محتوي المقال
شرَّع القانون المصري عقوبة السرقة بالإكراه وحدد لها حد أدنى وحد أقصى في نصوص واضحة صريحة وفق توافر أركان الجريمة وتصنيفها ضمن الجنح أو الجنايات، حيث تتعدد الدفوع والثغرات التي يمكن الاعتماد عليها لتخفيف عقوبة السرقة للحد الأدنى.
ما هي عقوبة السرقة بالإكراه؟
تبدأ عقوبة السرقة بالإكراه بالحبس لمدة 24 ساعة وحتى 3 سنوات بحد أقصى، وذلك في حالة تم تصنيف جريمة السرقة جنحة وتم النظر فيها بمحكمة الجنح.
ولكن إذا تم اكتمال أركانها ليتم تصنيفها جناية مثل استخدام سلاح أو غير ذلك، فإن أدنى عقوبة فيها تكون 3 سنوات وقد تزيد وفق ما يرى القضاء.
حيث نصت المادة رقم 313 من قانون العقوبات على أن:
“كل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه قد يتم عقوبته بالسجن المؤبد في حالة حدوث السرقة ليلًا عن طريق أكثر من شخص بحوزتهم أسلحة سواء كانت مخبأة أو ظاهرة، على أن تتم السرقة بالتهديد بتلك الأسلحة داخل مكان سكني أيًا كان نوعه بكسر الباب أو استخدام مفاتيح مصطنعة، أو انتحال أحدهم لشخصية ضابط أو موظف أو إصدار ما يفيد تبعيته لجهة حكومية”.
هذا وقد أتاح قانون العقوبات للمجني عليه الاستعانة بمحاميه الخاص لتقديم طلب تعويض مدني من المتهم بخلاف العقوبة المطبقة عليه، وفي حالة قبول المحكمة لهذا الطلب يكون له الحق في رفع دعوى تعويض ضد الجاني ليتم الحكم بالتعويض المناسب وفق الضرر الواقع على المجني عليه من الجهتين الأدبية والمادية من المحكمة المنوط لها النظر في القضية، وللاستعانة بمكتب المستشار القانوني محمد السنوسي للحصول على تعويض كبير يمكنكم التواصل عبر:
- واتس آب: 01140623735
- هاتف: 01030919679
- فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- عقوبة البلاغ الكاذب قد تصل إلى المؤبد والإعدام فمتى يحدث ذلك؟
- قانون الإجراءات الجنائية المصري: ضمانات العدالة وحماية الحقوق
- محامي جنائي خبير: خبرة واسعة في تبرئة موكليه وتحقيق أفضل النتائج
- كيف تصبح محامي: دليل شامل بخطوات النجاح
أركان جريمة السرقة بالإكراه
تُطبق عقوبة السرقة بالإكراه على المتهم باكتمال أركان الجريمة مهما حاول محامي المتهم استخدام ثغرات القانون ليبني عليها دفوعه، والتي تتمثل في:
- الركن المعنوي:
- يقصد به وجود القصد الجنائي والنية لسرقة شخص ما باستخدام سلاح لتهديده.
- الركن المادي:
- أما عن الركن المادي فيتمثل في ارتكاب الجريمة بشخصه وسرقة المال من صاحبه تحت تهديد السلاح وانتقاله إلى ملكية المتهم.
ما هي أهم الدفوع في عقوبة السرقة بالإكراه؟
عند عرض قضية سرقة على محامي للدفاع عن المتهم أول ما يفكر فيه هو كون المتهم بريء أم مُدان، ويتم بيان ذلك عن طريق:
- الأدلة والبراهين التي يستنبطها رجل القانون من ملابسات القضية كما يتم سردها.
- محضر الواقعة.
ثم يبدأ بتجهيز المذكرة والتي تحتوي على الدفوع التي يمكنه الاعتماد عليها للحصول على براءة المتهم من جريمة السرقة أو تطبيق أقل عقوبة عليه، وتنحصر معظم تلك الدفوع في النقاط التالية:
- عدم توفر القصد الجنائي.
- عدم اكتمال أركان الجريمة.
- انتفاء حالة التلبس.
- عدم تواجد المتهم في موقع الجريمة أثناء وقوعها.
- بطلان التفتيش والقبض على المتهم لعدة أسباب منها:
- عدم اكتمال المظاهر التي توحي بتلبس المتهم.
