آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025 للسكني والمحلات | تفاصيل التعديلات وزيادة الإيجار القديم

يشهد الشارع المصري جدلًا واسعًا حول قانون الايجار القديم خاصةً بعد أن امتلأت ساحات المحاكم بالنزاعات القائمة بين مُلاك العقارات والمستأجرين المنتفعين بهذا القانون.

وفي ظل هذه الأجواء، تأتي آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم لتكشف عن آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم، حيث تهدف هذه التطورات إلى طرح مشروع قانون الإيجار القديم الذي يسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الملاك وظروف المستأجرين.

تاريخ قانون الايجار القديم

لقد تم صدور أول قانون يعمل على تنظيم علاقة صاحب العقار والمُستأجر سنة 1920م، والذي نص على دفع قيمة الإيجار التي تساوي الأجرة التي نص عليها القانون الصادر في أغسطس عام 1914م.

بالإضافة إلى 50% من القيمة المتفق عليها وعدم خروج المستأجر من العقار إلا بحكم يصدر من المحكمة.

ثم تم تعديل القانون سنة 1941م وقد أفاد بمنع مالك العقار من رفع القيمة الإيجارية أو طرد المستأجر لأي سبب إن كان، وذلك لوجود الحرب العالمية الثانية في وقتها وتم العمل به حتى ثورة 1952م ليصدر بعدها الكثير من القوانين التي تطالب المالك أن يقلل من قيمة الإيجار.

وتم تعديل القانون في تلك المسألة بصدور قانون الايجار القديم سنة 1981م لإنهاء إشكالية الإيجارات القديمة بين الملاك والمستأجرين، وقد تم تحديد قيمة الإيجار بدفع 7% من ثمن الأرض التي تقع عليها الوحدة السكنية أما العقارات غير السكنية فيتم زيادة قيمتها الإيجارية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 30% ويرجع ذلك إلى تاريخ نشأتها.

أبرز نقاط النقاش حول القانون الايجار الجديد

يدور النقاش المجتمعي، والذي يمكن متابعة آخر اخبار قانون الايجار القديم بشأنه على منصات التواصل مثل صفحات “قانون الايجار القديم فيس بوك”، حول عدة نقاط محورية في قانون الأيجار القديم.

تشمل هذه النقاشات مقترحات مثل تحديد مدة زمنية لإنهاء العقود، ومنها مقترح قانون الإيجار القديم 59 سنة.

كما يركز النقاش على آلية زيادة الإيجار القديم بشكل تدريجي، والتفرقة في المعاملة بين الوحدات المختلفة، وأبرزها قانون الإيجار القديم السكني الذي يمس ملايين الأسر المصرية.

ويظل هذا الملف الشائك الذي يجمع بين قانون الإيجارات القديمة والقانون الايجار الجديد محور اهتمام الملايين في مصر.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• رقم محامي للاستشارة مجانا: خدمات قانونية بسهولة وفعالية
• استشارات قانونية مجانية واتس اب
• التسجيل فى الشهر العقارى بخطوات بسيطة من مكانك
• الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية أونلاين: وفّر وقتك وجهودك

آخر اخبار قانون الايجار القديم في مجلس النواب اليوم

في الآونة الأخيرة، شهد القانون اهتمامًا متزايدًا من قِبل الحكومة والبرلمان، وذلك بسبب التحديات التي يواجهها كلا الطرفين (الملاك والمستأجرين).

ومن أبرز التعديلات المقترحة:

قامت الحكومة المصرية بالتنسيق مع البرلمان بالإعلان عن بدء العمل في وضع تعديلات جديدة بنصوص قانون الايجار القديم.

حيث يهدف هذا التجديد إلى خلق موازنة بين حقوق كلًا من ملاك العقارات والمستأجرين وتأتي بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا لتناول بعض النقاط الرئيسية.

ومن أبرز التعديلات المقترحة:

