محتوي المقال
يبحث البعض عن اماكن بيع عقد الزواج العرفي لاستخدامه في إتمام الزواج بطريقة غير رسمية؛ وذلك لأسباب خاصة بالفرد تمنعه من الزواج بالطريقة الشرعية المتعارف عليها، ولكن يمكن توثيق العقد بعد ذلك في المحكمة.
ورغم اختلاف آراء العلماء حول شرعيته، إلا أن انتشاره يُفضي إلى مشكلاتٍ تعرِّض صاحبه لمحاكم الأسرة.
اماكن بيع عقد الزواج العرفي
جديرًا بالذكر أنه لا يمكن تحديد أماكن محددة لبيع عقود الزواج العرفي، وذلك لأنّ هذه المعاملات غير قانونية في العديد من الدول، بما في ذلك مصر.
ولكن يمكن الحصول على عقد زواج عرفي مكاتب المحامين المعتمدين بشرط اعتماد المكتب من النقابة الفرعية.
ولا يتم الاعتراف بهذا العقد إلا بوجود ختم المحامي وختم المكتب، بالإضافة إلى رقم القيد الخاص به في نقابة المحامين.
ويجب على كل من الزوجين التأكد من اعتمادية مكتب المحامي ورقم تسجيله في النقابة، ودرجة القيد الخاصة به لتجنب الوقوع في مخالفات تجعل العقد باطل ويترتب عليها فقدان الحقوق لكل منهم.
حيث أن هناك عقود زواج غير رسمية ينتشر بيعها في أماكن أخرى غير رسمية وغير معترف بها أمام الجهات الرسمية قد يقع فيها البعض بسبب عدم معرفتهم بالشروط القانونية السابق ذكرها.
ونصيحة لحفظ حقوق الطرفين، ينصح بتوثيق العقد رسميًا لتسهيل إثبات النسب، الميراث، وغيرها من الأمور الأسرية التي قد تهم الزوج أو الزوجة أو الأطفال لاحقًا.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: شروط الزواج العرفي الحلال وكيفية حماية الحقوق خلاله
هل عقد الزواج العرفي يباع في المكتبات؟
بالطبع تباع في بعض المكتبات أوراق تدّعي أنها صيغة لعقد زواج عرفي، باعتبارها حلًّا سهلًا وبأرخص الأثمان.
إلا أن علماء الدين والمحامين يحذّرون من بطلان هذه الأوراق وعدم الاعتراف بها قانونيًا.
ولذلك ينبغي عليك اللجوء إلى مكتب محامي ثقة مثل مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي.
والذي يمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
تحذير من أوراق الزواج العرفي غير الرسمية
نُحذّر من خطوة الزواج العرفي باستخدام أوراق غير رسمية، ظنًّا من البعض أنها تمثّل زواجًا صحيحًا.
فزواج العرفي، ليكون صحيحًا، يجب أن يستوفي الشروط القانونية ويوثّق رسميًا، والإشهار به أحد تلك الشروط.
ولذلك لا بد من تحري اماكن بيع عقد الزواج العرفي.
وننوه إلى أنَّ بيع عقود الزواج العرفي في المكتبات مخالف للقانون ولا يعترف به رسميًا.
وتتكون هذه العقود عادةً من 4 صفحات:
- الصفحة الأولى: تحتوي على خانات لملء بيانات الزوجين والشهود.
- الصفحة الثانية: تتضمن اتفاق إتمام الزواج على الطريقة الشرعية مع شهادة الشهود.
- الصفحة الثالثة: تُخصّص لذكر الشروط التي يضعها الزوج أو تشترطها الزوجة مع تحديد المؤخر.
- الصفحة الرابعة: مخصصة لتوقيع جميع الأطراف، مع توضيح شروط الزواج الصحيحة التي لا تنطبق على هذا العقد.
فهو عبارة عن أربع صفحات أولهم بها خانات لذكر بيانات كل من الزوجين والشهود، لتأتي الصفحة التي تليها باتفاق إتمام هذا الزواج على الطريقة الشرعية الصحيحة مع شهادة الشهود على ذلك.
