قانون التصالح الجديد 2024: دليل شامل للإجراءات والشروط والرسوم

تم وضع قانون التصالح لتقنين أوضاع المخالفات البنائية الصادرة بموجب القانون رقم 187 لعام 2023، حيث يتم دفع رسوم مقابل التصالح وعدم إزالة المخالفة.

وقد حُددت لائحة تنفيذية لتوضيح نسبة الرسوم الواجب دفعها، مع إتاحة الدفع بعدة طرق سواء كانت نقدية أو غير نقدية، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 18 لعام 2019.

آخر أخبار قانون التصالح الجديد

صدر مؤخرًا تعديل على قانون التصالح المتعلق بمخالفات البناء الصادر عام 2019، مما أثار بعض الجدل حول تلك التعديلات نتيجة غموض بعض البنود، مثل تحديد المسؤول عن البدء في إجراءات التصالح أو تحمل تبعات المخالفة.

هل هي مجرد أخطاء فردية أم أنها تعكس مشكلة أعمق تتعلق بالتأخر في إدراك تلك المخالفات ومعالجتها؟

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وممثل الحكومة المصرية، أن الهدف الرئيسي من قانون التصالح هو تصحيح الأخطاء وتحفيز الاستثمار العقاري بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى تنظيم أوضاع البناء وتحسين هيكلة العمران في مصر، مما يسهم في تطوير المرافق والخدمات.

ومع ظهور بعض الثغرات في قانون التصالح لعام 2019، مثل التعقيدات المتعلقة بسداد الرسوم أو تقديم المستندات المطلوبة، كان من الضروري تعديل القانون لتقديم حلول لتلك المشكلات.

وقد تضمنت التعديلات:

1. تيسير الإجراءات.
2. تخفيض الرسوم المقررة.
3. البدء في تفعيل نظام تقسيط الغرامات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

الحالات التي يشملها قانون التصالح الجديد

حدد القانون الجديد حالات المخالفات التي يمكن التصالح عليها، وتشمل:

• إنشاء عقار يخالف الرخصة الصادرة له، مما يؤثر على سلامة المبنى.
• إضافة أدوار تخالف التصميم المعماري المعتمد.
• البناء دون الحصول على ترخيص مسبق.
• مخالفة الرسوم الإنشائية أو المعمارية أثناء عملية البناء.
• تغيير استخدام العقار من سكني إلى تجاري دون الحصول على تصريح بذلك.

وتجدر الإشارة أنَّ قانون التصالح يعد خطوة هامة نحو تقنين أوضاع المخالفات البنائية، بما يعكس توجه الحكومة المصرية لتطوير قطاع البناء والعمران وتنظيمه، مع توفير حلول مرنة للمشكلات التي تواجه المواطنين والمستثمرين.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

1. قانون ضريبة التصرفات العقارية pdf وكيفية الحصول على إعفاء كلي أو جزئي
2. الأوراق المطلوبة لدفع ضريبة التصرفات العقارية: دليل شامل بالخطوات
3. استشارات قانونية مجانية في مصر من محامي ثقة

اخر اخبار التصالح في مخالفات البناء

تم وضع نصوص قانون التصالح بناءً على أسس مدروسة تهدف إلى تمكين المواطن من الاحتفاظ بالمخالفات القائمة على المباني الخاصة به، بشرط ألا تتسبب في أضرار له أو للمجتمع.

وتضمنت النصوص تحديد حالات محددة يُسمح فيها للمخالف بالتصالح مع الحكومة، ومن أبرزها:

الحالات المسموح بها للتصالح

1. المخالفات قبل العمل بأحكام قانون 2023
   • المخالفات التي ارتُكبت قبل تطبيق أحكام تقنين أوضاع المخالفات لعام 2023، شريطة ألا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء.
2. تغيير الاستخدام قبل صدور القانون
   • المخالفات الناتجة عن تغيير استخدام العقار في المناطق التي تخلو من المخططات العمرانية المعتمدة، بشرط أن تكون قد تمت قبل صدور قانون التصالح.
3. التعدي على حقوق الارتفاق
   • التعديات على حقوق الارتفاق التي تم تقريرها قانونيًا، بشرط الاتفاق بين المخالف وصاحب حق الارتفاق وفقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون.
4. المباني المخالفة لخطوط التنظيم
   • المخالفات التي تقع على خطوط تنظيم معتمدة، بشرط أن تكون المخالفة وقعت قبل اعتماد هذه الخطوط أو في الشوارع التخطيطية التي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
5. مخالفات تجاوز الارتفاعات المقررة
   • المخالفات التي تتعلق بتجاوز الارتفاع المقرر وفق أحكام الطيران المدني (المادة 28 لعام 1981)، بشرط ألا تؤثر على حركة الملاحة الجوية، مع الحصول على موافقة الجهة المعنية بشؤون الطيران المدني.
6. المباني ذات الطراز المعماري المتميز
   • المباني المخالفة التي تمتاز بطراز معماري فريد، وفقًا لما ورد في المادة رقم 2 من القانون 144 لعام 2006 بشأن تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط، مع مراعاة:
     • عدم تأثير المخالفة على المقومات الأساسية التي تم بناءً عليها قيد المبنى في سجل الحصر.
     • الامتناع عن الإضافة أو التعلية بما لا يتوافق مع سجل الحصر.
     • الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
     • وقبل كل ذلك أن تكون المخالفة قد وقعت قبل تسجيل المبنى في “سجل حصر المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز”.

