محتوي المقال
يعتقد البعض أن تكاليف قضية الخلع في مصر باهظة الثمن، ولا تقدر عليها جميع السيدات اللاتي اتخذن قرار الانفصال عن أزواجهن بهذه الطريقة، لكن التكاليف ليست العائق الوحيد، فهناك خسائر مادية أخرى تتعرض لها الزوجة التي تلجأ لخلع زوجها، كما أن هناك شروطًا ولوائح يجب الالتزام بها للوصول إلى النتيجة المنشودة من تلك القضية.
وسوف يتم مناقشتها من خلال السطور التالية.
تكاليف قضية الخلع في مصر
انتشرت مؤخرًا قضايا الأسرة في محاكم مصر لأسباب متعددة، فقد تختار بعض الزوجات قرار الخلع من أزواجهن لعدم قدرتهن على إكمال الحياة الزوجية معهم.
وتتراوح تكاليف قضية الخلع بين 3500 آلاف جنيه مصري وقد تصل إلى ثلاثة عشر ألف جنيه، وتزداد هذه المصاريف وفقًا لاسم المحامي وشهرته الذي يقوم برفع الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بتوكيل من المُدعية.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: الخلع في مصر اجراءاته وشروطه وحقوق كل من الزوجة والزوج والأطفال
مدة قضية الخلع
قضية الخلع هي قرار صعب تتخذه بعض السيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، ويجب عليهن معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القضية، من تكاليف وخطوات وإجراءات، قبل اتخاذ أي قرار.
تختلف عدد جلسات الخلع وفق حالة القضية وحضور الزوجين منذ الجلسة الأولى، كما يتوقف الأمر على المستندات المقدمة للمحكمة للاطلاع عليها من قِبَل هيئة المحكمة وسماع الشهود ان تطلب الأمر.
ففي بعض الحالات، يتم إصدار حكم خلع غيابي على الزوج في حالة عدم حضوره رغم علمه أو لتغيبه لظروف قهرية كانت هي السبب في رفع قضية الخلع، وقتها لا تأخذ القضية وقتًا كبيرًا لإصدار حكم خلع الزوجة من زوجها.
ولكن في الوضع الطبيعي المتعارف عليه، يتراوح عدد الجلسات بين 3 إلى 6 جلسات للحصول على الحكم، حيث أن هناك مناقشة حول المدة للتقليل منها لتستقر على ثلاث جلسات فقط اختصارًا للوقت وحدوث الخلع في عدد جلسات أقل.
والجدير بالذكر أنَّ في قضايا الأسرة، بعض الزوجات يعرفن بطلاقهن بشكل غيابي عن طريق الزوج بعد الحصول على حكم الخلع، وهنا تسري أحكام الطلاق وليس الخلع نظرًا لأسبقية الطلاق فهو بتاريخ أقدم من تاريخ حكم الخلع، حيث تستحق الزوجة جميع حقوقها من نفقة ومؤخر وخلافه.
وذلك بخلاف تطبيق أحكام الخلع والتي تنص أحكام الخلع على تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المادية، بالإضافة إلى إرجاع المهر الذي دفعه الزوج عند عقد القران والذي تم تسجيله في قسيمة الزواج الرسمية، ويكون في أغلب الحالات واحد جنيه.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: الطلاق في مصر: شروطه، أحكامه، حقوق الزوجين
متى يتم رفض دعوى الخلع؟
قد يظن البعض أن دعوى الخلع تتم بسهولة ويتم قبولها في جميع الحالات، ولكن هناك شروط محددة يجب توافرها لقبولها، وإلا رفضتها المحكمة.
إليك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض دعوى الخلع:
- امتناع الزوجة عن دفع مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها زوجها، حتى لو كان موثقًا في عقد الزواج.
- اكتفاء الزوجة بتوكيل محامٍ لرفع دعوى الخلع ومتابعتها بنفسه دون حضورها أمام هيئة المحكمة.
- عدم تنازل الزوجة عن حقوقها المادية من زوجها بعد الانفصال.
- عدم إعلام الزوج بتلك الدعوى وما يترتب عليها، مما قد يؤدي إلى عدم حضوره للجلسات.
- عدم إقرار الزوجة بعدم قدرتها على الاستمرار في الحياة الزوجية.
- الادعاء الكاذب من الزوجة، إذا أثبت الزوج عكسه بالمستندات.
- رفع دعوى طلاق لضرر واقع عليها من زوجها بعد رفع دعوى الخلع: في هذه الحالة، يتم رفض دعوى الخلع وشطبها.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: قانون الخلع في مصر
ما هي الأوراق المطلوبة لرفع دعوى خلع؟
تتلخص إجراءات رفع دعوى الخلع في نقاط بسيطة، لكن بشرط تقديم بعض الأوراق والمستندات للجهات المختصة، والتي تتمثل في:
- عريضة جاهزة من مكتب المحامي: تحصل عليها الزوجة وتقوم بملئها، أو يقوم بذلك عنها السيد المحامي، ويتم تقديمها إلى “مكتب تسوية المنازعات الأسرية”، وإلا سيتم رفض الدعوى.
