتلك الصفحات الإلكترونية.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي
التشهير هو إسناد واقعة معينة إلى شخص ما بطريقة علنية ومتعمدة، بهدف إلحاق الضرر بسمعته أو شرفه.
بمعنى آخر، هو تصريح مكتوب أو مطبوع يهدف إلى إيذاء سمعة شخص معين، وذلك من خلال نشر صور أو بث أخبار.
لذا يعاقب مرتكب جريمة التشهير بالحبس أو بغرامة مالية، وفقًا لما ينص عليه القانون المصري.
وتتراوح مدة الحبس بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتتراوح الغرامة بين 500 جنيه إلى 20,000 جنيه بحد أقصى.
كما يمكن للمجني عليه أن يطالب بالتعويض المدني عما لحقه من ضرر نتيجة التشهير، وقد يصل هذا التعويض إلى مبالغ كبيرة، حسب خطورة الجرم وآثاره.
أما عن تعويض جريمة تشويه السمعة فقد يصل إلى مليون جنيه وفق نص المادة رقم 308 من قانون الإجراءات الجنائية، ويتضمن:
“أن توجيه الإهانة أو قذف وسب شخص بإحدى الطرق المذكورة في نص المادة رقم 171 للطعن في عِرض الأشخاص أو خدش سمعة العائلات تكون عقوبته الحبس والغرامة في الحدود المذكورة في المواد رقم 179 و181 و182 و303 و306 و307، بحيث تكون الغرامة نصف الحد الأقصى إذا تم النشر في الجرائد أو المطبوعات أما عن مدة الحبس فلا تقل عن 6 شهور”.
أهمية هذه التشريعات
تهدف هذه التشريعات إلى حماية الحق في الخصوصية والسمعة، وتوفير بيئة إلكترونية آمنة خالية من التشهير والتحريض على الكراهية.
كما تسعى إلى ردع مرتكبي هذه الجرائم وتوعية المجتمع بأخطارها.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- عقوبة الابتزاز الالكتروني: متى تُطبق وكيفية إثبات الجريمة؟
- أسباب البراءة في جرائم السب والقذف: نصائح قانونية هامة
- استشارات قانونية مجانية اون لاين: حلول قانونية سريعة وسهلة في متناول يدك
عقوبة التهديد بالتشهير
لم يعاقب القانون فقط على فعل التشهير، بل امتد ليشمل التهديد به، حيث يعد التهديد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، وتختلف العقوبة باختلاف ظروف الواقعة.
ومن نصوص قانون العقوبات التي ذكرت عقوبة التهديد المادة رقم 326 والتي نصت على:
أن كل من هدد شخص للحصول على مبلغ من المال أو أي شيء آخر يتم عقوبته بالحبس”، كما جاء بالمادة 306 مكرر (أ) بأنه (يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه).
ما هي شروط قضية التشهير؟
لا يتم الأخذ في الاعتبار أي قضية على كونها قضية تشهير، فلا بد من توافر بعض الشروط التي تستوفي اكتمال أركان القضية بشكل محكم، وتتمثل تلك الشروط في:
- العلنية: يجب أن يكون التشهير علنيًا، أي موجهًا لشخص محدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف والمجلات أو أي وسيلة أخرى تصل إلى جمهور.
- الدليل المادي: يجب أن يكون لدى الشخص المتضرر دليل مادي على التشهير، كشهادة شهود أو لقطات شاشة تخص الموقع الإلكتروني الذي تم استخدامه لارتكاب جريمة التشهير.
- نية الإهانة: يجب أن يكون لدى الجاني نية لإهانة الشخص المتضرر.
- هدف محدد: يجب أن يكون هناك هدف محدد للجاني من وراء التشهير، كالحصول على مبلغ مالي أو الانتقام.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
هل يجوز التصالح في قضايا التشهير؟
نجد في قانون العقوبات نصوص كثيرة تناقش عقوبة التشهير والتهديد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالتالي فإن تعدد تلك النصوص العقابية حول نفس الفعل، فضلاً عن الاختلاف في الإجراءات وظهور بعض الازدواجية في التشريعات الجنائية بدوره أن يؤدي إلى عدم وجود أي فرصة للتصالح بين الجاني المجني عليه في الجرائم التي ترتبط بتقنية المعلومات.
والتي تُعد أيضًا ضمن صور جريمة إزعاج الآخرين بإساءة استخدام وسائل الاتصالات الحديثة، والتي لا يُسمح فيها بالتصالح وفق أحكام قانون “تنظيم الاتصالات”.
كما أن تلك الجريمة ليست من الجرائم المنصوصة التي يمكن التصالح فيها وفقًا لما هو محدد في المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.
أركان جريمة التشهير الإلكتروني
حتى يستحق المتهم بجريمة التشهير الإلكتروني تطبيق العقوبة عليه لا بد من توافر أركان الجريمة، والتي تتمثل في:
- الوسيلة: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام لنشر المعلومات المسيئة.
- المحتوى: نشر معلومات كاذبة أو مسيئة عن شخص معين، بذكر اسمه أو نشر صور له سواء كانت خاطئة أو صحيحة.
- النية الإجرامية: وجود نية متعمدة لإيذاء سمعة الشخص المتضرر.
وفي حالة كانت الجريمة غير مكتملة الأركان بعدم توافر مستندات دالة على جريمة التشهير لا يتم الأخذ بالشكوى أو الدعوى المرفوعة ضد المتهم، فهو بريء حتى يتم إدانته بدليل قاطع.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
كيف أثبت تشويه السمعة؟
هناك بعض الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات جريمة التشهير وتشويه سمعة المجني عليه منها:
- جمع الأدلة: جمع الرسائل، والبريد الإلكتروني، والتسجيلات الصوتية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
- شهادة الشهود: الحصول على شهادة أشخاص كانوا على علم بالواقعة، لتثبيت الموقف القانوني.
- إثبات النية الإجرامية: إثبات أن الجاني كان يقصد الإساءة إلى المجني عليه.
ننصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التشهير الإلكتروني لمساعدتك في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأخيرًا لا بد من استشارة محامي لديه خبرة ومتخصص في قضايا التشهير الإلكتروني بشرط أن يكون على اطلاع كافٍ بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الجريمة، وهنا ننصحكم باللجوء إلى مكتب المستشار محمد السنوسي فهو أفضل محامي يمكنه مساعدتكم، ويمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
تسقط عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالتقادم ولا يحق للمجني عليه إعادة رفع الدعوى بعد سقوطها، حاله حال الكثير من القضايا الأخرى التي يسري عليها نفس الحكم.
وبما أن التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي يتم تصنيفه ضمن الجرائم الإلكترونية والتي تُعد جنحة فإن مرور ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى دون تنفيذ العقوبة كفيلة بانقضاء الدعوى وعدم حبسه أو تغريمه بعد المدة المذكورة.