7. البناء خارج الحيز العمراني المعتمد
   • وذلك في الحالات الواردة في البندين “أ” و”ب” من المادة رقم 2 بالقانون 119 لعام 2008، المتعلقة بإنشاء المباني خارج الحيز العمراني المعتمد.
8. المناطق ذات القيمة العمرانية المتميزة
   • المخالفات التي وقعت في المنشآت الواقعة داخل المناطق ذات القيمة العمرانية المتميزة، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية (2008)، ولكن بشرط:
     • موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
     • عدم الإضرار بالنسيج العمراني للمناطق المحمية.

التعديلات الجديدة في القانون

تضمنت التعديلات الأخيرة إضافة بعض الحالات الجديدة للتصالح، مع تأكيد إمكانية التصالح في حالات أخرى، يمكن ذكرها في النقاط التالية:

1. التصالح على تغيير استخدام الأراضي في غياب مخططات تفصيلية معتمدة.
2. السماح بالتصالح في مخالفات البناء بالمناطق ذات القيمة العمرانية المتميزة، ولكن وفق شروط محددة.
3. إمكانية التصالح على المخالفات التي تشمل التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
4. التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وفق الضوابط المنصوص عليها.
5. السماح بالتصالح في التعديات على حقوق الارتفاق، ولكن بشرط الوصول إلى اتفاق مع أصحاب هذه الحقوق.

الحالات التي لا يجوز فيها التصالح 

توجد حالات تم استثناؤها بشكل نهائي من إمكانية التصالح بموجب قانون التصالح الجديد، وذلك نظرًا لما قد تسببه من مخاطر أو أضرار كبيرة.

وقد تم توضيح هذه الحالات في جلسات مجلس النواب عام 2023 على لسان رئيس لجنة الإسكان.

وتشمل هذه الحالات:

1. إنشاء مبانٍ على جراجات غير مغطاة
   • حيث إن هذه المخالفة تؤدي إلى فقدان المساحات المخصصة لمواقف السيارات، مما يسبب اختناقات مرورية ومشكلات تنظيمية.
2. المخالفات التي تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى
   • مثل وجود عيوب إنشائية تجعل المبنى غير آمن أو آيلاً للسقوط، أو عدم صلاحيته للصيانة الدورية.
3. تأسيس عقارات في مناطق مجاورة لنهر النيل
   • البناء في هذه المناطق يشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة والنظام المائي لنهر النيل، مما يؤدي إلى تدهور موارد المياه.
4. البناء في المناطق الأثرية أو المجاورة لها
   • أي إنشاءات تتم بالقرب من المواقع الأثرية أو داخلها تمثل تعديًا على التراث الثقافي، وهو ما يُعدّ مخالفًا للقوانين المنظمة لحماية الآثار.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

1. التسجيل فى الشهر العقارى بخطوات بسيطة من مكانك
2. الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية أونلاين: وفّر وقتك وجهودك
3. استشارات قانونية مجانية اون لاين: حلول قانونية سريعة وسهلة في متناول يدك

ما هو سعر المتر في القرى والمدن وفق قانون التصالح الجديد؟

تختلف قيمة التصالح التي يتم دفعها بناءً على المستوى العمراني والمنطقة التي يقع فيها المبنى المخالف.

ووفقًا لقانون التصالح الجديد لعام 2024:

• سعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا ويصل إلى 5000 جنيه، بناءً على الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة في المنطقة.
• ويتم تحديد الأسعار بشكل تفصيلي من خلال اللجان المختصة، مع مراعاة عوامل مثل:
  • توافر البنية التحتية والخدمات في المنطقة.
  • طبيعة المخالفة وقربها من المناطق المميزة أو النائية.
• ويراعى أن تكون نسبة جدية التصالح لا تتجاوز 25% من إجمالي قيمة التصالح، كما ورد في قرارات اللجنة المختصة بالبرلمان عند مناقشة التعديلات الأخيرة لقانون التصالح على مخالفات البناء.