وحتى يكون العقد صحيح يتاح في الصفحة الثالثة مكان فارغ لذكر بعض الشروط التي يضعها الزوج أو تشترط بها الزوجة مع ذكر المؤخر، لتنتهي الصفحة بإمضاء جميع الأطراف، كما يوضح هذا العقد في النهاية شروط الزواج الصحيحة والتي لا تتماشى مع هذا العقد.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: ثبوت علاقة زوجية في مصر وموقف الزواج العرفي في القانون
سعر عقد الزواج العرفي
تُعد تكاليف الزواج العرفي أقل بكثير من تكاليف الزواج الشرعي وهذا من أهم الأسباب التي تجعل البعض يتوجه إلى البحث عن اماكن بيع عقد الزواج العرفي، هروبًا من التكاليف التي فرضها المجتمع كأحد أساسيات الزواج.
حيث لا تتعدى قيمة عقد الزواج العرفي ألف جنيه مصري بالإضافة إلى مصاريف المحامي الذي يقوم بإتمام تلك الزيجة، فلا بد من الالتزام باقتناء هذا العقد من محامي مُعتمد.
وهنا ننصحك باللجوء إلى مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي، فهو خير من يفيدك في ذلك الصدد، ويمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
شكل عقد الزواج العرفي
يُعدّ عقد الزواج العرفي وثيقة تُنظم العلاقة الزوجية بين طرفين دون توثيقها رسميًا.
ويتميز هذا العقد ببساطة شكله ومحتواه، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الشروط الشرعية والقانونية لضمان صحة العقد.
ولا يختلف شكل عقد الزواج العرفي عن أي عقد آخر بين طرفين يقوم كل منهم بالتصديق على بنوده المذكورة مع وجود شهود عليه للاستعانة بهم بعد ذلك في حالة وجود أي مشكلة تظهر بين الطرفين.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: حكم الزواج العرفي للمطلقة: ما بين الدين والقانون
صيغة عقد زواج عرفي مصري
يتضمن عقد الزواج العرفي عادةً العناصر التالية:
-
البيانات الشخصية:
-
- تاريخ تحرير العقد: يبدأ العقد بتحديد تاريخ كتابته، وهو أمر ضروري لتحديد تاريخ بدء الزواج.
- بيانات الزوج: يتم ذكر اسم الزوج بالكامل، واسم والدته، ومكان إقامته، ورقمه القومي، وديانته، وجنسيته.
- بيانات الزوجة: يتم ذكر نفس البيانات السالفة للزوجة كطرف ثانٍ.
-
إقرار الأهلية القانونية والشرعية:
-
- إقرار الزوجين بأهليتهما القانونية: يقرّ الزوجان ببلوغهما سن الرشد القانوني، وقدرتهما على التصرف بإرادتهما الحرة.
- إقرار الزوجين بخلوّهما من الموانع الشرعية: يُقرّ الزوجان بخلوّهما من أي موانع شرعية تمنع زواجهما.
-
بنود العقد:
-
- قبول الزواج: يقرّ الزوجان برضاهما بِزواجِهما، مع التزام الزوجة بِواجباتها الشرعية، والتزام الزوج بِحقوقِها.
- يتلخص أول بند في إقرار الزوجة بقبولها الزواج من الزوج زواجًا بشكل شرعي على كتاب الله وسنة رسوله، وذلك أمام الشهود في مجلس العقد.
- أما البند الثاني فهو بمثابة إقرار من الزوج بقبول الزواج بصفته الطرف الأول من الطرف الثاني، وعليه فهو مُلزم بكل الأحكام الشرعية.
- خلو الزوجين من الموانع الشرعية والأمراض المعدية: ثم نأتي للبند الثالث والذي يقر فيه كلا من الطرف الأول والثاني بخلوهما من كل الموانع الشرعية، وعدم وجود أي مانع قانوني للزواج، بحيث يعتبر الزوجين عقد الزواج هذا بمثابة زواج دائم وليس بسبب أي غرض وقتي مثل المتعة المؤقتة أو غيرها من الأسباب المُبطلة لعقد الزواج، وأخيرًا يقرّ الزوجان بخلوّهما من أي أمراض معدية مثل البرص، والإيدز، والجزام، والكبد الوبائي.
- إثبات النسب والميراث: يقرّ الزوج بِاعترافه بِنسلِه الناتج عن هذا الزواج، وحقّه في إثبات نسبه، ونفقة أولاده، وميراثهم.
- الصداق: يتمّ الاتفاق على مبلغ الصداق، وتحديد مبلغ الصداق المؤجل (إن وجد).
- واجبات الزوج: يقرّ الزوج بِالتزامه بِجميع واجباته الشرعية تجاه زوجته، بما في ذلك الإنفاق عليها، والسكن، والكسوة، والمعاشرة بالمعروف.
- حقوق الزوجة: تقرّ الزوجة بِإعطاء الزوج كافة حقوقه الشرعية، بما في ذلك الطاعة، وحفظ بيته، ورعاية أولاده.
- سوابق الزواج: تقرّ الزوجة (إن كانت مطلقة) بِسابق زواجها، مع ذكر كافة التفاصيل (التاريخ، سبب الطلاق، نفقة الأبناء)، وذلك لبيان انتهاء فترة العدة بعد طلاقها.
- قبول الزواج: يقرّ الزوجان برضاهما بِزواجِهما، مع التزام الزوجة بِواجباتها الشرعية، والتزام الزوج بِحقوقِها.
-
ختام العقد:
-
- توقيع الزوجين والشهود: يُوقع كل من الزوجين على العقد، مع توقيع شاهدين على الأقل.
- شروط إضافية: يمكن إضافة أي شروط أخرى يرى الزوجان ضرورتها، بشرط ألا تخالف الشريعة والقانون.
أخيرًا، يوقع كل طرف من الأطراف على العقد أمام صفته وكتابة الرقم القومي الخاص به، وهو الشكل المتعارف عليه في كل الصيغ الموجودة في أماكن بيع عقود الزواج العرفي.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: حكم الزواج العرفي للمطلقة: ما بين الدين والقانون
ملاحظات لكتابة عقد زواج عرفى
- لغة العقد: يجب أن تكون لغة العقد واضحة ومباشرة، وأن تعبّر عن إرادة الطرفين بدقة.
- صياغة العقد: ينصح بإعداد العقد من قبل محامٍ مختص لضمان سلامته القانونية وصحة مضمونه.
- توثيق العقد: على الرغم من عدم اشتراط توثيق عقد الزواج العرفي رسميًا، إلا أنه يُنصح بذلك لحفظ حقوق الزوجين وتسهيل حل أيّ نزاعات قد تظهر في المستقبل.
ويمكنكم الاستعانة بمكتب المستشار القانوني محمد السنوسي لكتابة عقد صحيح.
ويمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
إجراءات توثيق عقد زواج عرفي بالشهر العقاري
لا يسمح القانون المصري بتوثيق عقد زواج عرفي بأي شكل من الأشكال، ولكن يمكن إثبات الزواج برفع دعوى إثبات زواج وصحة توقيع، مع الاستعانة بمحامٍ، ويعتبر ذلك بمثابة توثيق للعقد.
وتتوقف الإجراءات في هذه الحالة على اعتراف الزوج بهذا الزواج من عدمه.
في حالة اعتراف الزوج وعدم وجود نزاع:
- تذهب الزوجة لمكتب تسوية النزاعات الأسرية.
- وتتقدم بطلب إثبات زواج.
- يتم استدعاء الزوج عن طريق المكتب لإقراره بأنها زوجته.
- وتقديم أصل العقد العرفي.
أما إذا أنكر الزوج صحة توقيعه على عقد الزواج العرفي:
- فتتم نفس الإجراءات السابقة.
- مع تحويل الزوج لمصلحة الطب الشرعي لبيان صدق أحد الطرفين.
- فإما يتم شطب الدعوى في حالة كذب الزوجة.
- أو حصولها على حكم بإثبات الزواج في حالة صدقها.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: الزواج العرفى عند محامي
رغم تعدد اماكن بيع عقد الزواج العرفي إلا أن شروط الزواج واضحة ولا يمكن لأي فرد الخلط فيها أو عدم الأخذ بها إلا بكامل إرادته في إتمام الزيجة بطريقة مخالفة للشرع والقانون.
ورغم أن الدولة أتاحت فكرة الزواج العرفي عن طريق محامٍ معتمد في حالة عدم قدرة الزوجين على الزواج بالطريقة الشرعية لأسباب خارجة عن إرادتهما، إلا أن البعض يلجأ إلى استخدام أوراق زواج مزورة لا قيمة لها، مما يُعرّضهم لصعوبة توثيق الزواج لاحقًا.
التنبيهات : محامي زواج اجانب في مصر: حلول قانونية ذكية لزواجك دون تعقيدات | اعرف قانون