1. تحديد مدة العقد:
   • عبر تحديد وقت معين لإنهاء عقد الإيجار بوضع جدول زمني يتم خلاله إنهاء عقود الإيجار للعقارات غير السكنية، وذلك للمساعدة على تنظيم العلاقات بين المالكين والمستأجرين، مع تطبيق زيادة سنوية في القيمة الإيجارية.
2. زيادة الإيجارات:
   • اقتراح زيادة في إيجار الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 15% خلال خمس سنوات، وذلك ليتم تحقيق توازن بين احتياجات كلًا من الملاك والمستأجرين.
3. النظر في وضع الوحدات غير المستغلة:
   • وهي وحدات تم تأجيرها بقانون الإيجار الجديد ولم يستغلها مستأجرها بأي شكلٍ إن كان، وهنا يمكن أن تسمح الحكومة بسحبها من المستأجر لصالح المالك الأصلي، ويساهم ذلك في زيادة تحسين استغلال الموارد العقارية، وبالتالي العمل على استغلال أكثر من 450 ألف وحدة تم إغلاقها بعقارات مختلفة وإعادة استخدامها بشكل أفضل.
4. حماية المستأجرين:
   • وضع إجراءات قانونية تهدف إلى حماية المستأجرين من محاولات الملاك في زيادة ثمن الإيجار بشكل غير مبرر أو محاولاتهم إخلاء الوحدات السكنية بشكل تعسفي.
5. الموقف بعد وفاة المستأجر:
   • إعادة النظر في استمرارية عقد الإيجار وعدم انتهائه بوفاة أحد الطرفين.
6. موقف الورثة:
   • من الانتفاع بالوحدة السكنية، حيث يكون لهم الحق في الإقامة في الوحدة السكنية أو استغلال المحل التجاري بعد وفاة المستأجر الأصلي.

أهداف التعديلات المقترحة

تهدف هذه التعديلات إلى:

1. تحقيق التوازن بين حقوق ملاك العقارات وحقوق المستأجرين.
2. تحسين الاستفادة من العقارات.
3. تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أفضل.

التحديات المستقبلية

على الرغم من الجهود المبذولة لتعديل القانون، إلا أنه من المتوقع أن تواجه هذه التعديلات بعض التحديات، مثل:

• مخاوف المستأجرين: قد يثير رفع الإيجارات مخاوف لدى المستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
• مخاوف الملاك: قد لا يرى بعض الملاك أن الزيادات المقترحة كافية لتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم 

تمثلت اخر تطورات قانون الايجار القديم في تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لعام 2025، وهو ما يعتبر أهم تعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن.

ويأتي هذا التشريع الجديد في سياق سلسلة طويلة من القوانين التي بدأت منذ عام 1920 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

على مر العقود، توالى مشروع قانون الايجارات القديم في الظهور والتعديل، مروراً بالقانون رقم 49 لسنة 1977، ثم القانون رقم 136 لسنة 1981.

ويأتي قانون الأيجار الجديد الحالي استكمالاً لهذه المسيرة التشريعية، وقد نصت المادة الأولى منه على أن أحكامه تسري على كافة الأماكن المؤجرة، سواء كان الإيجار القديم مخصصً للأغراض السكنية أو غير السكنية، لينظم العلاقة بين الطرفين بشكل شامل، معدلًا بذلك أحكام قانون الايجارات القديمة السابقة.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• قانون ضريبة التصرفات العقارية pdf وكيفية الحصول على إعفاء كلي أو جزئي
• استشارات قانونية مجانية بالتليفون
• ضريبة التصرف العقاري في مصر متى تسقط وحقيقة نقلها للمشتري وإمكانية تقسيطها

دليل شامل لآخر المستجدات في قانون الايجار القديم 164

في ضوء آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، وبعد متابعة حثيثة لـآخر اخبار قانون الايجار القديم، نكشف لكم عن اخر تطورات قانون الايجار القديم.

وتمثل آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم نقطة تحول تاريخية مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 للعام الحالي، والذي يهدف إلى تعديل قانون الإيجار القديم بشكل جذري.

إليكم عرضًا تفصيليًا لمواد هذا القانون الهام:

المادة الأولى: نطاق التطبيق

تنص هذه المادة على تطبيق أحكام هذا القانون الجديد على كافة الحالات الخاضعة سابقًا لأحكام قانون الإيجارات القديمة، وتحديدًا القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

المادة الثانية: جدول زمني لإنهاء العقود

حددت هذه المادة فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم بشكل نهائي، ما لم يتم الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر على غير ذلك، وتم تحديد المدد كالتالي:

• العقود السكنية: تنتهي بقوة القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به.
• العقود غير السكنية: تنتهي بقوة القانون بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة: تصنيف الوحدات العقارية

ألزمت هذه المادة لجنة متخصصة بحصر وتصنيف كافة الوحدات الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) خلال ثلاثة أشهر، وذلك بناءً على معايير محددة تشمل:

• الموقع الجغرافي للعقار.
• مستوى البناء والتشطيبات والمساحة.
• مدى توفر المرافق الأساسية (ماء، كهرباء، غاز، هاتف).
• توفر الخدمات المحيطة بالسكن من حيث الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، بالإضافة إلى شبكات الطرق والمواصلات القريبة منه.
• مقارنة القيمة الإيجارية بوحدات مشابهة خاضعة لقانون الضريبة العقارية لعام 2008.