الفترة المسموح بها للتصالح

أحد أبرز التعديلات التي أقرها البرلمان في قانون التصالح الجديد هو تمديد فترة السداد لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

ووفقًا للتعديل الجديد، تم تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي المهلة الجديدة في أول مايو 2025، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 4 نوفمبر 2024.

هذا التمديد يمنح المواطنين فرصة لاستكمال جميع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع بما يتوافق مع نصوص القانون.

هل يجوز التصالح على المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة؟

أتاحت اللجنة المختصة في البرلمان إمكانية التصالح على المباني المقامة على أراضٍ مملوكة للدولة، بشرط:

1. تقديم طلب تقنين وضع من صاحب الشأن وفق نصوص القانون المختص، وطبق المادة رقم 1 من قانون التصالح.
2. عدم صدور قرار بقبول طلب التصالح على المخالفات العقارية إلا بعد تقديم المستندات التي تثبت تقنين الأوضاع على هذه الأراضي، تطبيقًا للمادة رقم (89) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.

وفقًا لذلك، يمكن التصالح على هذه الحالات بما يضمن تقنين الأوضاع بشكل قانوني ومُنظم.

أتاحت اللجنة المختصة في البرلمان فرصة لتقديم طلب تصالح على المباني التي تم إنشاءها على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في حالة تقديم صاحب الشأن طلب لتقنين وضعه وفق نصوص القانون المختص، وطبق المادة رقم 1 من قانون التصالح.

يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:

• هل يجوز تقسيط ضريبة التصرفات العقارية؟ وداعًا للأعباء المالية! إليك حلول التقسيط
• ضريبة التصرف العقاري في مصر متى تسقط وحقيقة نقلها للمشتري وإمكانية تقسيطها
• مكتب محامي متخصص في القاهرة

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية

لا يسمح قانون التصالح بتقنين مخالفات البناء على الأراضي الزراعية الواقعة خارج الحيز العمراني وفق المادة رقم 1 من القانون، باستثناء الحالات التالية:

1. الأراضي التي تحتوي على مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، بشرط ألا تتجاوز المخطط الصادر من مجلس الوزراء.
2. المشروعات ذات النفع العام المقامة على أراضي زراعية، سواء كانت حكومية أو خاصة.
3. المساكن الخاصة أو مباني الخدمات الواقعة خارج حيز القرى والمدن على الأراضي الزراعية.
4. المباني المكتملة والمأهولة بالسكان، والتي أقيمت على أراضٍ فقدت خصائصها الزراعية ومقوماتها ولم تعد صالحة للزراعة.

شكل نموذج ١٠ للتصالح

صرح مصدر حكومي إلغاء العمل بـنموذج 10 للتصالح في مخالفات البناء. وكان هذا النموذج يعتبر سابقًا بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالفة، وفقًا للقانون رقم 17 لعام 2019، وفي ظل تعديل نصوص قانون التصالح تم إلغاء صلاحيات نموذج 10.

في إطار تعديل قانون التصالح، تم استبدال نموذج 10 بـنموذج 7، والذي يُعد بمثابة ترخيص لأعمال البناء التي تمت المصالحة عليها.

وأكدت الحكومة أن:

• طلبات التصالح القديمة المستوفية لكافة المستندات، والتي تم فيها دفع مبلغ جدية التصالح، سيتم تحويلها تلقائيًا إلى القانون الجديد رقم 187 لعام 2024.
• سوف يُطلب من أصحاب هذه الطلبات استكمال ملفاتهم من خلال الحصول على “شهادة بيانات للموقع”، ليتم عرضها على جهة الولاية المختصة.

كما تظل الرسوم المفروضة على هذه الطلبات كما هي في القانون السابق لعام 2019.

منذ الإعلان عن تعديلات قانون التصالح الجديد، عملت الحكومة المصرية على تسهيل الإجراءات وضمان استقبال طلبات التصالح من المواطنين في جميع المحافظات.

وخصصت لذلك عددًا كبيرًا من المراكز التكنولوجية، حيث بلغ عددها 341 مركزًا وحيًا ومدينة، بالإضافة إلى دواوين المحافظات المختلفة لاستقبال طلبات التصالح على المخالفات من المواطنين وذلك وفق نصوص القانون الجديد، وذلك بعد الإعلان عن ميعاد فتح باب التصالح في مخالفات البناء.

هذه الجهود تأتي في إطار تنظيم العمران وتقنين المخالفات، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقوانين والتيسير على المواطنين، مع الحرص على إتمام جميع الإجراءات وفق نصوص القانون الجديد.