- وثيقة الزواج: يجب إرفاق وثيقة الزواج مع العريضة.
- شهادة ميلاد الأطفال (إن وجدوا): يجب إرفاق شهادات ميلاد الأطفال مع العريضة إذا كان للزوجين أطفال.
- إنذار عرض لمقدم المهر: يجب على الزوجة إرسال إنذار للزوج بعرض المهر عليه قبل رفع دعوى الخلع.
الخطوات التالية لرفع دعوى الخلع:
- بعد تقديم الأوراق المطلوبة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، يتم بحث الحالة من قِبَل الأخصائيين الاجتماعيين في المكتب.
- إذا تم حل المشكلة بين الزوجين، يتم إغلاق الملف.
- إذا فشل الأخصائيون في التوفيق بين الزوجين، يكتبون تقريرًا يفيد ذلك.
- بعد مرور خمسة عشر يومًا من عرض المشكلة على مكتب التسوية، يمكن للزوجة رفع دعوى الخلع في أي محكمة أسرة تختارها.
وجديرًا بالذكر أنه من حق الزوجة رفع القضية في أي محكمة أسرة تختارها، ولكن يجب أن تلتزم برفع باقي الدعوات التابعة لدعوى الخلع في نفس المحكمة.
وننصحك لعدم حدوث أي خطأ في قضيتك باللجوء إلى مكتب محامي متخصص يساعدك في ذلك، مثل مكتب المستشار القانوني محمد السنوسي الذي لم يخسر أية قضية حتى الآن ويهتم بكل قضايا موكليه.
ويمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن: دعوى استرداد منقولات زوجية – كيفية رفع الدعوى وشروطها ومتى تسقط قائمة المنقولات؟
شروط دعوى الخلع
توجد بعض الشروط التي يجب على الزوجة معرفتها قبل التفكير في رفع دعوى خلع ضد زوجها، فالأمر لا يتعلق فقط بقدرتها المادية على دفع تكاليف القضية، بل هناك عوامل أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار.
كما هو موضح في النقاط التالية:
-
تنازل الزوجة عن جميع حقوقها:
يجب على الزوجة التنازل عن جميع حقوقها المادية، مثل: المؤخر ونفقة المتعة ونفقة العدة، ولكن تحصل في جميع الحالات على قائمة المنقولات الخاصة به.
كما أنها لا يجوز أن تتنازل عن نفقة الصغار، بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول على تمكين من مسكن الزوجية باعتبارها أم حاضنة وذلك لاتخاذه مسكن حضانة أو يمكن استبداله بأجر المسكن، كما يمكنها الحصول على أجر حاضنة.
-
إعادة مبلغ المهر:
ينبغي على الزوجة إعادة مبلغ المهر الذي دفعه الزوج لها كاملًا، وذلك قبل صدور حكم الخلع ويكون في أغلب الحالات ما تم دفعه من مهر واحد جنيه، وهذا ما ترده الزوجة لزوجها.
-
إقرار عدم القدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية:
يجب على الزوجة أن تقر أمام المحكمة بعدم قدرتها على معاشرة زوجها والاستمرار في الحياة الزوجية، مع ذكر الأسباب التي تدفعها لذلك.
-
توثيق المهر في قسيمة الزواج:
يجب أن يكون المهر موضحًا في قسيمة الزواج حتى تتمكن الزوجة من إعادته للزوج قبل صدور حكم الخلع.
ولكن إذا لم يكن موضحًا في القسيمة فإنه يتم إثباته بشهادة الشهود.
وأخيرًا لا تتوقف تكاليف قضية الخلع في مصر على الرسوم الرسمية المفروضة من قبل الحكومة فقط، بل تعتمد بشكل كبير على اسم المحامي ومهاراته في كسب القضية.
حيث يلعب المحامي دورًا هامًا في الدعوى، حيث يمكنه استخدام ثغرات القانون وتحويل الأسباب التي تعاني منها الزوجة إلى دافع قوي لإنهاء العلاقة الزوجية، حتى لو كانت أسبابًا بسيطة لا تستدعي ذلك.
حيث أن هناك محامين متخصصين في قضايا الخلع والطلاق ولديهم خبرة كبيرة في الحصول على المستندات التي تسهل من الحصول على الحكم.
وهنا ننصحك بمكتب المستشار القانوني محمد السنوسي لما له من خبرة كبيرة في ذلك.
ويمكن التواصل معه عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي