محتوي المقال
أصبح من السهل الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بعد إنشاء منصات خاصة بالمصالح الحكومية ومن ضمنهم منصة مجلس الدولة التي توفر الكثير من الخدمات الحكومية عبر ضغطة زر واحدة توفيرًا لجهد المواطن ووقته وتيسيرًا للكثير من الخدمات.
الاستعلام عن قضايا في مجلس الدولة
الاستعلام عن القضايا الخاصة بمجلس الدولة المصري يتم عن طريق مواقع متعددة فقد يكون عبر:
- المنصة الإلكترونية لمجلس الدولة.
- استخدام موقع وزارة العدل.
- عن طريق تطبيق “في خدمتك”.
- كما يمكن استخدام الباركود الخاص بالمحامين والمواطنين.
- وأخيرًا يمكن الاستعانة بالخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بمجلس الوزراء.
لكل طريقة استعلام خطوات معينة لسهولة الوصول إلى بيانات قضايا مجلس الدولة، كما هو موضح في النقاط التالية:
- موقع مجلس الدولة يتم الاستعلام فيه كما يلي:
- زيارة الموقع الرسمي من هنا
- ثم اختيار الاستعلامات.
- يليها “الاستعلام عن القضايا“.
- يتطلب إدخال الرقم القومي.
- كتابة رقم القضية ونوعها، والسنة.
- لتظهر بعد ذلك كافة البيانات المُتعلقة بالقضية.
- الاستعلام عن طريق موقع وزارة العدل:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل من هنا.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- ثم اختيار الاستعلام عن موقف دعوى.
- يليها إدخال بعض البيانات مثل درجة الدعوى، والمحكمة، ونوع القضية.
- استخدام الباركود أو رمز QR :
- ويتم ذلك بخطوة واحدة وتتمثل في مسح الرمز (QR code) الذي يخص المحكمة
- يليه اختيار الدائرة والتاريخ المخصص للجلسة في أجندة الجلسات الإلكترونية.
كما تُتيح البوابة الرسمية لمجلس الدولة إمكانية تسجيل طلبات التعيين لمعرفة مواعيد المقابلات، ويمكن التواصل مع مكتب المستشار محمد السنوسي للمزيد من المعلومات حول قضايا مجلس الدولة واختصارًا للوقت والمجهود ومنعًا للخطأ:
-
واتس آب: 01140623735
-
هاتف: 01030919679
-
فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- أفضل محامي في القضاء الإداري في مصر | خبرة لسنوات وحلول مبتكرة لحسم أعقد المنازعات
- عقوبة البلاغ الكاذب قد تصل إلى المؤبد والإعدام فمتى يحدث ذلك؟
- عمل توكيل اون لاين بخطوات سهلة وسريعة
- استشارات قانونية مجانية في مصر من محامي ثقة
القضايا التي ترفع في مجلس الدولة
يتم تصنيف القضايا التي يتم رفعها في مجلس الدولة وفق الأقسام القضائية المؤلفة منها، والتي تتمثل في:
- “المحكمة الإدارية العليا”.
- “محكمة القضاء الإداري”.
- “المحاكم الإدارية”
- “المحاكم التأديبية”.
- “هيئة مفوضي الدولة”.
أما عن القضايا التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فيها فيمكن حصرها في النقاط التالية:
- منازعات وقضايا خاصة بالحقوق المالية للموظفين أو ورثتهم سواء كانت مُرتبات أو معاشات أو مكافآت.
- النظر في طعون انتخابات الهيئات المحلية.
- الطلبات الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية في الهيئات والمُقدمة عن طريق الأفراد.
- الطعن في قرارات التعيين أو الترقيات أو صرف علاوات في الوظائف العامة من قِبل ذوي الشأن.
- الطلبات التي يقدمها الموظفون بغرض إلغاء بعض القرارات الإدارية الصادرة بخصوص إحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع بشكل غير قانوني، أو الفصل التعسفي بغير الطريق التأديبي.
- الطلبات المُقدمة من قِبل الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الخاصة بالسلطات التأديبية.
- الطعون في قضايا الضرائب والرسوم على القرارات النهائية التي صدرت من الجهات الإدارية على أن يكون وفق نصوص القانون من حيث تنظيم النظر في تلك المنازعات أمام مجلس الدولة.