على أن تنتهي اللجنة المنوطة بالحصر من تصنيف الوحدات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة: آلية زيادة الإيجار القديم

بناءً على التصنيف المذكور، يتم تطبيق زيادة الإيجار القديم الفورية كالتالي:

1. المناطق المتميزة: زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه مصري شهريًا.
2. المناطق المتوسطة: زيادة القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه مصري شهريًا.
3. المناطق الاقتصادية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا مصريًا شهريًا.

المادتان الخامسة والسادسة: الزيادة السنوية الدورية

نصت هاتان المادتان على تطبيق زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة (بعد تطبيق الزيادة الفورية) بنسبة 15% سنويًا من القيمة المحددة طوال الفترة الانتقالية بعد الإعمال بتعديلات القانون الحالي.

المادة السابعة: حالات الإخلاء الوجوبي

أضافت هذه المادة حالات جديدة توجب إخلاء العين المؤجرة، وذلك دون الإخلال بالأسباب الواردة في قانون الأيجار القديم بالمادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وأبرز هذه الحالات:

• ترك الوحدة المؤجرة مغلقة دون استفادة فعلية لمدة عام كامل دون عذر مقبول.
• ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام لنفس الغرض في نطاق ذات المحافظة.
• مع احتفاظ الطرفين بحق اللجوء إلى القضاء في حال نشوب نزاع حول تطبيق هذه الأحكام.

المادة الثامنة: توفير سكن بديل

أعطت هذه المادة الحق للمستأجر (أو من امتد إليه العقد) في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، بشرط تقديمه إقرارًا رسميًا بالإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الثانية والسابعة من قانون الأيجار القديم الحالي.

المادة التاسعة: إلغاء القوانين السابقة

لقد ألغت المادة التاسعة العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1977 بخصوص التأجير والبيع وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما ألغت المادة رقم 136 لعام 1981 الخاصة ببعض أحكام التأجير وبيع الوحدات وتنظيم العلاقة بـيـن المالك والمستأجر، على أن يتم مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة من القانون الحالي، وذلك اعتبارًا من تاريخ انقضاء سبعة أعوام من يوم العمل بهذا القانون فهو يلغى كل حكم يخالف الأحكام الخاصة به.

المادة العاشرة: النشر والعمل بالقانون

نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بدءًا من اليوم التالي لختمه بخاتم الدولة وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

بهذه المواد، يسدل الستار على حقبة طويلة من قانون الإيجار القديم، بما في ذلك مفاهيم مثل قانون الإيجار القديم 59 سنة، ويفتح الباب أمام قانون الأيجار الجديد.

وقد أثار مشروع قانون الايجارات القديم هذا جدلاً واسعاً، لا يزال صداه يتردد في النقاشات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي مثل صفحات “قانون الايجار القديم فيس بوك”.

وجديرًا بالذكر أنَّ مشروع قانون الإيجار القديم يهدف في صورته النهائية إلى إنهاء نزاعات قانون الإيجار القديم السكني وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات المصرية.

من هم فئات المستأجرين في قانون الإيجار القديم؟

عند بدء العمل على مشروع قانون الإيجارات القديمة، كان الهدف الأبرز هو تصنيف المستفيدين من قانون الإيجار القديم السكني إلى ثلاث فئات رئيسية، وذلك لتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وهذه الفئات هي:

1. الفئة غير المستغلة أو المغلقة بالنسبة للوحدات السكنية، وتشمل جميع الشقق التي يغلقها المستأجر لفترات طويلة دون سبب مشروع، بغرض حرمان المالك من الاستفادة منها.
2. الفئة المقتدرة ماديًا، وتضم المستأجرين القادرين على تأمين مساكن بديلة بسهولة، ودون مواجهة صعوبات مالية تُذكر.
3. الفئة غير المقتدرة ماديًا، وتشمل المستأجرين الذين لا يستطيعون تحمّل زيادات كبيرة في قيمة الإيجار، أو توفير سكن بديل.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• استشارات قانونية مجانية اون لاين: حلول قانونية سريعة وسهلة في متناول يدك
• استشارات قانونية مجانية في مصر من محامي ثقة
• الأوراق المطلوبة لدفع ضريبة التصرفات العقارية: دليل شامل بالخطوات
• هل يجوز تقسيط ضريبة التصرفات العقارية؟ وداعًا للأعباء المالية! إليك حلول التقسيط

آخر أخبار قانون الايجار القديم للمحلات

أشار مجلس النواب إلى أن جميع الأحكام الواردة في القانون رقم 164 لسنة 2025 تسري على الوحدات السكنية وعلى الوحدات غير السكنية، وذلك كما نصت المادة الأولى من نفس القانون، والتي تشمل جميع عقود الإيجار التي بدأت منذ العمل بالقانون الصادر عام 1977، وكذلك جميع العقود التي أُبرمت بعده.