- بطلان المنسوب للمتهم بناءً على محضر جمع الاستدلالات.
- نص المادة رقم 312 من قانون العقوبات والذي يشير إلى” عدم إمكانية محاكمة المتهم بسرقة أي فرد من أسرته أو زوجته إلا بتقديم بلاغ من الشخص المجني عليه، كما يحق له التنازل في أي مرحلة من مراحل القضية وإن كان تنفيذ الحكم النهائي”.
ومع اختلاف الحالات وتعدد مثل تلك الجرائم لا بد من الحصول على تفاصيل أكثر دقة حول القضية وذلك بالتواصل مع المستشار/ محمد السنوسي عبر:
-
واتس آب: 01140623735
-
هاتف: 01030919679
-
فيس بوك: المستشار القانوني محمد السنوسي
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- عقوبة انتحال الشخصية في قانون العقوبات المصري | غرامات تتعدى الربع مليون جنيه
- عقوبة التهديد في الواتساب: حماية متكاملة من الابتزاز الإلكتروني
- عقوبة تسجيل المكالمات: متى تكون جريمة ومتى تكون حقًا؟
- استشارات قانونية مجانية في مصر من محامي ثقة
هل يجوز التصالح في جريمة السرقة بالإكراه؟
لا يجوز التصالح في قضايا السرقة ولا تنقضي ببراءة المتهم في حالة تنازل المجني عليه أو التصالح، وعن عقوبة السرقة بالإكراه فقد أشار القانون أن التصالح فيها قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات أو إيقاف تنفيذها في بعض الحالات وفق ما يراه القاضي.
كما أوضحت بعض نصوص القانون أن حالات البلطجة وجرائم السرقة بالإكراه تتسبب في ترويع المواطنين حيث يوجد حق عام ولا يجوز فيها التصالح لكونها جرائم تتسبب في عدم استقرار المجتمع وتهديد للسلم العام.
لذا فقد شرع القانون عقوبات ما بين 3 إلى 7 سنوات في السجن المشدد مع الشغل في جرائم السرقة بالإكراه واستخدام السلاح للتهديد، وتعد العقوبة التي يحددها القاضي إحدى الأدوات المستخدمة لتهذيب المتهم وردع المجرمين.
مع العلم أن هناك حالة وحيدة يجوز فيها الصلح في جريمة السرقة بالإكراه وهي السرقة بين الفروع والأصول (أي الأقارب)، وذلك كما نصت المادة رقم 312 من قانون العقوبات وبناء على هذا الصلح يتم الحكم بالبراءة للمتهم.
يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات عن:
- أفضل محامي في القضاء الإداري في مصر | خبرة لسنوات وحلول مبتكرة لحسم أعقد المنازعات
- مدة السجن في الجنح في مصر
- استشارات قانونية مجانية اون لاين: حلول قانونية سريعة وسهلة في متناول يدك
السرقة بالإكراه جناية أم جنحة؟
تختلف حالات السرقة وفق توافر أركانها وبالتالي تختلف عقوبتها كما يلي:
- السرقة التي تتم بالاستيلاء على ما يمتلكه الغير أو سلب أموال الغير بدون وجه حق بعيدًا عن استخدام أوجه العنف أو التهديد بالسلاح تعد جنحة أقصى عقوبة فيها السجن لمدة ثلاث سنوات وفق نص المادة رقم 318 من قانون العقوبات.
- أما عن حالات السرقة التي تتم باستخدام الأسلحة وتهديد الغير مع حدوث إصابات أو جروح نتيجة العنف، فيتم تصنيف تلك السرقة ضمن جرائم الجنايات التي تبدأ العقوبة فيه من ثلاث سنوات كما أنها قد تزيد مع الشغل.
أخيرًا وفق تشريعات القانون المصري فإن واقعة السرقة لا تتم بمجرد سلب شيء من أشخاص آخرين فقط بل يجب توافر بعض الأركان الأخرى لتطبيق عقوبة السرقة بالإكراه، حيث تتشابه جرائم أخرى في نفس الركن مثل جرائم خيانة الأمانة كقضايا التبديد وغيرها ولكي يطلق على تلك الجريمة سرقة يجب توافر القصد الجنائي وملكية الشيء للغير، وتواجد شيء منقول وأهمهم الأخذ دون وجه حق .