- قضايا التعويضات عن القرارات المنصوص عليها سواء كانت القضية مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية.
- الطعن في القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، ما عدا القرارات الخاصة بهيئات التحكيم في منازعات العمل.
- النظر في القضايا التي تخص الجنسية.
- القضايا التأديبية المنصوص عليها في القانون.
- كافة المنازعات الإدارية.
- المنازعات حول العقود الإدارية مثل عقود الأشغال العامة أو التوريد.
- الطعون فى قرارات الجزاءات الموقعة على الموظفين في القطاع العام وفق الحدود المقررة في القانون.
باركود مجلس الدولة
يُعرف باركود مجلس الدولة بأنه نظام رقمي يُسمى “QRcode” تم إطلاقه من قِبل وزارة العدل تعاونًا مع مجلس الدولة المصري للتحول الرقمي، من أجل الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة دون الحضور وإمكانية الوصول الفوري لكل من:
- أجندة الجلسات.
- القرارات الصادرة.
- الأحكام.
- إحصائيات هيئة المفوضين.
- مواعيد الجلسات.
على أن يكون استخدامه متاح للمحامين والمتقاضين والمواطنين عبر مسح الرمز بالهواتف الذكية، بحيث يوجد “باركود” مخصص لكل فرع من فروع المجلس على مستوى كافة المحافظات ليتم الوصول إلى الملفات الرقمية الخاصة بكل محكمة عن طريق مسح”QRcode” الخاص بها، والذي يتم نشره عبر الصفحات الرسمية للمحاماة أو الموسوعات القانونية.
كما يساعد مكتب المستشار محمد السنوسي على تقديم المعلومات التي تخص التحول الرقمي في مجلس الدولة عن طريق:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- عقوبة انتحال الشخصية في قانون العقوبات المصري | غرامات تتعدى الربع مليون جنيه
- عقوبة التهديد في الواتساب: حماية متكاملة من الابتزاز الإلكتروني
- محامي جنائي خبير: خبرة واسعة في تبرئة موكليه وتحقيق أفضل النتائج
- عمل توكيل اون لاين بخطوات سهلة وسريعة
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
تعد محكمة القضاء الإداري المحكمة العليا ذات الاختصاص العام بكافة المنازعات الإدارية داخل القسم القضائي في مجلس الدولة المصري، حيث تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 112 عام 1946 وتعد في الوقت الحالي “قاضي القانون العام“.
تم وضع مقرها الرئيسي في القاهرة مع دوائر المحافظات، وتم تشكيلها من 3 أو 5 مستشارين وفق نوع الدائرة التي تصدر الأحكام كما تتولى تحضير القضايا وتهيئتها للمرافعة بالإضافة إلى كتابة التقارير المسببة بالرأي القانوني، وتختص بالنظر في الدعاوى التالية:
- القضايا التي تخص العقود الإدارية والضرائب والتراخيص والرسوم بأنواعها.
- دعاوى طلبات التعويضات المترتبة على بعض القرارات الإدارية.
- كافة منازعات العاملين، مثل:
- إلغاء قرار تعيين.
- ترقيات.
- نقل الموظفين من مقر العمل إلى مقر آخر.
- إنهاء الخدمة للموظفين بالمؤسسات العامة بالدولة.
- كافة القضايا المتعلقة بالجنسية أو الإقامة، والمنع من السفر.
- الطعون المُقدمة ضد انتخابات مجلسي:
- مجلس النواب.
- مجلس الشيوخ والمحليات.
أما عن الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري فيجوز تقديم الطعون في أحكامها إلى المحكمة الإدارية العليا، على أن تكون أحكامها الصادرة في الطعون المُقدمة ضد أحكام من المحاكم الإدارية نهائية لا يمكن طعنها.
بعد الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة الخاصة بمحكمة القضاء الإداري يمكن الطعن في بعض الأحكام الصادرة عنها أو تقديم طلبات إلغاء القرارات النهائية، ولكن بشروط كما يلي:
- أن يكون سبب الطعن عدم اختصاص المحكمة أو وجود عيب في الشكل.
- كما قد يكون مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تنفيذها.
- وعن حكم القرارات الإدارية فيكون سببها عدم اتخاذ السلطات الإدارية قرار كان من الواجب إصداره وفق اللوائح والقوانين.