كما نصت المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار المحلات وكافة الوحدات المؤجرة لغرض غير سكني بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أما عن زيادة الإيجار القديم فقد نصت عليه المادة الخامسة بحيث تستحق تلك الزيادة من أول موعد استحقاق للإيجار بعد صدور هذا القانون وتطبيقه على أن تكون خمسة أمثال قيمة الإيجار المتفق عليها.

على أن تكون هناك زيادة دورية كل عام بنسبة 15% وفق نص المادة السادسة منه، كما تسري حالات الإخلاء ذاتها على الوحدات السكنية والمحلات والمذكورة في نص المادة السابعة.

تعد عقود الإيجارات القديمة هي الحد الفاصل الذي يتحدد من خلاله تطبيق الأحكام الجديدة، حيث تميزت تلك العقود بتحديد مدة معينة للإيجار، تتراوح ما بين خمس أو عشر سنوات، ووصل بعضها إلى 59 عامًا.

وبالتالي، لا تسري عليها أي تعديلات، لأنها تحتفظ بشرط انتهاء العقد بمرور المدة الزمنية المتفق عليها ضمن بنوده.

وهذا وفقًا لنص المادة رقم 9 في تعديل قانون الإيجار القديم، الذي ألغى عقود الإيجار القديم.

أي أن الأمر لا يتعلق بمدة الإيجار، حيث إن هناك عقود إيجار مبرمة تحت ظل القانون الجديد وطويلة المدة، ولكن لا تسري عليها التعديلات الجديدة.

أهداف التعديلات الجديدة:

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تحقيق العدالة: ضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية لا يستطيعون تحملها.
• تحسين الاستفادة من العقارات: استعادة الوحدات الشاغرة وتوظيفها بشكل أفضل.
• تنظيم العلاقة الإيجارية: وضع آليات واضحة لتحديد قيمة الإيجار وحل النزاعات.

قانون الإيجار القديم 59 سنة

بعد انتشار آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، بدأ الجدل حول وضع الإيجارات التي تسري لمدة 59 عامًا.

ويأتي الرد على هذه التساؤلات بأن جميع التعديلات والأحكام المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم لعام 2025 لا تسري على تلك العقود.

إذ تخضع هذه العقود لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، ووفقًا للمادة رقم 601 من القانون المذكور، فإن العقد يُعد شريعة المتعاقدين وينتهي بانتهاء المدة المحددة فيه، حتى في حالة وفاة المستأجر، ويحق للورثة الاستمرار في شغل العين المؤجرة ما دامت مدة الإيجار لم تنتهِ بعد.

وتُعد عقود الإيجارات القديمة الحد الفاصل في تحديد نطاق تطبيق التعديلات الجديدة، إذ أن الكثير منها حدد مدة الإيجار بخمس أو عشر سنوات، بينما وصل بعضها إلى 59 عامًا، هذه العقود لا تسري عليها التعديلات، لأن شرط انتهائها بانتهاء المدة الزمنية منصوص عليه صراحة في بنودها.

ووفق تعديل قانون الإيجار القديم، فإن الأمر لا يتعلق بمدة الإيجار وحدها، إذ توجد عقود أُبرمت في ظل القانون الايجار الجديد أو قانون الأيجار الجديد، وبعضها طويلة المدة، لكنها لا تخضع للتعديلات، لأنها أُبرمت بشروط مختلفة.

أخيرًا إنَّ قانون الايجار القديم قبل 1996 تنتهي عقوده وفق بعض الاعتبارات، أولهم مرور ثلاث سنوات على الوحدات السكنية منذ تاريخ تطبيق هذا القانون.

أما الوحدات الخدمية والتي تشمل التجارية والإدارية فيتم انتهاء العقد بانقضاء سنة من تاريخه ويستثنى من تلك الضوابط كافة الوحدات الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرار بالإزالة أو قرار تنكيس فتكون مدتها 6 أشهر فقط من تاريخ سريان القانون.